استفزاز جديد للجزائر: الحكومة الفرنسية تتبنى اقتراح قانون لتجريم شتم الحركى

تتجه الحكومة الفرنسية لفرض عقوبات تضم السجن لكل شخص يقوم بشتم أو سب الحركي تطبيقا لأحكام المادة الخامسة من قانون 23 فيفري 2005 المعروف بقانون تمجيد الاستعمار. وقال كاتب الدولة الفرنسي لقدماء المحاربين هيبرت فالكو في رد على سؤال شفوي صدر في عدد 29 جويلية الماضي في جريدة المداولات الخاصة بمجلس الشيوخ الفرنسي.
إن الحكومة الفرنسية تدعم مقترح قانون مشكل من مادة واحدة لتتحين المادة الخامسة من القانون سيئ الصيت، تقدم به عضو آخر في مجلس الشيوخ في فيفري الماضي ويقضي بفرض غرامات مالية تصل إلى 45 ألف أورو والسجن لمدة عام كامل لمن ثبت في حقه إصدار شتائم في حق الحركى.
ويمكن بموجب التعديل حسب المقترح الجديد، لجمعيات الحركي أن تتأسس طرفا مدنيا في أي قضايا ترفع بهذا الخصوص.
ويهدف التعديل لحماية الحركى من كل أنواع التجريح في خطوة مشابهة لما صدر عن المشرعين الفرنسيين لمتابعة كل من يشكك في محرقة اليهود أو من يتعرض لبعض الفئات الخاصة مثل المثيليين جنسيا وغيرهم. واستند صاحب المشروع في اقتراحه الذي يضم مادة وحيدة على أحكام المواد 32 و33 من قانون 1881 المعدل في 2004 والخاص بمخالفات الصحافة.
وتقضي المادة الأولى بفرض غرامة مالية تصل إلى 45 ألف أورو لمن يصدر شتائم في حق مجموعة دينية أو عرقية وعقوبة سجن تصل لعام كامل أو إحدى العقوبتين.
ويمكن بموجب هذا الاقتراح للحركي أو أبنائهم متابعة أي من المؤرخين أو السياسيين أو الأشخاص العاديين الذين يصدرون اتهامات في حقهم بالعمالة.
ويهدف إصدار هذا القانون لفتح متابعات كثيرة في حق الكثيرين وخصوصا أن الحركى مرادف في الخطاب المتداول للعميل والخائن، ويستعمل على قطاع واسع في الإعلام الجزائري والأوساط الشعبية ولدى بعض الرسميين. ورغم طابعه الانتخابي، فإن المقترح الجديد يشير إلى استمرار عقدة ذنب الفرنسيين تجاه عملائهم السابقين، ويترجم رغبة اليمين الفرنسي المضي قدما في استفزاز الجزائريين في هذه المرحلة المعقدة من علاقات البلدين الجارين .
يذكر أن المقترح الجديد الذي تبنته الحكومة الفرنسية والمتوقع أن يصدر في الدورة المقبلة للبرلمان الفرنسي، تقدم به نائب عن حزب الرئيس الفرنسي نيكولا ساكوزي والغريب في هذا السيناتور واسمه ريموند كودريك أنه عاش في الجزائر في السبعينيات واشتغل كمتعاون ومدرس في جامعة وهران ومعهد العلوم السياسية بالعاصمة.
ويرأس النائب، صاحب المقترح، حاليا بلدية بيزيي في جنوب شرق فرنسا وهي منطقة تشهد تصاعدا للنفوذ اليميني المتطرف والأقدام السوداء وأقيم بها مقام لقدماء لمنظمة الجيش الفرنسي، وله اقتراحات أخرى تخص تمجيد قدماء المنظمة المذكورة، وتجريم جبهة التحرير الوطني.