نحو تسوية ملفات الاستثمار الفرنسي باستثناء مشروع ''توتال''

موازاة مع برمجة لقاء بين رافارين وبن مرادي

كشفت مصادر عليمة ل''الخبر'' أن لقاء جزائريا فرنسيا مبرمج قبل نهاية السنة، بين السيد جون بيار رافارين، المسهل الممثل للرئيس نيكولا ساركوزي، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد محمد بن مرادي، ويأتي اللقاء في سياق تسوية آخر الملفات الثنائية التي تعرف انفراجا، رغم أن ملف ''توتال'' وسوناطراك لإقامة مركب بتروكيميائي بأرزيو يظل الاستثناء.
سمحت اللقاءات الدورية بين الجانبين الجزائري والفرنسي، وخاصة على مستوى الخبراء، بإيجاد حلول عملية، فقد تحصلت الشركة الدولية الفرنسية في قطاع التأمينات ''أكسا'' على الاعتماد لفرعي التأمين على الأضرار والحياة أو الأفراد، ما سيسمح لها بمباشرة نشاطاتها قبل نهاية السنة الحالية. وتم اعتماد بالنسبة للشركة على قاعدة 51 بالمائة للشريك الجزائري، مقابل 49 بالمائة للشريك الفرنسي، مع منح هذا الأخير حق التسيير ورئاسة مجلس الإدارة.
في نفس السياق، عرفت المفاوضات المتعلقة بمشاريع المجموعة الفرنسية للأسمنت ''لافارج'' تقدما ايجابيا، حيث تم اعتماد نفس القاعدة المرتبطة ب''أكسا'' لتجسيد مشاريعها الجديدة. وقد شرعت ''لافارج'' في تجسيد مشروعها لبناء مركب إنتاج الأسمنت بأم البواقي، والذي ظل معلقا منذ 2008 بعد انتقال أسهم ''أوراسكوم'' للأسمنت إلى ''لافارج'' في أعقاب عملية إدماج، وتبلغ قدرة المصنع مليوني طن سنويا. كما يرتقب أن تبرمج ''لافارج'' عددا من المشاريع الأخرى في الجزائر، خاصة بعد حصولها على مزايا مرتبطة بشروط الاستثمار، وقبولها بمبدأ تطبيق قاعدة الأغلبية للشريك الجزائري. ويتم تحديد الشراكة الجديدة على أساس مساهمة أو شراكة بين ''لافارج'' والقطاع العمومي والقطاع المالي، سواء البنوك أو الصندوق الوطني للاستثمار، الذي يعتبر شريكا أساسيا بنسبة 36 بالمائة في مشروع ''أكسا''.
من جانب آخر، يرتقب أن تتضح معالم مشروع ''رونو'' للسيارات مع نهاية السنة الحالية، مع التوصل إلى اتفاق مبدئي، وتحديد التفاصيل التقنية، ليتم بعدها، مع بداية السنة المقبلة، الشروع في تجسيد المشروع ميدانيا، بما في ذلك الحسم في الموقع المقترح للمركب، ومسألة شبكة المناولين.
ويظل ملف مشروع إقامة مركب بتروكيميائي لفصل ''الايتان'' بالخصوص، في أرزيو، بين ''توتال'' وسوناطراك، ومساهمة قطرية الاستثناء، حيث يظل المشروع معلقا، رغم القبول بالشروط الفرنسية، بما في ذلك الإبقاء على الصيغة القديمة في تحديد الأغلبية، وحصول الشركة الفرنسية على مزايا عديدة، منها إمكانية ضمان التمويل المالي من بنوك خارجية بنسبة 50 بالمائة، وتأخير مدة إعادة استثمار المزايا الجبائية، وتحقيق ربحية وفائض في ميزان العملة الصعبة، علما أن المشروع ينتظر التجسيد منذ .2007
فضلا عن ذلك، سيعرف مشروع مصنع الأدوية ل''صانوفي افانتيس'' طريقه للتجسيد في منطقة سيدي عبد الله، ابتداء من السنة المقبلة، على رغم المشاكل التي اعترضت المجموعة الفرنسية على مستوى الجمارك لاقتناء بعض التجهيزات، وسوء الفهم في عدد من النقاط. وشدد نفس المصدر على التأكيد على أن ''صانوفي افانتيس''، التي تمتلك أهم حصة سوق في سوق الأدوية بالجزائر بأكثر من 18 بالمائة، لن تتخلى عن مشروع مصنع الأدوية أو تعليق استثماراتها، خاصة وأن هذا المشروع سيضمن لها تدعيم موقعها في السوق ابتداء من بداية .2014 وعلى صعيد آخر، يرتقب أن يركز الجانبان الجزائري والفرنسي، ابتداء من ,2012 على دعم مسار شراكة تخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل الأغلبية بالنسبة للجانب الفرنسي، حيث توجد حاليا ما بين 9 آلاف و10 آلاف مؤسسة فرنسية صغيرة ومتوسطة تتعامل تجاريا مع السوق الجزائري.
ومن المنتظر أن يسمح اللقاء المقبل بين رافارين وبن مرادي في ضمان تجاوز عدد من النقاط الخلافية.