قوات الأمن تمنع عمال البلديات من السير إلى قصر الحكومة

الاحتجاج تحول إلى تجمع أمام البريد المركزي

منعت قوات مكافحة الشغب أمس عشرات العمال جاؤوا من مختلف بلديات الوطن، من الوصول إلى قصر الحكومة، حيث تم تطويق البريد المركزي بحزام أمني امتد إلى غاية شارع الدكتور سعدان، فيما اتهمت النقابة أعوان الأمن بقطع الطريق أمام مئات المنخرطين الذين كانوا متجهين نحو العاصمة على متن حافلات.
وفشل عمال البلديات المضربون في الوصول إلى الاعتصام أمام قصر الحكومة مثلما كان مقررا، حيث تم محاصرتهم أمس في ساحة البريد المركزي من طرف قوات مكافحة الشغب التي طوقت المكان منذ الصباح.
وظل العمال الذين التقتهم ''الخبر'' على بعد أمتار من قصر الحكومة يرابطون في مكانهم، حيث رفضوا الامتثال لأوامر الأمن بالرحيل، قبل أن يتم مطالبتهم بتشكيل وفد يتنقل إلى قصر الحكومة للتفاوض مع الوزير الأول ويسلمه لائحة مطالب العمال.
غير أن ذلك كان مجرد خدعة لتفريق المتظاهرين حسبما أكده رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات، الذي ترأس الوفد، باعتبار أن قوات مكافحة الشغب قامت بتوقيف ممثلي العمال المضربين واقتيادهم إلى مركز الشرطة، فيما تم ''عزل'' عدد منهم جاؤوا من ولايات أخرى عن طريق إرغامهم على مغادرة العاصمة.
وانتقد محدثنا طريقة السلطات في تفريق المتظاهرين، وقال إن العمال المضربين كانوا ينوون الوصول إلى قصر الحكومة والتجمع أمامه بطريقة سلمية ووفق ما يسمح به القانون ''غير أننا وقعنا ضحية فخ نصبته لنا قوات الأمن التي أوهمتنا بأننا سنتمكن من دخول مقر الوزارة الأولى ومقابلة مسؤوليها''.
وإن كان علي يحي قد اعترف بأن العمال المتظاهرين لم يتعرضوا إلى أي تجاوز من طرف قوات مكافحة الشغب، إلا أنه شدد بأن هذه الأخيرة منعت أكثر من 700 عامل جاؤوا من مختلف بلديات الوطن من أجل تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة، مشيرا إلى التنظيم الذي يمثله لن يسكت إزاء ما حصل أمس، حيث سيتم عقد دورة استثنائية للمكتب الوطني لمناقشة هذه التطورات ومناقشة البرنامج الاحتجاجي المقبل في ظل إصرار المنخرطين على الذهاب إلى إضراب مفتوح.