التأشيرة بين الجزائر وليبيا سارية المفعول منذ مارس

مصدر مسؤول بالسفارة الجزائرية في طرابلس ل''الخبر''

جزائريون حصلوا على التأشيرة من دون عبارة ''الجماهيرية العظمى'
كشف مصدر دبلوماسي بالسفارة الجزائرية في طرابلس الليبية عن حصول مواطنين جزائريين على التأشيرة الليبية التي يميزها سقوط عبارة ''الجماهيرية الليبية الاشتراكية العظمى''، وتعويضها بعبارة ''المجلس الانتقالي الليبي''.
نفى مسؤول كبير في السفارة الجزائرية بالعاصمة الليبية في اتصال مع ''الخبر'' وجود أي معاملة تمييزية للجزائر، مؤكدا من جهة أخرى أن مبدأ فرض التأشيرة تم تطبيقه رسميا منذ 30 مارس 2011، أي منذ عهد القذافي وليس بقدوم السلطات الجديدة. وفي هذا السياق، أوضح المتحدث أن ''ظروف الحرب منذ عهد القذافي فرضت تنظيم إجراءات الدخول والخروج للجزائريين والليبيين على حد السواء''. ووفق هذه المعطيات ''لا يمكن الحديث عن استثناء الجزائر دون غيرها من الدول الأخرى''.
وجاءت توضيحات المصدر الدبلوماسي ردا على الجدل الكبير بشأن ما تم الترويج له على أنه معاملة خاصة بالجزائريين، ''عقابا'' لهم على موقف الحكومة الجزائرية من الأزمة الدائرة في ليبيا. وبهذا الخصوص، جدّد هذا الدبلوماسي الكبير تأكيده أن ''السلطات الليبية الجديدة لم تضف شيئا للاتفاق القديم، ما عدا إسقاط لفظ الجماهيرية العظمى، كما لا توجد أي معاملة تمييزية ضد الجزائريين، فالتأشيرة مفروضة على كل جيران ليبيا ما عدا تونس''.
وفسّر الدبلوماسي الجزائري هذا الأمر بالقول ''الكل يعلم أن فرض التأشيرة على آلاف التونسيين الذين يدخلون يوميا ليبيا، سيقابله فرض التأشيرة على آلاف الليبيين الذي يقصدون تونس قبل الحرب وبعد الحرب، وبالتالي فاستثناء التونسيين من التأشيرة له أبعاد أمنية واقتصادية مباشرة على ليبيا''. وأضاف المتحدث ''علمنا أيضا أن الأتراك تم استثناؤهم من التأشيرة لكن لا نعرف بعد ما هي أسباب ذلك، وعلى كل حال هي قرارات تخص السلطات الليبية ولا تخصنا''.
وردا على سؤال ''الخبر'' حول حقيقة الأخبار التي تتحدث عن منع دخول جزائريين إلى ليبيا بعد سقوط نظام العقيد المقتول معمر القذافي، أجاب المصدر الدبلوماسي بالقول ''يجب التوضيح هنا أن الجزائريين الذين لم يسبق لهم دخول ليبيا، عليهم الحصول على التأشيرة من السلطات الجديدة، أما الذين سبق لهم دخول ليبيا ولديهم تأشيرة لا تزال صالحة فهؤلاء غير معنيين''.
وحول ما تردد عن استدعاء السلطات الليبية الجديدة للسفير أو القنصل الجزائريين بطرابلس لإبلاغهما بالقرارات الجديدة، نفى المتحدث ذلك، وقال ''لم يتم أبدا استدعاء لا السفير ولا القنصل، كل ما هناك هو مراسلة رسمية وصلتنا من السلطات الليبية الجديدة، تبلغنا فيها كغيرنا من السلك الدبلوماسي المعتمد في ليبيا، بضرورة إعادة إحصاء الرعايا الجزائريين المتواجدين فوق التراب الليبي، حتى تكون إقامتهم شرعية، وهذا من حق السلطات الليبية''.
وفيما يتعلق بزيارة الوفد الليبي المقررة للجزائر وتأجلت أكثر من مرة، أوضح المسؤول الكبير بالسفارة الجزائرية بالقول ''هناك مشاريع زيارات نعم، ولكن ذهاب الحكومة المؤقتة السابقة وتعويضها بالحكومة الجديدة أجل الأمر، لكن بالنسبة إلينا الأمور تتطور من حسن إلى أحسن، واتصالاتنا لم تتوقف''.