المعارضة في مصر بين المشاركة في الانتخابات التشريعية مع ضمانات نزاهتها أو مقاطعتها

تعرف القوى والأحزاب المعارضة في مصر تضاربا في المواقف بالنسبة للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في أواخر شهر نوفمبر القادم حيث قرر البعض منها المشاركة مع المطالبة بضمانات لنزاهتها والبعض الأخر فضل المقاطعة باعتبارها معدة "سلفا".
وقد اعتبر المراقبون السياسيون في القاهرة أن قرار جمعية الأخوان المسلمين (المحظورة) بالمشاركة في انتخابات مجلس الشعب القادمة على 30 % من المقاعد رغم معارضة العديد من قياداتها بأنها "ضربة" لدعوة مقاطعة الانتخابات من جانب بعض الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات التي تنضوي تحت مظلة الجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة المصرية .
وكانت الجمعية الوطنية للتغيير قد حاولت تشكيل موقف موحد لمقاطعة انتخابات مجلس الشعب للضغط على الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لقبول مطالب الجمعية السبعة التي تتضمن إنهاء حالة الطوارئ وإعادة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية وضمان نزاهة الانتخابات.
وقد أكد أمين الإعلام بالحزب الوطني الديمقراطي السيد علي الدين هلال إن قرار مشاركة الجماعة يؤكد ما تنبأ به الحزب الوطني بشأن سقوط دعاوى المقاطعة. واعتبر البعض قرار مشاركة الجماعة التي كانت قد حصلت في الانتخابات التشريعية لسنة 2005 على 88 مقعدا (20 في المائة) قد تعزز بعد موافقة حزب الوفد دخول الانتخابات ضمن أحزاب الائتلاف الثلاثي الوفد والتجمع والناصري الذي أكد مشاركته مع مطالبته بضمان نزاهة العملية الانتخابية . وكانت الجماعة قد قالت إنها ستقاطع الانتخابات إذا قاطعتها مختلف الأحزاب والجماعات السياسية.
وكان حزب الوفد من بين أربعة أحزاب طالبت الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بضمانات لنزاهة الانتخابات لكن الحزب الوطني قال إن الضمانات متوافرة في وجود اللجنة العليا المكونة بحكم القانون للإشراف على الانتخابات وكذلك وجود إشراف قضائي جزئي. ولم يمر قرار جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في الانتخابات دون حدوث ردود فعل سواء داخليا آو على مستوى أحزاب المعارضة الأخرى. وقد تصاعدت الخلافات في الآونة الأخيرة داخل الجماعة بين المؤيدين والمعارضين للمشاركة في الانتخابات حيث قالت مصادر جبهة المعارضة إنهم قرروا عقد مؤتمر صحفي بهدف الإعلان عن أول جبهة معارضة داخل الإخوان ولشرح وجهة نظرهم إزاء الدعوة لمقاطعة الانتخابات.
وعلق المرشد العام السابق لجماعة الإخوان مهدي عاكف على قرار الجماعة بدخول المنافسة على 30 في المائة فقط من مقاعد الشعب بان " الإخوان لا يريدون إزعاج النظام بترشيح عدد اكبر من ذلك " متوقعا أن يلتزم النظام "الحزب الوطني" بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بفعل الضغوط الأجنبية. كما قوبل قرار جماعة 'الإخوان المسلمين' في مصر من قبل البعض بانتقادات اعتبرت أن تلك المشاركة ستصب في مصلحة الحزب الوطني الحاكم. وقالت حركة كفاية إن قرار الإخوان "خذل" من سمتها المعارضة الراديكالية بينما علق محمد البرادعي في رسالة نصية له على حسابه الشخصي على (تويتر) نشرت في القاهرة أن الجميع يتفق على أن الانتخابات ستكون مزورة في غياب التغيير ومطالب الإصلاح السبعة التي تطالب بها الجمعية الوطنية للتغيير التي يترأسها البرادعي وقوى معارضة.
واعتبر رئيس حزب الجبهة الديمقراطية السيد أسامة حرب دعوته لمقاطعة الانتخابات التشريعية تبقى "مشروطة "باستجابة الحكومة والحزب الوطني للحد الأدنى من الشروط التي تحقق نزاهة تلك الانتخابات و ضمان تمثيلها الحقيقي لإرادة وأصوات الناخبين. وكان الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي قد أكد إن الانتخابات القادمة ستتم وفقا للقانون الذي وضع الضوابط اللازمة لإدارة انتخابات شفافة ونزيهة تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات ومتابعة منظمات المجتمع المدني المصرية. ورفض السيد شريف تصريحات مايكل بوزنز مساعد وزير الخارجية الأمريكي الذي رحب بوجود مراقبين محليين ودوليين لمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية ولأي " تعديلات قانونية يتم إجراؤها لرفع القيود عن عمل المنظمات الأهلية وحرية الصحافة".
وقال أن إحدى التقاليد الراسخة للعمل السياسي في مصر هي أنه عمل وطني لا تحركه إرادة خارجية "مشيرا إلى دور اللجنة العليا للانتخابات في وضع القواعد المنظمة للانتخابات وفي متابعة تنفيذها. وفي الوقت الذي يتوقع فيه وزير الداخلية المصري حبيب العادلي أن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة "ساخنة" ومن " أهم الانتخابات النيابية" محذرا أعضاء جماعة الإخوان بالتقدم للانتخابات كجماعة و إنما كمرشحين مستقلين " لأنها "جماعة منحلة محظور نشاطها" يرى المراقبون أن الانتخابات التشريعية ستكون مقدمة للانتخابات الرئاسية التي يفترض أن تجري في خريف العام القادم.
وحتى الآن لم يعلن الرئيس المصري حسني مبارك (82 سنة) موقفه من الترشح لهذه الانتخابات رغم تدافع عدة تصريحات متزامنة من قبل أمين عام الحزب الحاكم وأمين لجنة الإعلام التي تؤكد أن الرئيس مبارك وليس غيره هو المرشح الوحيد للحزب لانتخابات الرئاسية المقبلة ردا على تصريحات البعض التي لم تستبعد ترشيح الحزب لجمال مبارك كخيار مطروح.