باريس توجه رسالة تمديد مهمة رافارين إلى السلطات الجزائرية

للإسراع في وتيرة المفاوضات لحل الملفات الاقتصادية المتبقية بين البلدين

كشفت مصادر عليمة ل''الخبر'' أن السلطات الفرنسية أرسلت عبر القنوات الدبلوماسية، رسالة تمديد مهام المسهل الفرنسي جون بيار رافارين، ليتم تسلمها من قبل الوزير الأول السيد أحمد أويحيى. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موافقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في لقائه الأخير مع ألان جوبي، على المقترح الفرنسي لتمديد مهام رافارين.
وأوضحت نفس المصادر أن قرار تمديد العهدة لرافارين بدلا من إسناد مهمة المسهل لبيار لولوش، جاء بناء على قناعة الجانبين بالدور الذي لعبه السياسي الفرنسي ومساهمته في تذليل الكثير من العقبات التي سمحت بالتنسيق مع وزير الصناعة السيد محمد بن مرادي، بتسوية معظم الملفات التي كانت مطروحة بين الجزائر وباريس.
وأفادت ذات المصادر بأن الجزائر رغبت في الإبقاء على مهمة رافارين، وأبدت نوعا من التحفظ إزاء اختيار لولوش لخلافته، خاصة بعد النتائج المحققة من قبل رافارين في ظرف زمني قصير، وقدرته التفاوضية والإجماع الذي يحظى به في أوساط رجال الأعمال الفرنسيين. وستسمح مواصلة مهمة رافارين بتسريع معالجة الملفات المتبقية وعلى رأسها رونو ولافارج وتوتال، حيث ينتظر تنظيم عدة لقاءات قبل نهاية السنة لاستكمال هذه الملفات وضمان تجسيدها في غضون السنة المقبلة. ويحظى رافارين بصلاحيات واسعة للتفاوض وتسهيل تجسيد هذه الملفات مع الطرف الجزائري ممثلا في وزير الصناعة محمد بن مرادي.
ويرتقب أن يكون ملف لافارج أول الملفات التي يتم تسويتها قريبا، مع استفادة الشركة الفرنسية على عدد من المزايا لتجسيد مشاريع استثمارية جديدة وإقامة مصنع جديد للإسمنت ولصناعة الإسمنت المسلح بالشراكة مع مؤسسات جزائرية، وبالتالي طي المشكل الذي طرأ بعد عملية الاندماج الحاصلة بين مجمع أوراسكوم ولافارج، وما ترتيب عن ذلك من انتقال أصول الشركة المصرية إلى الشركة الأوروبية في الجزائر، وتحفظ الجزائر على منح نفس المزايا الاستثمارية في البداية لفائدة الشركة الجديدة.
فضلا عن ذلك سيتم فتح ملفات جديدة في أعقاب منتدى الأعمال الجزائري الفرنسي الذي نظم بالجزائر نهاية ماي وبداية جوان الجاري، خاصة تلك التي ستجمع مؤسسات صغيرة ومتوسطة للبلدين.