الجزائر.. ممثل رئيسي تحوّل الى ''كومبارس''

دبلوماسيتها في غير مستوى الأبعاد السياسية والجغرافية للمنطقة

وصف الكاتب الصحفي حسنين هيكل، القمة العربية التي جرت أطوارها بالجزائر عام 1973، بأنجح القمم العربية. وبعد مرور 38 سنة من هذا التاريخ، أضحت مشاركة الجزائر في اجتماعات الجامعة العربية مجرد حضور شكلي. أخطر من ذلك، تقف الجزائر متفرجة أمام رهانات مصيرية تجري عند حدودها. البعض يرى أن تراجع أداء الدبلوماسية ينبغي التعامل معه ضمن منظومة كاملة، ميّزها تراجع أداء البرلمان والصحافة وكل القطاعات تقريبا. ويلقي أصحاب هذا الطرح بالمسؤولية على رئيس الجمهورية بذريعة أنه اهتم بخدمة نفسه وصورته في الخارج، بدل أن يخدم البلد. ويرفض طرح آخر هذه ''العدمية'' على أساس أن إنجازات الدبلوماسية واضحة جلية ''لا ينكرها إلا جاحد''.
الثورات العربية تعري الدبلوماسية الجزائرية
صاحبة الخبرة في الوساطة بحاجة إلى وساطة!
لم تحفظ أرشيفات الدبلوماسية الجزائر، أن هوجمت في يوم من الأيام إحدى سفارتها في الخارج، بمثل ما وقع قرب حدودنا الشرقية في طرابلس الليبية التي تعرضت للتخريب من طرف أنصار المجلس الانتقالي السلطة الجديدة في ليبيا، وهو مؤشر على أن الجزائر لم تعد مثل السابق يحسب لها ألف حساب.
زيادة على أن لجنة الوساطة للاتحاد الإفريقي في النزاع بليبيا، ترأستها موريتانيا وليس الجزائر، فإن فتح قناة اتصال بين السلطة والحكام الجدد للجماهيرية، قامت بترتيبها والوساطة فيها دولة قطر التي نظمت لقاء بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي، وهو عرف جديد لم يسبق للدبلوماسية الجزائرية وأن وجدت نفسها في مثل هكذا مواقف بعدما كانت الدول هي التي تلجأ لطلب وساطة الجزائر، كما كان الشأن في وساطة الجزائر في قضية الأسرى بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أو في النزاع الأرتيري الإثيوبي أو في الخلاف بين حكومة باماكو والتوارف.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تحوّل حضور الجزائر في اجتماعات جامعة الدول العربية شبيه ب''الأطرش في الزفة''، بحيث تعرضت الدبلوماسية الجزائرية إلى انتكاسات متتالية سواء في قضية ليبيا أو سوريا من خلال اعتماد ''اللاموقف''، بعدما أرادت التخفي وراء شعار ''عدم التدخل في الشؤون الداخلية'' في مرحلة توصف بالعولمة لم يعد يعترف فيها بالحدود الوطنية أو حتى بسيادة الدول داخل حدودها وإقليمها الجغرافي.
هذه الانتكاسات الدبلوماسية تأتي في توقيت يردد الخطاب الرسمي أن الجزائر عادت إلى مكانتها الدولية وتخلصت من ديونها الخارجية مسبقا وتتوفر على احتياطات صرف تقارب ال 200 مليار دولار، واسترجعت أمنها بعد معركة قاسية مع الإرهاب. فكيف كان سيكون الأمر لو بقيت خزائن الدولة فارغة وفوائد الأفامي تزداد من سنة لأخرى وفاتورة الغذاء التي تدفع ''كاش'' اليوم تسدد بالديون أو بالقروض الخارجية؟
كل هذه الأوراق التي تملكها الجزائر لم تغير في المعطى أي شيء وكأنها ليست ملك للدبلوماسية الجزائرية أو ليست في متناولها، وهو ما يعني أن الجزائر ظلت دوما دولة كبرى، حتى لدى الأعداء وليس الأصدقاء فقط ، وإنما المشكلة في سلطتها الضعيفة والمريضة التي جعلت من أداء دبلوماسيتها في السنوات الأخيرة وخاصة في مرحلة الانتفاضات العربية، أقل بكثير من وزن الجزائر الحقيقي والجغرافي والتاريخي.
رهانات دولية فرضت لاعبين مؤثرين
نجم لامع في ''المنابر الأمنية'' وآفل في ''الأزمات السياسية''
وضع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، استرداد بريق الدبلوماسية الجزائرية على رأس أولويات سياساته في بداية حكمه، فكانت الزيارات المكوكية إلى أصقاع العالم هي الظاهر في المساعي التي أطلقها. لكن اتضح مع مرور سنوات سلطته، أن الدبلوماسية في عهده لم تنجح في فرض أي دور فاعل في أي ملف اتخذ بعدا دوليا، بما في ذلك الأزمات التي اندلعت على مشارف حدود البلاد.
