''أقارب أبو زيد'' يواجهون تهمة التعامل مع قائد ''الملثمون''

أرجأت محكمة الجنايات بالعاصمة، أمس، الفصل في محاكمة عشرة أشخاص، مشتبه بضلوعهم في التعامل مع عبد الحميد أبو زيد، أمير كتيبة ''الملثمون'' في إمارة الصحراء ل''القاعدة'' المغاربية، إلى الثاني من جانفي المقبل، وتسبب عارض قانوني بتخلف أحد المتهمين، كان استفاد من الإفراج المشروط، في جدل قضائي مطول بين محامين وقاضي الجلسة، انتهى إلى قرار التأجيل.
وقد حضر، أمس، أغلب الموقوفين في القضية التي باتت تعرف ب''أقارب أبو زيد''، نقلت عنهم أجهزة الأمن تفاصيل عمليات خطف غربيين في الصحراء والساحل واستهداف منشآت جزائرية وأجنبية، وتسبب عارض قانوني بتخلف أحد المتهمين وصفه محامون ب''الحلقة الأهم في القضية''، في تأجيل القضية، واحتج محامون على تخلف ''الهيزة عبد الرحمن''، الذي كان استفاد من الإفراج المشروط، لكن الدفاع رأى أن ''الملف لا يحوي أي سند قانوني للإفراج''.
ويتابع ''أقارب أبو زيد'' بتهمة ''جناية تنظيم وتسيير جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن وحيازة أسلحة وذخيرة حربية دون رخصة من السلطات''، وينحدر تسعة منهم من ''الدبداب''، في حين يقطن العاشر في ''عين أمناس''. ويتابع أحد المتهمين ويحمل نفس اسم العائلة (غدير) ، بتدبير محاولة وساطة بين ''أبو زيد'' ووالد حسان حطاب في منزله بحرافة، شرقي العاصمة، بغرض تسليم والده ورقة مدون عليها رقم هاتف ثريا. لكن والد حطاب رفض استقباله وطرده.