البيان المشترك الجزائري- المالي

الجزائر اختتم الرئيس المالي مامادو توماني توري يوم الخميس زيارة رسيمة الي للجزائر استغرقت اربعة ايام بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة صدر على اثرها البيان المشترك التالي:
أجرى رئيس جمهورية مالي امادو توماني توري زيارة رسمية إلى الجزائر من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري مرفوقا بوفد هام و ذلك تلبية لدعوة تلقاها من فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
و تندرج هذه الزيارة في إطار تقاليد الحوار و التشاور القائمة بين البلدين و تعكس إرادة الرئيسين المشتركة في تعزيز و تنشيط التعاون بين الجزائر و مالي من اجل تمتين روابط الاخوة و علاقات حسن الجوار العريقة التي توجد بين البلدين. و قد زار امادو توماني توري خلال إقامته بالجزائر مواقع صناعية كما أولى اهتماما كبيرا بالتجربة الجزائرية معربا عن ارتياحه للتقدم الذي حققته الجزائر في تعزيز نسيجها الصناعي الموفر لمناصب الشغل و الثروة.
كما قام بزيارة مدينة تلمسان حيث كانت له فرصة للتعبير عن إعجابه بالإنجازات التي جاءت لإثراء التراث الثقافي و الإسلامي للمدينة عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2011. و قد أجرى الرئيسان عدة لقاءات على انفراد سمحت بالشروع في تقييم موسع للتعاون الثنائي و دراسة السبل و الوسائل الكفيلة بتعزيزها و تنويعها و تكييفها مع واقع و أولويات البلدين.
كما تبادل رئيسا البلدين وجهات النظر بخصوص التحولات التي شهدها البلدان سيما الإصلاحات و الورشات الكبرى الجارية معربين عن ارتياحهما للتقدم الكبير الذي تحزه كل من الجزائر و مالي على طريق عصرنة و إدامة مؤسساتهما عبر تكريس دولة القانون و الديمقراطية و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
و قد جددا لدى تناولهما وضعية العلاقات الثنائية التأكيد على إرادتهما في العمل على تعزيزها و تنويعها حتى تستجيب لإمكانيات البلدين و تندرج في إطار أهدافهما التنموية التي تضم البعد الخاص بالجوار و واجب التضامن بين البلدين الجارين كما دعيا مجموع المؤسسات و المتعاملين إلى إعطاء دفع للعلاقات الاقتصادية و التجارية و الثقافية و إلى ترقية مناخ ملائم لتطوير المبادلات التجارية الثنائية و الاستثمار التي تضمن شراكة ذات نوعية بين البلدين.
في هذا الصدد أعربا عن ارتياحهما لنتائج الدورة ال11 للجنة المختلطة للتعاون الجزائرية-المالية التي جرت بالجزائر العاصمة يوم 11 سبتمبر 2011 مؤكدين على أهمية توصيات ذلك الاجتماع الذي سمح بتعزيز الإطار القانوني للتعاون الثنائي و تحديد الأعمال و مشاريع الشراكة التي من شانها إعادة تنشيط المبادلات الاقتصادية و العلمية و الثقافية بين البلدين.
كما عبر قائدا البلدين عن ارتياحهما الكبير للتقدم المسجل في إطار التعاون الثنائي عبر الحدود كما تشهد على ذلك نتائج الدورة ال11 للجنة الثنائية الحدودية التي جرت في الجزائر العاصمة من 11 إلى 13 جويلية 2011 مؤكدين على الأهمية التي يوليانها إلى هذا البعد من التعاون الذي يتوافق مع إرادة البلدين في تعزيز العلاقات بين الشعبين.( و قد تم التطرق بهذه المناسبة إلى جميع قطاعات التعاون وتمت المصادقة على خارطة طريق ملحقة بهذا البيان من اجل تجسيد القرارات التي اتخذت خلال هذه الزيارة.
في هذا الصدد قدم الرئيس المالي امادو توماني توري تشكراته و امتنانه لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للتضامن الفعال للجزائر تجاه بلاده سيما عبر المساهمة الدائمة في تكوين الإطارات الماليين و مسح الدين الثنائي و مؤخرا منح هبة بقيمة عشرة ملايين دولار لتمويل مشاريع تنموية في شمال مالي.
و لدى التطرق إلى التطورات الأخيرة التي حدثت بالمنطقة و في العالم أكد رئيسا البلدين على تطابق وجهات نظرهما حول مجمل تلك المسائل. و أكدا في هذا السياق على تمسكهما بأهداف الاتحاد الإفريقي و مبادرة الشراكة الجديدة من اجل تنمية إفريقيا (نيباد) كما جددا التزامهما بتكثيف جهودهما من اجل ترقية السلم و الأمن و الاستقرار و التنمية في إفريقيا و بتعزيز المواقف الإفريقية المشتركة.
