عالجت مصالح الأمن خلال شهرين من السنة الجارية 50قضية تتعلق بتزوير النقود تورط فيها 96 شخص، حيث تم استرجاع 406 ورقة نقدية من العملة الوطنية بقيمة 289700 دج ، و48 ورقة مزوّرة من العملة الصعبة ، ووصل عدد الأوراق النقدية المزورة خلال سنة 2009 إلى 7614 ورقة مسترجعة ، بقيمة 5327000 دج ، وذلك في 288 قضية تورط فيها 284 شخصا.."صوت الأحرار " تدخل مخبر الخطوط والإمضاءات والوثائق المؤمنة والعملة المزورة التابع للشرطة العلمية والتقنية ، أين يتم اقتفاء آثار المزورين، وتابعت الخطوات الدقيقة للكشف عن خبايا هذا الشكل من الإجرام . قبل التطرق إلى تفاصيل هذه الجولة المثيرة في عالم السكانيروالأشعة فوق البنفسجية ، والتي تحمل في ثناياهاالكثير من المصطلحات العلمية التي بذلنا جهدا كبيرا في فهمها ، تجدرالإشارة الى أن مخبر الوثائق والخطوط للشرطة العلمية والتقنية التابع للمعهد الوطني للبحث في علم الإجرام والأدلة الجنائية ، والذي يحتوي على 15 مخبرا علميا منها مخبر البصمة الوراثية، مخبر الصور الجنائي، المتفجرات والحرائق ، الأمن الغذائي ، التعرف على هوية الأشخاص ، التسمم الجنائي ، جرائم الكمبيوتر ، استغلال الهواتف المحمولة ، مخبر الخبرة في الأسلحة والقذائف ، المتفجرات والحرائق ، الطب الشرعي الجنائي، الكيمياء الجنائية والمخدرات ، ومخبر الوثائق المؤمنة والعملة المزوّرة والوثائق والخطوط والإمضاءات ، يتولى مهمّة الوقاية من تطور الجريمة والإنحراف وإجراء التحاليل والفحوصات العلمية بإنتداب من مصالح الأمن والدرك الوطني والعدالة والسلطات المؤهلة ، وهذا بغرض تقديم أدلة علمية تسمح بالتعرف على مرتكبي الجرائم والجنح ، وكل ما يتعلق بالجريمة المرتكبة باستعمال التقنيات المعلوماتية الجديدة ، أو جريمة إقتصادية مالية على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وتلك العابرة للحدود . عملية الكشف عن التزوير دقيقة وتتم باستعمال أحدث التكنولوجيات حسب الضابط ناصر مختص في تزوير الوثائق الذي شرح لنا عملية الكشف عن الأوراق المالية المزوّرة سواء من العملة الوطنية أوالأجنبية ، وكذا الإمضاءات ، ومختلف الوثائق الرسمية ، محاولا تبسيط الكثير من المفاهيم العلمية والمصطلحات التقنية حتى نتمكن من فهم العملية ، بالإضافة إلى التعرف عن قرب عن آخر التكنولوجيات الحديثة وتحديدا السكانير التي عمدت مصالح الأمن إلى اقتناءها ، وهي ذات فعالية كبيرة تسهّل من عمل المختصين في الوثائق المزوّرة ، بانتداب من مصالح العدالة والدرك الوطني ومصالح الأمن ، حيث تتم عملية التحقق من صحّة الورقة أوالوثيقة من عدمها بإستعمال جهاز السكانير، وتسمح العملية الدقيقة بالكشف عن كل ما يتعلق بهذه الوثيقة المزوّرة ، والوسائل المستخدمة في تزويرها ، ثم تأتي مرحلة تحرير المحضر الذي يحتوي على كل البيانات والحقائق وبشكل واضح ومفصل ، بالإضافة إلى الصور المأخوذة بواسطة السكانير أثناء عملية مقارنة الوثيقة المزورة أوالورقة المالية المزورة مع الورقة الصحيحة أو الوثيقة والدلائل المؤكدة على كون الوثيقة غير صحيحة، ثم يقدم الملف كاملا الى المصالح المنتدبة حتى يتم دراسته وبالتالي الفصل في القضية المطروحة . وأشارالضابط ناصرإلى أن الأوراق المالية والوثائق الرسمية مثل وثائق الهوية وجواز السفر والأوراق المالية تتميز بنظام حماية عالي و دقيق ، حيث أن الورقة المالية الصحيحة لا تتفاعل عند تعريضها للأشعة فوق البنفسجية ، أما الورقة المزورة تتفاعل بمجرد عرضها فهي تظهرعليها تغييرات، بالإضافة إلى شكل آخر من الحماية التي تتميز بها الورقة الصحيحة وهي ظهور الصورة المائية عند استعمال الماسح الضوئي، بالإضافة الى خيط الأمان