وفي المقابل مارست الجزائر ''رضى ذاتيا'' بمناسبة ''الريادة'' التي استطاعت، إلى حد ما، فرضها في المنابر الدولية كلما تعلق الأمر بمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه. فملف الإرهاب أصبح ميزة النشاط الدبلوماسي التي تقوم به الجزائر، على الأقل منذ بداية الولاية الثانية للرئيس بوتفليقة. فلا يكاد يخلو مؤتمر عالمي أو ندوة إقليمية أو اجتماع ثنائي، من الثناء على تجربة الجزائر في مطاردة الجماعة الإسلامية المسلحة والجماعة السلفية للدعوة والقتال، والقاعدة ببلاد المغرب الاسلامي. وعلى ''فضائل'' الوئام والمصالحة في إقناع مدني مزراق وحسان حطاب، بالجنوح إلى السلم، وفي محاولة إقناع عبد المالك دروكدال بالتخلي عن الإرهاب. وأضحت الجزائر، منذ أن اتخذ الإرهاب امتدادات إلى بلدان الساحل، نموذجا يعرض على التجارب الحديثة في محاربة الإرهاب. وضمن هذا الاتجاه بذلت الدبلوماسية جهودا لوضع أحد أقطابها، رمضان لعمامرة، على رأس مفوضية الأمن والسلم بالإتحاد الإفريقي، ومارست ضغوطا دبلوماسية على مستوى إفريقي، أدنى بكثير من قدرات الدبلوماسية الجزائرية في وقت مضى، لافتكاك موافقة الأفارقة على أن تأوي أرضها مركزا إفريقيا للدراسات حول الإرهاب.
وفي ظرف سنوات قليلة، تحولت الجزائر إلى قبلة لكبار ضباط الأجهزة الأمنية الغربية، الأمريكية على وجه خاص. فلم يسبق لوزير خارجية ولا وزير دفاع أمريكيين أن زارا الجزائر، لكن الأبعاد الأمنية التي طبعت السياسة الخارجية الجزائرية، في السنوات الأخيرة جرَّت كوندوليزا رايس ودونالد رامسفيلد إلى التباحث مع الجزائريين فوق أرضهم حول ملفات أمنية. أما زيارات وفود الخارجية والدفاع الأمريكيين في السنوات الأربع الأخيرة، فهي لا تحصى.
وتفرع عنها اتفاقات حول أجندات تخص تمارين عسكرية، وعلى برامج تكوين ورعاية تقنية لفائدة أجهزة الأمن بكل مكوناتها (شرطة واستخبارات وجيش). وفي سياق ''التوجه الأمني'' الذي اصطبغت به السياسة الخارجية، تراجع أداء الدبلوماسية الجزائرية في أبعاده السياسية إلى درجة محو أي أثر للجزائر في كل الملفات الساخنة. فقطر ''الدويلة'' (دون التقليل من شأن البلد ولا شعبه)، حرَكت خيوط الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عند أنوف الجزائريين، الذين فضّلوا الانخراط في مسعى إفريقي ظهرت مؤشرات فشله منذ البداية، بدل أن يفرضوا أنفسهم لاعبا أساسيا في لعبة استراتيجية ذات رهانات كبيرة، سيطرت عليها في النهاية الدوحة وباريس.
وقبلها ظهر دور الجزائر باهتا في أزمتي مصر وتونس، بدعوى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. وتقريبا لا وجود لأثر للجزائر في أزمة سوريا الساخنة، في مقابل اهتمام متعاظم لتركيا بشؤون المنطقة، ونفوذ قوي لقطر التي أصبحت حليف الغرب رقم واحد، بمنطقة الشرق الأوسط.
الجزائر: حميد يس
على النقيض
الناطق باسم وزارة الخارجية سابقا عبد العزيز رحابي
''الرئيس بوتفليقة اهتم بخدمة صورته في الخارج أكثر من صورة الجزائر''
لماذا برأيك هذا التراجع للدبلوماسية الجزائرية ؟
أولا يجب عدم الخلط بين الدبلوماسية والسياسة الخارجية التي يحددها رئيس الجمهورية، وهي ليست من مسؤولية وزارة الخارجية فقط، بل أيضا أصحاب القرار الإقتصادي والعسكري والدبلوماسي، وبالتالي ليس من المنصف تحميل وزارة الخارجية التي تملك خبرة وإطارات مؤهلين تولوا سنوات التسعينات مثلا أكثر الملفات حساسية، مسؤولية هذا التراجع. السؤال الذي يطرح إذا، من هو صاحب القرار في السياسة الخارجية؟ طبعا رئيس الجمهورية الذي يردد أنه المتعامل الوحيد في السياسة الخارجية للبلاد. فالجزائر اليوم كأنها تعيش خارج إطار الزمن الحقيقي وتوقفت في فترة الحرب الباردة.
