يستهدفون الحصول على 50 بالمائة من مقاعد البرلمان

"إخوان" مصر يؤسّسون حزبا سياسيا ويعلنون عدم تقديم مرشح للرئاسيات
أعلنت جماعة "الإخوان المسلمون" في مصر، عن تأسيس حزب "الحرية والعدالة"، لخوض الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تجري في مصر في سبتمبر القادم، وأكدت في المقابل عدم تقديم مرشح للرئاسيات.
وأوضحت الجماعة أنها تعتزم المنافسة على نحو نصف مقاعد مجلس الشعب، كما أكدت أنها لا تعتزم ترشيح أي من أعضائها لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في وقت لاحق من العام الجاري، وكان مجلس الشورى العام لجماعة "الإخوان المسلمون" قرّر انتخاب ثلاثة من كبار القياديين في الجماعة لتولي المناصب القيادية في الحزب الجديد، يتقدمهم عضو مجلس الشعب السابق محمد مرسي الذي اختير كرئيس للحزب، وعصام العريان نائباً له.
وجاء في بيان نشرته الجماعة على موقعها الإلكتروني، أن مجلس الشورى العام قرر أيضاً، في ختام اجتماعه على مدار يومي الجمعة والسبت، خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال مرشحين ينافسون على ما بين 45 و50 في المائة من إجمالي مقاعد مجلس الشعب (البرلمان المصري).
وشدد الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمون، الدكتور محمود حسين خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الجماعة في القاهرة أول أمس السبت، على أن جماعة الإخوان المسلمين هيئة إسلامية جامعة، وأن العمل السياسي أحد مجالات عملها، وهو يسعى حسبه إلى تحقيق رسالة جماعة الإخوان وأهدافها طبقًا للدستور والقانون.
وأعلنت الجماعة عدم نيتها ترشيح أحد من أعضائها للانتخابات الرئاسية، وعدم تأييد أحد من أعضائها إذا قام بترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية، وقال مرسي المتحدث باسم الجماعة وعضو مكتب الإرشاد أن الحديث عن دعم مرشح للرئاسة "سابق لأوانه"، خاصةً أن هناك عدة قوانين لم تصدر بعد كما أضاف، وأوضح أن الحزب سيضم أقباطاً ونساءً وشباباً، مشيراً إلى أن "الجماعة هي أكثر من رشّح النساء والشباب عبر تاريخها".
ومن جهته شدّد العريان على أنه من حق أي حزب سياسي مستقل التنسيق مع الجماعة، وسيكون لحزب الحرية والعدالة جزء من هذا التنسيق، وحول الترشيح لنصف مقاعد البرلمان قال الكتاتني أمين عام الحزب، إن الجماعة قرّرت هذه النسبة في الترشح، لأنها لا تسعى إلى الأغلبية تطبيقاً للمبدأ العام "مشاركة لا مغالبة"، وأشار إلى أن هذه النسبة لا تغني عن المبادرة التي أطلقها المرشد العام للجماعة محمد بديع بتكوين قائمة موحدة وقال إنهم سيجتمعون مع القوى الوطنية في وقتها لإقرار هذا التنسيق.