رفض ملفات التشغيل التي لا تحوي بطاقة السكن ووصل الكهرباء والماء

لوح يتوعد بفتح تحقيق حول ممارسات المفاضلة في التوظيف ويصرح

صب الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جام غضبه على الشركات البترولية وخاصة الشركات الأجنبية التي تطرح شروطا تعجيزية وقاسية للتوظيف، منها اشتراط إتقان اللغة الإنجليزية لتوظيف سائقي المركبات الخفيفة، واعتبر أن الهدف من هذه الإجراءات هو جلب اليد العاملة الأجنبية، واعتبرها المتسبب الرئيسي في الأحداث التي تشهدها بعض الولايات، خاصة الأحداث الأخيرة التي عرفتها ولاية ورفلة.
وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في حديث خص به ''الخبر'' خلال الزيارة التي قادته أول أمس إلى ولاية أدرار أن الدولة ستتدخل هنا وتتكفل بإصرار وحزم بمشكل التشغيل، وخاصة ما تعلق بفئة الشباب، وأكد أنه سيشرع عما قريب في فتح تحقيقات حول بعض الممارسات المفاضلة في التوظيف عبر الولايات التي توجد بها استثمارات لشركات أجنبية ووطنية، مؤكدا أنه ستتخذ إجراءات ردعية ضد المسؤولين الذين لم يحترموا التعليمات التي وجهت لهم، وأن ملفاتهم ستحال على القضاء، مؤكدا أنه تم ضبط أكثر 450 مخالفة في مجال التشغيل بولاية ورفلة في ظرف 06 أشهر فقط، حيث تم توظيف أشخاص من خارج الولاية دون علم الوكالة الوطنية للتشغيل. وحذر الوزير مسؤولي قطاعه من أن دائرته الوزارية لن تقبل أي تجاوز مرتبط بتوظيف يد عاملة غير منحدرة من الولاية، حيث توجد مؤسسات توظف على حساب اليد العالمة المحلية تتوفر على نفس المؤهلات. كما أشار إلى أن هذه الممارسات ستولد الشعور بالظلم والحفرة وحرمان طالبي الشغل المحليين كما يحدث في ولاية ورفلة حاليا، على حد تعبير الوزير، داعيا إلى منح نفس الفرصة لجميع الشباب الراغبين في إنشاء نشاطاتهم الخاصة حتى في مجال النقل إذا كان هناك احتياج في منطقة ما.
وذكر مسؤول القطاع بأن الدولة وضعت منذ سنوات عديدة الأجهزة الخاصة بدعم التشغيل، مشيرا إلى أن أداء هذه الأخيرة تشوبه الكثير من النقائص من بينها ضعف تطبيق النصوص القانونية وضعف كذلك أداء الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث لم تتمكن هذه الوكالة بولاية ورفلة مثلا، يضيف الوزير، من تنصيب إلا 8 آلاف شاب في الشركات المتواجدة بالمنطقة منذ أول جانفي 2011 إلى يومنا هذا، وهو رقم بعيد عن الرقم الحقيقي لمناصب الشغل المفتوحة في هذه المنطقة، مؤكدا أن هناك مناصب شغل لم تجد يد عاملة مؤهلة خاصة في مجال البناء بولايات الجنوب وفي الفلاحة كذلك، ليدعو في هذا الشأن إلى الاهتمام بالتكوين. ولمحاربة التزوير في الملفات، أكد الوزير أنه تم اتخاذ إجراء داخلي يلزم الوكالة المحلية للتشغيل بعدم قبول أي ملف لا يحتوي على بطاقة السكن وكذا وصل الكهرباء والماء.