هدد أكثر من 50 حزبا سياسيا وائتلافا خلال لقائهم بمقر حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة إذا لم يصدر المجلس العسكري قانون العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني المنحل، وذلك لمدة عشر سنوات. واعتبرت الأحزاب، وفي مقدمتها الإخوان والناصري والتجمع والوفد وائتلافات شباب الثورة، أن قانون مجلس الشعب والشورى جاء مخيبا للآمال ويدل على غياب الشفافية وارتباك العملية الانتخابية وغياب جدول زمني واضح. وقالت القوى السياسية، خلال مؤتمر صحفي أمس عقد عقب الاجتماع: ''إننا نبدي استغرابنا وتعجبنا من تجاهل كافة مطالبنا بعد اجتماع استمر لمدة 8 ساعات مع الفريق سامي عنان''، وحددوا 7 مطالب دعوا المجلس العسكري لتنفيذها ومنها إلغاء المادة 5 من قانون مجلسي الشعب والشورى حتى يتمكنوا من التنافس، وإصدار قانون العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني يمنعهم من الترشح لمدة عشر سنوات لإثبات حسن نية المجلس العسكري بأنه لا يعيد إنتاج النظام السابق ويتيح لهم فرصة التواجد من خلال القوائم الفردية. كما طالبوا بوضع جدول زمني واضح للانتخابات وتحديد موعد انتخاب اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وشددوا على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل منتصف 2012، وأن يرحل المجلس العسكري في هذا الموعد. من جانبه، اعتبر الدكتور عمرو هاشم ربيع، مدير وحدة التحول الديمقراطي في مركز ''الأهرام'' للدراسات الإستراتيجية، أن القوى السياسية إذا قاطعت الانتخابات ستكون لحظة فارقة في عمر الثورة المصرية. وأوضح هاشم في تصريح ل''الخبر'' أن هناك مراوغة من الإخوان وكذلك من المجلس العسكري في أمر المقاطعة، مشيرا إلى أن المجلس العسكري ''يستخدم الإخوان كرأس حربة في تعامله مع القوى السياسية الأخرى، لأنه يدرك أن ''الإخوان'' لن تقاطع الانتخابات، فتاريخها منذ مشاركتها في الانتخابات البرلمانية وهي ترفض المقاطعة''، معتبرا أن حركة الإخوان تهدد بمقاطعة الانتخابات من باب المجاملة للقوى السياسية التي تضغط في هذا الاتجاه وتخشى انفراط عقد التحالف. وتابع قائلا: ''إن المجلس العسكري لو استجاب لمطالب التحالف فتكون لحظة تاريخية، ويؤكد انحيازه للثورة لو أقر قانون الغدر والعزل السياسي''.