أدت الجزائر بنجاح وساطات في ملفات النزاع الدولية. واليوم أصبح غيرها يتوسط لنا لحل خلافاتنا؟
السبب هو أن رئيس الجمهورية خدم طيلة الفترة الماضية صورته شخصيا وليس صورة الجزائر، كما يعد تجميد الإتحاد المغاربي بسبب المغرب إحدى أسباب هذا التراجع. وثالثا فشل المحور الأورومتوسطي بسبب اهتمام الجيران في جنوب القارة الأوروبية بالجانب المالي والأمني فقط دون الجانب الإنساني، ثم انسحبنا شيئا فشيئا من الملف الفلسطيني ولم يزرنا منذ سنوات طويلة أي مسؤول فلسطيني، مع أن القاعدة الجيوسياسية تقول أنه لا يمكن أداء أي دور دولي إلا بوجود دور مؤثر في الملف الفلسطيني.
لماذا تحوّل ملف مكافحة الإرهاب إلى أهم مرجعيات السياسة الخارجية في المحافل الدولية؟
أعتبر أن هذا التوجه هو أخطر موقف اتخذته الجزائر منذ عشر سنوات، لأنها اليوم تعطي شعورا بأنها مكلفة من طرف الغرب بمكافحة الإرهاب في المنطقة. أما الملف الخطير الثاني هو وقوف الجزائر خلف مبادرة النيباد التي قتلت العمل الثنائي الإفريقي.
الجزائر: حاوره عاطف قدادرة
المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني
''حققنا إنجازات وتحديات جديدة فرضت علينا التوجه نحو ملفات أمنية''
كيف تقيّمون مسار الدبلوماسية الجزائرية على ضوء التطورات المتسارعة..؟
إزاء الأحداث المتسارعة على المستوى الدولي، فإن الدبلوماسية الجزائرية تواجه التغيرات العميقة التي تعرفها الساحة الإقليمية والدولية والخطط الاقتصادية والجيو سياسية، وتحاول التكيّف مع العولمة والثورة في تكنولوجيا المعلومات والأدوات المبتكرة التي أفرزت وضعا عالميا جديدا، وهي التحديات التي تفرض علينا التكيف وضبط المهام الموكلة إلى أجهزتنا ومؤسساتنا الدبلوماسية في عالم يتغير بسرعة كبيرة على مستوى الفعل الدبلوماسي المركزي أو في سياق التواصل المؤسساتي. ونحن نحاول تنفيذ جملة من التدابير اللازمة لإطلاع الرأي العام في الجزائر وفي العالم على مواقفنا بأفضل قنوات الرأي الممكنة.
هل تعتقدون أن الأداء الدبلوماسي هو في مستوى الثقل السياسي والجيوستراتيجي للجزائر..؟
في مواجهة التحديات الهامة لمنطقتنا، فإن النشاط الدبلوماسي للجزائر يركز لأسباب جلية على ملفات ترتبط بالأمن والاستقرار والتعبئة وتجنيد إمكاناتنا وشركائنا بشأن القضايا المرتبطة بالحفاظ على السيادة الوطنية. ومن هذا الأساس يبرز تمسك الجزائر بمبدأ السيادة ورفض التواجد الأجنبي في دول الجوار وفي كل العالم. ومواقفنا المبدئية لا تتناقض مع تطلعات الشعوب وخياراتها التي نحترمها. وهذه الأولوية لا تهمل قضايا أخرى كالسلام والأمن الدوليين ونزع السلاح وحقوق الإنسان والحكامة الاقتصادية ومشاكل البيئة، وتشارك الجزائر في هذه القضايا بفعالية يشيد بها شركاؤنا على مستوى الاتحاد الإفريقي والعربي والأمم المتحدة.
ما هي القضايا التي تعتقدون أن الدبلوماسية الجزائرية سيَرتها بنجاح في الفترة الأخيرة ..؟
من بين الإنجازات المحققة من قبل الدبلوماسية الجزائرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، أذكر على سبيل المثال، الديناميكية والتنسيق الفعال الذي تقوده الدبلوماسية الجزائرية مع جيراننا من دول الساحل ولفت أنظار العالم للمخاطر الإرهابية في منطقة ساحل، والنجاح الكبير الذي حققته ندوة محاربة الإرهاب في الساحل التي عقدت في الجزائر في السابع والثامن سبتمبر الماضي مع شركائنا من خارج دول المنطقة، تحرير البحارة الجزائريين ال 17 المختطفين، قيادة التنسيق الإفريقي حول التغيرات المناخية ورئاسة مجموعة ال 77 رفقة الصين، وحشد التأييد الدولي لصالح عضوية فلسطين في الأمن المتحدة، وأخيرا تفعيل اتحاد المغرب العربي.
الجزائر: حاوره عثمان لحياني