الرئيس بوتفليقة يمد يده للمجلس الانتقالي الليبي

أعلن قبوله دعوة أمادو توماني توري لزيارة مالي

مدّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يده، أمس، للمجلس الانتقالي الليبي، أملا في فتح صفحة جديدة في علاقات البلدين، وأعرب في بيان مشترك مع نظيره المالي أمادو توماني توري عن الأمل في إنهاء الصراع سريعا في ليبيا.
وتضمن بيان مشترك توّج زيارة من أربعة أيام للرئيس المالي، المقرر أن تنتهي ولايته في أفريل المقبل، ''رغبة البلدين في تسوية سريعة للأزمة في هذا البلد (ليبيا) تماشيا مع تطلعات الشعب الليبي في ظل احترام وحدة وسلامة وسيادة هذا البلد الشقيق''.
وجاء في البيان، أوردت وكالة الأنباء الجزائرية مقاطع منه، إعلان البلدين استعدادهما ''للتعاون مع السلطات الليبية الجديدة حفاظا على المصلحة المشتركة لشعبيهما ومساهمة في تعزيز السلم والأمن والاستقرار لمجموع المنطقة''. وفضل الرئيس بوتفليقة كعادته استغلال زيارة ضيوف أجانب للإعلان عن مواقفه في قضايا إقليمية ودولية، بعد صمت طويل، تاركا الحديث باسمه لوزارة الخارجية التي اتخذت مواقف متذبذبة من الصراع.
وينسجم الموقف المعبّر عنه في البيان، مع خطاب الجزائر طيلة الأزمة الليبية من خلال الحديث عن وحدة التراب الليبي وعودة الاستقرار وسيادة البلد، أي خروج القوات الأجنبية وإنهاء حلف الأطلسي عملياته والتي يشكل استمرارها رغم انتهاء الحرب ضغطا كبيرا عليها.
وحصلت الجزائر خلال زيارة الرئيس المالي على تجديد باماكو لموقفها من الملف الصحراوي، وتحدث البيان المشترك عن تأكيد التزام البلدين ب''تطبيق لوائح مجلس الأمن الدولي'' ذات الصلة والتي تنص على ''الضرورة الملحة للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين يفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية''، وجددا مساندتهما للشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل استعادة حقوقه المشروعة ''بما في ذلك إقامة دولة مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف''، وأضاف البيان المشترك في ذات الخصوص أن رئيسي البلدين جددا ''دعمهما'' لطلب انضمام دولة فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة.
وأعلن الرئيس بوتفليقة قبوله لدعوة من الرئيس توري لزيارة مالي سيتم تحديد تاريخها عبر اتفاق مشترك عن طريق القنوات الدبلوماسية، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وتلوح في الأفق ملامح تحوّل السياسة الإفريقية للجزائر وخصوصا تجاه مالي لتأمين حدودها الجنوبية، والتفرغ للجبهة الليبية واسترجاع المبادرة إقليميا في محيط عدائي.
وفي هذا الصدد أشار البيان الختامي إلى اتفاق رئيسي البلدين على ''تعزيز التشاور والحوار الثنائي على جميع المستويات والمضي في تعزيز التعاون الأمني وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.. وقناعتهما العميقة بأن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الصحراوي تمر من خلال تعزيز التعاون بين دول ''الميدان''.