تعلمنا في مصر من تجربة الجزائر والسعودية تمثل تحديا للثورة المصرية

الأستاذة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة رباب المهدي ل''الخبر''

أكدت الأستاذة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، رباب المهدي، أن القوى السياسية والمدنية في مصر تعلمت كثيرا من تجربة الجزائر في التسعينيات، ولاحظت أن التطرف يمكن أن يقود إلى كثير من المهالك والانزلاقات على غرار ما حدث في الجزائر، وهو ما يدفع باتجاه وضع ضوابط للساحة السياسية المصرية، لمنع بروز قوى متطرفة -سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية- تجهز على الثورة ويقضي على مكاسبها وإنجازاتها، مشيرة إلى أن المجتمع المدني قادر على الحد من أي رغبة للقوى المتطرفة في تجاوز قواعد الديمقراطية.
واعتبرت رباب المهدي في لقاء مع ''الخبر'' على هامش مشاركتها في ملتقى ''ثورات الربيع العربي'' في الجزائر أن تجربة الجزائر التي مرت بظروف سياسية قاسية، تم استيعابها في مصر، بما في ذلك ''حكم العسكر''، واعتبرت أن ''الحراك الأخير الذي تقوم به الأحزاب السياسية والقوى المدنية والاشتراطات التي تضعها أمام المجلس العسكر تدخل في هذا السياق، حيث بدأت تثور ضد القوانين المجحفة التي سنها المجلس العسكري، واستمرار المحاكمات العسكرية، لأكثر من 12 ألف شخص في الفترة بين جانفي إلى أوت، وتجريم الاحتجاجات العمالية، كل هذه المسائل أعطت حالة من الخوف لدى القوى السياسية والمدنية وشباب الثورة ودفعهم إلى العودة إلى الشارع''.
وردا على سؤال حول موقع الإسلاميين في الساحة المصرية بعد الثورة، أكدت رباب المهدي أن''الإخوان هم الأكثر تنظيما وخبرة سياسية، تراكمت لديهم على مر السنوات، وهم الفصيل السياسي الأقدر على التعبئة والحشد مثلما حدث خلال ثورة يناير، وأن الجماعة تحظى بالقبول في المجتمع المصري، وهناك عدة أحزاب سياسية أعلنت قبولها العمل منع الإخوان''، غير أنها أشارت إلى أن ''التيار السلفي الذي يمثل مدارس مختلفة، بعضها تربى في حضن جهاز أمن الدولة، بدأ يحاول الدخول إلى ساحة العمل السياسي، وبدأت قيادات هذا التيار ترى أن طريق العمل السياسي يمكن أن يقود إلى تحقيق أهدافهم السياسية''.
وأكدت الباحثة المصرية رباب المهدي أن الثورة المصرية تواجه جملة من التحديات الداخلية والخارجية، أبرزها ''محاولة اختزال الثورة لدرجة لا تؤثر على مجموعات المصالح، ومصالح رجال الأعمال''، وكذا محاولة رموز النظام السابق والحزب الوطني إعادة التشكل مجددا، إضافة إلى ثلاثة تحديات خارجية تتعلق ''بالسعودية ودول الخليج التي تسعى لمنع وصول المد الثوري إليها، وكونها ذراع أمريكا في المنطقة، وهي التي تؤمن المرجعية الإيديولوجية والدينية بما يحفظ مصالحها''، كما تواجه الثورة المصرية التحديات المرتبطة بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل التي تسعى للحفاظ على حالة التوازن والاستقرار في المنطقة وتجنب أي تأثير للثورة المصرية على اتفاقية ''كامب ديفيد''.