دول المنطقة بحاجة إلى مساعدات تقنية ودعم مالي للدول الضعيفة

شدد رئيس مركز البحوث الإستراتيجية والأمنية، محند برقوق، على أن التعاون للقضاء على هذه الظاهرة يجب أن يكون ميدانيا جهويا من دون تدخل أجنبي، مع وجود مساعدات تقنية، إلى جانب ضرورة دعم الدول ضعيفة المقدرة المالية مثل المالي وموريتانيا والنيجر التي يجب مساعدتها دون تدخل.
واعتبر الدكتور برقوق أن الاجتماع الأول الذي تترأسه الجزائر مع كندا الذي يدخل في إطار المنتدى العالمي للمكافحة الشاملة للإرهاب، يعد خطوة مهمة نحو التوصل إلى تحقيق بناء تعاون دولي في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب التي تعد عابرة للأوطان، وستصبح عابرة جهوية بامتدادها من منطقة الساحل إلى غرب إفريقيا والقرن الإفريقي، وكذا إقرار دولي بدور الجزائر في نشر الأمن والسلم في المنطقة.
وأشار برقوق إلى أنه سيتم التركيز في الاجتماع التنسيقي على التنمية بكل أشكالها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، مضيفا أنها تساهم في إنتاج أطر وطنية ليست قادرة فقط على ضرب الجماعات الإرهابية، وإنما اجتثاثها.
وذكر برقوق أنه على مستوى منطقة الساحل، هناك مبادرة إقليمية منذ أوت 2009 من خلال إنتاج آليتين جهويتين، والهدف من ذلك خلق توافق عملياتي بين دول الميدان، أي الجزائر وموريتانيا والمالي والنيجر، وهذا العمل يعبّر عن رفض هذه الدول لأي تدخل أجنبي في المنطقة.
كما يرى رئيس مركز البحوث الإستراتيجية والأمنية، أنه في إطار الحلول الكفيلة لمواجهة ظاهرة الإرهاب يتعين على دول العالم الالتزام بالقرار 04/19 الخاص بمنع الفدية مع ضرورة إصدار قرار جديد خاص بتجريم دفع الفدية لتجفيف كل مصادر تمويل الإرهاب.
وبخصوص الخارطة التي يمكن رسمها بعد الاجتماع التنسيقي لمكافحة الإرهاب في الساحل، توقع برقوق أنها ستكون معقّدة على مستوى تأمين المنطقة بما فيها ليبيا، وستتعقد أكثر لأن الأطر الجديدة للحكم كما قال ليست قادرة على إنتاج سياسة أمنية لتأمين هذا البلد، مما سيخلق مشاكل كبيرة في المستقبل.
وأكد برقوق على أن انتشار الأسلحة الليبية حاليا، يقتضي إيجاد آلية إفريقية لتتبع هذه الأسلحة من خلال خلق إستراتيجية داخل الاتحاد الإفريقي قادرة على رصد تطور الظاهرة الإرهابية في منطقة الساحل وبامتداداته في القرن الإفريقي وفي غرب إفريقيا.
اجتماع الجزائر يعكس جهودها الدائمة في جمع الشمل بمكافحة الظاهرة
من جانبه، أكد الخبير في الشؤون الأمنية وعضو مركز البحوث الإستراتيجية والأمنية، بن عمر بن جانة، أن الاجتماع التنسيقي لمجموعة العمل حول تعزيز القدرات لمكافحة الإرهاب بالساحل الذي انطلقت أشغاله بالجزائر، يعكس جهود الجزائر الدائمة في سعيها إلى جمع الشمل بهدف مكافحة هذه الظاهرة العابرة للأوطان.
