عمال البلديات المضربون يفشلون في الوصول إلى قصر الحكومة

تم تفريقهم من قبل قوات الأمن

منعت قوات مكافحة الشغب، أمس، عشرات العمال جاؤوا من مختلف بلديات الوطن، من الوصول إلى قصر الحكومة، حيث تم تطويق المنطقة التي تمتد من مبنى البريد المركزي بحزام أمني امتد إلى غاية شارع الدكتور سعدان. فيما اتهمت النقابة أعوان الأمن بقطع الطريق أمام مئات المنخرطين الذين كانوا متجهين نحو العاصمة على متن حافلات.
وظل العمال، الذين التقتهم ''الخبر''، على بعد أمتار من قصر الحكومة يرابطون في مكانهم، حيث رفضوا الامتثال لأوامر الأمن بالرحيل، قبل أن يتم مطالبتهم بتشكيل وفد يتنقل إلى قصر الحكومة للتفاوض مع مسؤولين في مبنى الدكتور سعدان، ويسلمه لائحة مطالب العمال.
''غير أن ذلك كان مجرد خدعة لتفريق المتظاهرين..''، حسبما أكده رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات، علي يحيى الذي ترأس الوفد، باعتبار أن قوات مكافحة الشغب قامت ب''عزل'' عدد من عمال البلديات، جاؤوا من ولايات أخرى عن طريق إرغامهم على مغادرة العاصمة. وانتقد محدثنا طريقة السلطات في تفريق المتظاهرين، وقال إن العمال المضربين كانوا ينوون الوصول إلى قصر الحكومة، والتجمع أمامه بطريقة سلمية، ووفق ما يسمح به القانون ''غير أننا وقعنا ضحية فخ نصبته لنا قوات الأمن، التي أوهمتنا بأننا سنتمكن من دخول مقر الوزارة الأولى ومقابلة مسؤوليها''.
وإن كان علي يحيى قد اعترف بأن العمال المتظاهرين لم يتعرضوا إلى أي تجاوز من طرف قوات مكافحة الشغب، إلا أنه شدد أن هذه الأخيرة منعت أكثر من 200 عامل جاؤوا من مختلف بلديات الوطن من أجل تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة، مشيرا إلى أن التنظيم الذي يمثله لن يسكت إزاء ما حصل أمس، حيث سيتم عقد دورة استثنائية للمكتب الوطني لمناقشة هذه التطورات والبرنامج الاحتجاجي المقبل في ظل إصرار المنخرطين على الذهاب إلى إضراب مفتوح.