عبّر العديد من التجار والموظفين في قسنطينة تخوفهم من انتشار واسع للأوراق النقدية ذات فئة 1000 دينار، مزورة بكفاءة جد عالية، عجزت البنوك عن كشفها في كثير من الأحيان، والتي تتطلب معدات جد متطورة للكشف عن التزوير بها. عثر في الآونة الأخيرة بقسنطينة، عدد معتبر من الأوراق النقدية ذات فئة 1000 دينار مزورة، والتي يتم تداولها بين مختلف الوكالات البنكية والبريدية، والتي لا يمكن الكشف عنها إلا بواسطة آلة عد النقود من آخر طراز والتي تبلغ قيمتها أكثر من 80 مليون سنتيم للواحدة، حيث قال أحد التجار أنه وخلال إيداعه لنقود تحصّل عليها من قبل المتعاملين معه، تبيّن أن بعضها مزور، وبعد أن قام عون البنك التابع لمجموعة فرنسية، بالتحقيق عبر مختلف آلات عد النقود التي تحتوي على كاشفات التزوير، لم تبين شيئا إلا بعد عرضها على آخر طراز منها، والتي لم تكشف التزوير، بل بيّنت أن الأوراق فيها شائبة، وعليه أخضعوها لفحص مدقق عبر جهاز السكانير لكشف نوعية ودرجة الألوان ليتبين أنها غير مطابقة لدرجات الألوان التي يطبع بها بنك الجزائر ورقة ال1000 دينار. هذه الحادثة تكررت في العديد من المرات والتي راح ضحيتها حتى موظفين، حيث سبق لموظف في التعليم أن عثر على مبلغ 2000 دينار سحبها من بريد الجزائر بالمدينة الجديدة علي منجلي تبين أنها مزورة بنفس الطريقة، والذي تقدم بشكوى رسمية لمصالح الأمن، وموظف آخر سحب مبلغا من وكالة لبنك التنمية المحلية، وجد ضمنه 7000 دينار أيضا مزورة حين حاول إيداع المبلغ في وكالة بنكية أخرى. مصادر بنكية مطلعة أكدت أنها تعثر يوميا على مثل هذه الأوراق النقدية عالية الجودة في التزوير، والتي لا يمكن كشفها إلا بالعودة إلى درجات الألوان والتي في الغالب يكون فيها اللون الأخضر قاتم مقارنة بورقة ال 1000 دينار الصادرة عن بنك الجزائر، إلا أنه في كثير من الأحيان يصعب كشفها. مضيفا أن الأوراق النقدية التي تطبع على ورق عاد يتم كشفها بسهولة، إلا أن اعتماد المزورين على الورق الخاص بالعملة، يجعل ملمسها هو نفس ملمس الورقة الأصلية والرسمية. مضيفا أن لحادثة سرقة حاوية بها الورق الخاص بالعملة من ميناء مرسيليا بفرنسا، علاقة مباشرة بالأوراق المتداولة حاليا في قسنطينة وفي كل التراب الوطني، وعليه على المتعاملين بهذه الفئة الحيطة.
