150 خبير دولي يبحثون 5 ملفات متعلقة بمحاربة الإرهاب في الساحل

شركاء المنطقة الغربيون يريدون تعزيز الآليات المدنية لمواجهة الآفة

يبحث حوالي 150 خبير في مكافحة الإرهاب، ينتمون لبلدان عضوة في ''المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب''، بالجزائر، خمسة ملفات مرتبطة بمحاربة الإرهاب في الساحل، تتعلق بالأمن عبر الحدود والتعاون بين مصالح الشرطة في البلدان المعنية، ومحاربة تمويل الإرهاب وتعزيز الأنظمة القضائية والتشريعات الخاصة بنفس الموضوع، والالتزامات الجماعية بشأن مكافحة الإرهاب.
افتتحت ''مجموعة العمل حول تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب بالساحل''، أمس، عملها بنادي الصنوبر، غربي العاصمة، بإلقاء خطابات قدمت الإطار التوجيهي للاجتماع الذي يدوم يومين. وتترأس الجزائر المجموعة مناصفة مع كندا. ويشرف خبراء في مكافحة الإرهاب من البلدين، خلال اليومين، على إدارة النقاش حول الملفات الخمسة، بهدف إيجاد تنسيق بين الدول المعنية بمكافحة الإرهاب بالساحل حول مسائل إجرائية ميدانية.
وأفاد دانيال بن جامين، منسق مكافحة الإرهاب بالخارجية الأمريكية، في كلمة، أن الولايات المتحدة التي ترأس ''المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب'' الذي انطلق رسميا في نيويورك في سبتمبر الماضي، ''تأمل من خلال مجموعة العمل هذه، في التوصل إلى مفهوم أكثر وضوحا لتحديات وأولويات تعزيز القدرات في المنطقة، وحشد الخبرات والموارد والإرادة السياسية لمواجهتها، بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أنه بإمكان هذه المجموعة أن تلعب دورا محفزا بالنسبة لعدد متزايد من الأنشطة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في المنطقة، من خلال توفير منبر يتم من خلاله تقديم توصيات واستنتاجات من هذه المبادرات إلى المجموعة التي تضم الأطراف الرئيسية في المنطقة، وكذلك الشركاء الخارجيين، نعتقد أن مجموعة العمل سوف تساعد على تحقيق مزيد من التماسك وعلى توسيع أثر هذه الجهود''. وذكرت صابين نولك، مديرة برامج الأمن الدولي بالخارجية الكندية، أن بلدان الساحل التي تواجه الإرهاب ''تتحمل وحدها ضربات الجماعات الإرهابية وإفرازاتها اقتصاديا وإنسانيا، وبالتالي فالريادة تعود إليها في مجال محاربة الإرهاب''. وأضافت: ''إن دول المنطقة تواجه تحديات عديدة، ومواردها موضوع ضغوط ومنافسة.. وقد جئنا هنا بنية إفادتها بالخبرات وآليات تعزيز القدرات التي تملكها الدول العضوة بالمنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب''. وأوضحت صابين نولك أن مجموعة العمل حول الساحل ترتكز على مبادرات سابقة، من بينها الندوة الدولية حول الشراكة في محاربة الإرهاب، التي عقدت بالجزائر في سبتمبر الماضي. مشيرة إلى أن المجموعة طلبت من الهيئات الإقليمية والدولية اقتراحات ممكنة بخصوص محاربة الإرهاب في الساحل. وأضافت: ''منحناكم أنتم خبراء المنطقة الوقت الكافي لإعطائنا وجهات نظركم، ومقترحاتكم لحل المشاكل التي تواجهونها.. إننا نترقب مساهماتكم التي ستفرز نتائج سينتفع منها العالم بكامله''. وقرأ عبد العزيز سبع، رئيس ديوان الوزارة المنتدبة للشؤون الإفريقية والمغاربية، كلمة نيابة عن الوزير عبد القادر مساهل، جاء فيها أن مهمة مجموعة العمل ''تندرج في إطار تحديد مفهوم الشراكة التي حددتها ندوة الجزائر''. وتحدث عن ''خطة جهوية منسجمة وضعتها بلدان المنطقة، تتناول المشاورات والحوار السياسي، والتعاون العسكري وجهود التنمية لفائدة سكان المناطق المعزولة''. وأضاف: ''الارتباطات الموجودة مع الجريمة المنظمة العابرة للأوطان تشكل مصدر تمويل رئيسي للجماعات الإرهابية بالمنطقة (..) ولا يجب علينا أن نتجاهل في نفس الوقت أن الفقر يشكل أيضا تهديدا لانسجام الشعوب التي ما فتئت تغذي قيم التسامح والسلم''.
وصرح كمال رزاق بارة، مستشار قضايا الإرهاب بالرئاسة، بعد رفع جلسة الافتتاح تمهيدا لبدء الأشغال في جلسة مغلقة، أن اللقاء يدخل في إطار ''تحسيس المجموعة الدولية بالتحديات التي يعيشها الساحل، كمنطقة تشكل اهتماما مركزيا مرتبط بالإرهاب وبالموارد الطبيعية التي تزخر بها''.
وسألت ''الخبر'' المسؤول الأمريكي، دانيال بن جامين، بخصوص تحييد دور ''أفريكوم'' في ضوء التنسيق المكثف لدول إفريقيا في مجال محاربة الإرهاب، فقال: ''عمل أفريكوم يجري بالتنسيق مع الهيئات العسكرية، أما المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي انبثقت عنه مجموعة الساحل، يركز عمله على الجهود المدنية لمكافحة الإرهاب. ونحن في الولايات المتحدة نعتقد أن المؤسسات المدنية تكتسي أهمية بالغة في هذا المجال. بمعنى أننا ينبغي أن نمتلك محاكم تقوم بعمل جيد وشرطة تؤدي دورا فعالا وأشخاصا يفهمون كيف نحارب التطرف العنيف''.