كما تلتقي وجهات نظرهما بشكل كبير في مبادئ التضامن و التوافق و المصالحة الوطنية و كذا في المبادئ العالمية للحكامة و الديمقراطية و حقوق الإنسان التي تعد الهيكل الذي تقوم عليه وحدة و اندماج القارة الذين يتكفل بتحقيقهما الاتحاد الإفريقي و العمل التضامني لبلدانه الأعضاء. في ذات الإطار اتفق رئيسا البلدين على تعزيز التشاور و الحوار الثنائي على جميع المستويات و في شتى المناسبات سيما عشية المواعيد الجهوية و الدولية الهامة و على مستوى مختلف المنتديات التي ينتميان إليها.
من جانب آخر عبر كل من الرئيسين عن ارتياحهما للتعاون الذي ما فتئ يتطور و يتعزز في المجال الأمني سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى الآليات التي وضعتها بلدان الجوار المشترك من اجل مكافحة الإرهاب و تفرعاته. و أشارا في هذا الخصوص إلى أهمية التشاور على مستوى شبه المنطقة مؤكدين التزامهما الراسخ بعدم ادخار أي جهد من اجل تعزيز الأمن و الاستقرار في منطقة الساحل.
كما أكدا على قناعتهما العميقة بان مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة في منطقة الساحل الصحراوي تمر من خلال تعزيز التعاون بين دول الميدان و نوها في هذا السياق بالتقدم الذي يحققونه في ميدان التعاون و التنسيق على مستوى لجنة الأركان العملياتية المشتركة و وحدة الإدماج و الإمداد.و عبرا بذات المناسبة عن ارتياحهما لنتائج اجتماع دول الميدان الذي جرى بباماكو في 20 ماي 2011 و الندوة الدولية رفيعة المستوى حول الشراكة في الساحل التي عقدت بالجزائر العاصمة يومي 7 و 8 سبتمبر 2011 و اللذين سمحا بتعزيز استراتيجية مكافحة الإرهاب القائمة على الملاءمة الفردية و الجماعية لبلدان الميدان و مفتوحة على شراكة تستجيب للاحتياجات المحددة من قبلهم و التي تندرج في إطار رؤية تنموية.
و لدى التطرق لتطور الأزمات و النزاعات في إفريقيا سجل رئيسا البلدين ارتياحهما للتقدم المسجل في تسوية غالبية النزاعات التي نشبت في القارة كما عبرا عن انشغالهما أمام استمرار بعض بؤر التوتر و التي تؤثر بشكل سلبي على مسار تنمية و اندماج إفريقيا. أما بخصوص الوضع في ليبيا فقد أعرب الرئيسان الجزائري و المالي عن أملهما في تسوية سريعة للازمة في هذا البلد تماشيا مع تطلعات الشعب الليبي في ظل احترام وحدة و سلامة و سيادة هذا البلد الشقيق كما عبرا عن استعدادهما للتعاون مع السلطات الليبية الجديدة و ذلك حفاظا على المصلحة المشتركة لشعوبهم و كمساهمة في تعزيز السلم و الأمن و الاستقرار لمجموع المنطقة.
و فيما يتعلق بمسالة الصحراء الغربية فقد أكد قائدا البلدين عن التزامهما بدعم تطبيق اللوائح السديدة لمجلس الأمن الدولي التي تنص على الضرورة الملحة للتوصل إلى حل عادل و دائم و مقبول من الطرفين يفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية. كما أعربا عن مساندتهما للشعب الفلسطيني في كفاحه من اجل استعادة حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولة مستقلة و ذات سيادة و عاصمتها القدس الشريف و عبرا في ذات الخصوص عن دعمهما لطلب انضمام دولة فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة.
و كانت المحادثات بين الجانبين قد جرت في جو يتسم بالاخوة و التفاهم المتبادل. في هذا الصدد أعرب رئيس جمهورية مالي امادو توماني توري عن شكره الجزيل للرئيس عبد العزيز بوتفليقة للاستقبال الحار و الحفاوة الأخوية التي خص بهما هو و الوفد الذي رافقه.
و بهذه المناسبة وجه الرئيس امادو توماني توري دعوة للرئيس بوتفليقة من اجل زيارة مالي و قد تم الترحيب بهذه الدعوة و سيتم تحديد تاريخ هذه الزيارة من عبر اتفاق مشترك عن طريق القنوات الدبلوماسية.