الذي هو شكل ثالث من أشكال الحماية الذي تتميز بها الوثائق والأوراق المالية الصحيحة ، هذا الأخير يحتوي على كتابات مجهرية ، وخيط الأمان هذا يتم إدخاله في تركيبة الورقة المالية ، وهذه الكتابات في الأوراق المالية تحمل كتابات مجهرية تتمثل أساسا في اسم البنك. ويعرّف الضابط ناصرالتزوير بأنه صنع عملة مشابهة في كل شيء للورقة النقدية الصحيحة المتداولة باستخدام الحبر والكمبيوتر وكل الأدوات المستخدمة في هذا العمل، وهو الأسلوب المنتشرعندنا. وأشهر طريقة للتزوير هي استخدام الكمبيوتر في تزوير النقود ، حيث يستخدم المزور ماسحا ضوئيا ويقوم بتصويرالورقة النقدية عليه ، ثم يتم إدخال هذه الصورة إلى الكمبيوتر بعدها ، وبإستخدام برنامج معالجة الألوان الخاص بالنقود المقلدة يتم طباعتها باستخدام آلة النسخ . وأشار محدثنا إلى وجود أكثر من وسيلة يمكن الكشف عن العملة المزورة ، منها أن الحبر المستخدم في آلات النسخ أغلبه يذوب في الماء ، وإذا كانت اليد تتعرق يمكن أن تترك أثار الحبر على اليد ، و يمكن اختبار الورقة النقدية بقطرات من الماء ، أما الحبر المستخدم في الورقة النقدية الصحيحة ثابت ولا يذوب في الماء أو غيره . من جهة أخرى فإن العملة الصحيحة تمتاز بالتركيبة التضاريسية أي أنه عند مجرد اللمس يمكن إكتشاف الفرق وهذا الأثرالملموس لا نجده في الأوراق النقدية المقلّدة . بالإضافة إلى ذلك فإن خيط الأمان أو الصورة المائية التي تحمل صورة الأميرعبد القادر بالإضافة إلى رأس روماني فالمزوّر ممكن ألا يضع الشريط أو يضعه سطحيا على الورقة، وإذا وضعه في مكانه سينكشف بسهولة أنه ليس له خواص العملة الصحيحة ، وذلك بمجرد التدقيق في النظر . عندما تصل نسبة المياه داخل ألياف الورقة 98 بالمائة أثناء صناعتها تكون الصورة المائية جزء لايتجزأ من كيان الورقة ، التي هي عبارة عن مستحلب من الألياف والماء ، تتم إضافة العلامة المائية وتكون العلامة عبارة عن تغير في توزيع الألياف ، حيث تكون مناطق فيهامعتمة وأخرى مضيئة . كما أن بعض الأوراق النقدية المزورة يعمد مزوروها إلى كتابة رقما واحدا مكررا ولا يكتب أرقاما متسلسلة كما في النقود الصحيحة ، ولهذا إذا وجدنا نفس العملات لها نفس الرقم نعرف بأنها مزورة ، هذا بالإضافة إلى بهتان الألوان في النقود المزورة حتى ولو كانت جديدة فهي تختلف عن الألوان التي تحملها النقود الصحيحة . تزوير العملة ووثائق الهوية والشهادات المدرسية . وحسب الضابط ناصر فإن هناك بعض الملاحظات التي يمكن من خلالها للمواطن أن يتأكد من صحة الأوراق النقدية من عدمها ، أهمها تلك المتعلقة بميزات الأوراق النقدية الصحيحة كإنعدام وجود مادة ّأزوران أوبتيك " في الورق المستعمل في صناعة النقود الذي لا يبدو عليه أي إشعاع أو تفاعل إذا تعرض إلى الأشعة مافوق البنفسجية ، على عكس الورق العادي الذي يتفاعل مع الأشعة ، ويحتوي الورق المستعمل في صناعة النقود على ألياف قطنية خالصة وعلامات مائية ، ويتكون من نسيج كالقماش عند ملاحظته بالضوء ، ويمتاز بالتركيبة التضاريسية عند الملمس باليد بالإضافة الى نعومته وله صوت مختلف عن الورق العادي ومتين حتى عند طيه ويعتبر "خيط الأمان " أهم مايميز الأوراق النقدية الصحيحة ، وهو عبارة عن أشرطة رقيقة ورفيعة يتم دمجها خلال صناعة الورق ، تكون معدنية أو فضية ويدوّن عليها في أغلب الأحيان بعض الرموز كقيمة الورقة النقدية واسم البنك . كذلك الأمر بالنسبة لجواز السفر نجد أنه مزود بنظام حماية دقيق جدا، ونفس الشيء بالنسبة لبطاقة الهوية. للإشارة فقط يقول الضابط ناصر فإن الوثيقة الرسمية تكون منزوعة المستحضرات الكيميائية ، أما الوثيقة المزورة فهي تحتوي على المستحضرات