سفارة الجزائر بطرابلس تؤكد فرض التأشيرة على الجزائريين لدخول ليبيا

أفادت بأن الإجراء يسري على عدة دول

أكدت سفارة الجزائر بطرابلس أمس، المعلومات المتداولة حول قرار السلطات الليبية الجديدة فرض تأشيرة الدخول إلى الأراضي الليبية، مشيرة إلى أن الإجراء غير موجه ضد الجزائريين دون سواهم من مواطني دول الجوار وغيرهم من الدول العربية. وأوضح بيان للسفارة أن النظام المعمول به حاليا إنما هو استمرار للنظام السائد منذ 30 مارس 2011 والذي لم يعف من التأشيرة إلا المواطنين التونسيين مع إضافة الأتراك هذه المرة إلى قائمة المعفيين.
وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن السلطات الليبية الجديدة مؤخرا أنه يمنع منعا باتا دخول جميع الأجانب، إلا بعد التأكد من حصولهم على تأشيرات دخول إلى الأراضي الليبية وبالخصوص الجنسيات (المصرية، الجزائرية، السورية، المغربية، التشادية، النيجيرية والسودانية) وفي حال عدم الالتزام بالأمر سيتم اتخاذ الإجراءات الصارمة مع شركتكم، وستتحملون كامل تكاليف ترحيلهم على حسابكم«.
وأضافت الممثلية الدبلوماسية أن وضع الرعايا الجزائريين المقيمين في ليبيا طبيعي وعادي، شأنه في ذلك شأن معظم الجاليات العربية الأخرى منذ سقوط النظام السابق. أما عن ما يشاع من أخبار بشأن إصدار تعليمات سرية إلى المنافذ الحدودية لمنع الجزائريين من الدخول أو بمنح أربعة وعشرين ساعة للجزائريين غير الحاصلين على شهادة الإقامة مغادرة ليبيا، أكد ذات المصدر أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وهي تزييف للحقيقة وللواقع الذي يعيشه كافة الأجانب في ظل حالة الإنفلات الأمني التي لا تزال تلاحظ هنا وهناك لكن تبقى دائما دون جدوى.
وطمأنت السفارة الرعايا الجزائريين المقيمين في المحافظات القنصلية التابعة لطرابلس وسبها وعائلاتهم في الجزائر بأنهم «ليسوا معرضين لأي اجراء أو قرار انتقائي أو تمييزي وليس هناك أي مؤشرات تهديد تحدق بهم منذ سقوط النظام السابق. وفي هذا السياق أعربت السفارة عن بالغ أسفها للإشاعات والإفتراءات غير مسؤولة والخالية من أدنى حد من الصحة أو الموضوعية، وهو الأمر الذي تسبب في تخويف وترويع الرعايا وأهاليهم والتي قد تنعكس سلبا على العلاقات الأخوية التي كانت على الدوام احدى سمات التعايش الآمن بين الرعايا الجزائريين والليبيين المقيمين في البلد الآخر.