وأوضح بن عمر بن جانة لدى نزوله ضيفا على حوار القناة الإذاعية الأولى، أمس الأربعاء، أن هذا الاجتماع ليس بجديد على الجزائر ويندرج ضمن لقاءاتها السابقة، منها اجتماع واشنطن في سبتمبر الماضي مبرزا جهود الجزائر في المحافل الدولية في استصدار قانون يجرم دفع الفدية خاصة وإنها تمكنت مؤخرا من استرجاع مواطنيها البحارة سالمين من دون دفع فدية.
وفيما يتعلق بالحالة الأمنية في منطقة الساحل، خاصة بعد الأزمة الليبية، شدد الخبير الأمني على خطورة انتشار الأسلحة الليبية بكميات كبيرة في المنطقة، والتي وقعت تحت أيدي إرهابية التي قد تؤدي حسبه إلى نشوب نزاعات داخل الساحل وقد تمتد إلى الدول المجاورة.
ولدى تطرقه إلى المحادثات التي جرت بين الرئيس بوتفليقة ورئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، أمس، على هامش قمة الغاز بقطر قال بن جانة "إن مساعي رئيس الجمهورية ستنصب حول البحث في إمكانية التعاون بين البلدين لضبط تأمين الحدود أمام انتشار الأسلحة المهربة وكذا العمل على جمع الأسلحة الموجودة حاليا في ليبيا لأن الأسلحة التي تم تهريبها إلى منطقة الساحل يصعب جمعها".
افتتحت، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أشغال أول اجتماع لمجموعة العمل حول تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب بالساحل بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب ودول منطقة الساحل و منظمات إقليمية و دولية.
وقدمت خلال الجلسة الإفتتاحية للاجتماع الذي تم إقراره في إطار المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب، وأبرز عبد العزيز سبع في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن ممثل الوزير المكلف بالشؤون الإفريقية عبد القادر مساهل أن الجزائر لم تدخر الجهد لإنجاح الاجتماع بعد أن دعمت مبادرة الحكومة الأمريكية في إنشاء المنتدى، وأكد أن الاجتماع دليل على الوعي بالتحديات الكبرى التي تواجهها المنطقة.
وتسعى مجموعة العمل إلى تحفيز التوصل إلى "تنسيق أحسن" للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب في خمسة مجالات، تتمثل في الأمن الحدودي والتعاون بين مصالح الشرطة و مكافحة تمويل الإرهاب والتعاون وتعزيز النظامين القانوني والقضائي، وكذا التزامات المجموعات. ويشكل هذا اللقاء "إطارا للمحادثات" حول النقائص وموارد القدرات الإقليمية في مجالات العمل الخمس، كما يهدف إلى تحفيز الشراكات بين الفاعلين الإقليميين ومن خارج الإقليم لتحديد ومواصلة لمجموعة خلال اللقاءات المقبلة في المنطقة.
وأكد كمال رزاق بارة، مستشار رئيس الجمهورية، أن الاجتماع مخصص لتوحيد الرؤيا في تحليل الأخطار المحدقة في منطقة الساحل من الأخطار الآتية من الأزمات المختلفة، مشيرا إلى أن ليبيا أصبحت قادرة على مواجهة مخاطر الأمن الداخلي وأخطار الأسلحة في هذه المنطقة.
واعتبر بارة أن الآليات القائمة آتية من المبادرة الجزائرية، وأبرز في هذا الصدد "نحن لا نرغب في تكرار آليات أخرى، وإنما في جلب مساعدة شركائنا خارج المنطقة في التدعيم وليس في خلق الآليات، لأننا نركز دائما على أولوية الدول في الميدان للتكفل بمسائلها الأمنية".
وأكد محمد ولد مكحل، ممثل وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية في تصريح لموقع الإذاعة الجزائرية، على أهمية المنتدى في الوقت الذي انتشرت فيه عصابات التهريب والإرهاب الذي أصبح تحديا عالميا عابرا للحدود، مذكرا بأنه لاتوجد أي دولة في منأى عن هذا التحدي وأن الوضعية تفرض حدا من التنسيق وتبادل التجارب ووجهات النظر حول هذا الموضوع.