الكيميائية لذا فبمجرد تعرضها للأشعة فوق البنفسجية تتفاعل معها ، بينما تبقى الصحيحة على شكلها الأول ولاتتغير، لذا عند ملاحظة حدوث تفاعل نعمد الى تعميق عملية الكشف والتدقيق فيها للتأكد من شكوكنا . وذكر محدثنا الى أن مجال التزوير كبير ومفتوح ، وأغلب القضايا التي نجري عليها عملية الخبرة على مستوى المختبر نجد بطاقات الهوية وجوزات السفر التأشيرات ،الإمضاءات في الصكوك البنكية وغيرها ، الأوراق المالية المزورة بالإضافة الى الشهادات المدرسية . شبكات التزوير تراهن على فئتي 500 و1000 دج استفحلت ظاهرة تزوير النقود في السنوات الأخيرة نظرا لاتساع رقعة استعمال الوسائل التقنية والرقمية كالإعلام الآلي وأجهزة النسخ "السكانير " ومختلف الاجهزة المستعملة في التزوير ، وحسب مصالح الأمن يعمد المجرمون الى تزوير العملة الوطنية وكذا العملات الأجنبية الأكثر تداولا في المصارف العالمية والمبادلات التجارية . وتعد الشبكات المختصة في تزوير العملة من بين أصعب العصابات التي تواجهها مصالح الأمن في عملها من أجل تفكيكها وتوقيف عناصرها ،على اعتبار أن المواطنين والتجار بالدرجة الأولى يتجنبون التبليغ عندما تقع بين أيديهم أوراق نقدية مزورة ، إذ تفضل الضحية عدم تقديم شكوى تفاديا "للتورط "في المتابعات القضائية ، في الوقت الذي تكون فيه وراء الورقة المزورة مهما كانت قيمتها ، عصابة وشبكة متخصصة في ترويجها تهدد من خلالها النشاط الذي تقوم به في التبادلات التجارية . وفي هذا الاطار سجلت مصالح الأمن خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الجارية 50قضية تتعلق بالنقود المزورة على المستوى الوطني عالجت منها 41 قضية ، تورط فيها 96 شخصا ، 43 منهم صدر في حقهم أمر إيداع ، 9 آخرين تحت الرقابة القضائية ، فيما استفاد 9 متهمين من الإفراج المؤقت ، و26 آخر استدعاء مباشر ، فيما يوجد 5 متورطين في حالة فرار، و4 ملف مرسل ، حيث تمكنت مصالح الأمن على إثر هذه العمليات من استرجاع 406 ورقة نقدية من العملة الوطنية بقيمة 289700دج ، 201 ورقة من فئة 1000 دج ، و159 ورقة من صنف 500دج و46 أخرى من فئة 200دج ، وفيما يتعلق بالعملة الأجنبية فقد تم استرجاع 48 ورقة جميعها من فئة 100 أورو بقيمة 4800أورو ، وتأتي ولاية برج بوعريريج في المقدمة من حيث عدد القضايا ب 6 قضايا يليها سطيف ب 4 وكذلك قسنطينة 4 قضايا ثم البليدة ، تيارت ، قالمة ، مستغانم ، مسيلة ب3 قضايا لكل ولاية . وخلال سنة 2009 سجلت مصالح الأمن 288 قضية تزوير نقود عالجت منها 148 قضية ، تورط فيها 284 شخصا من بينهم 12 شخصا أجنبيا ، صدر في حق 132 شخصا أمر إيداع و82 استدعاء مباشر 29 اخر تحت الرقابة القضائية ، فيما استفاد 19 آخر من الإفراج المؤقت و11 ملف مرسل ، فيما يوجد 11 متهما في حالة فرار، ووصل عدد الأوراق المالية المسترجعة الى 7614 ورقة من العملة الوطنية المزورة بقيمة 5327000 دج ، 4327 ورقة من فئة 1000دج، و1153 من صنف 500دج ، و 2101 ورقة من فئة 200دج و33 أخرى من فئة 100دج ، أما بالنسبة للعملة الأجنبية فقد استرجعت ذات المصالح 123 ورقة مزورة بقيمة 20760 أورو، و11 ورقة من الدولار الأمريكي بقيمة 1100 دولار أمريكي ، و160 ورقة من الدينار التونسي بقيمة 3270 دينار تونسي . وخلال سنة 2008 أحصت مصالح الأمن 278 قضية عولج منها 158 قضية ، تورط فيها 328 شخص منهم 26 شخصا أجنبيا، تم استرجاع على إثر ذلك 6189 ورقة مزورة من العملة الوطنية بقيمة 4964700دج ، 4318 ورقة من صنف 1000 دج ، و960 ورقة ذات 200دج ،و909 ورقة 500دج و ورقتين من صنف 100دج ، أما العملة الصعبة فقد استرجعت 3471 لفافة مزورة بقيمة 925900 أورو 379 دولار أمريكي بقيمة 37650.
