مخلفات تصل إلى 15 مليونا للحرس البلدي في جانفي

الداخلية أمهلتهم 6 أشهر لتقديم ملفات التقاعد

أوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن صب الشطر الثاني والأخير من مخلفات تعويضات الحرس البلدي وتسوية كل المشاكل العالقة بالجهاز في شهر جانفي المقبل، على أن تمنح الوزارة مهلة حددتها بين بداية السنة المقبلة و30 جوان 2012 لطالبي التقاعد النسبي لإيداع ملفاتهم.
صرح المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب ل''الخبر'' بأن اللقاء الذي جرى مساء يوم الأربعاء الماضي بين ممثليهم ومديرة الموارد البشرية بالوزارة خرج بعدة نتائج إيجابية، أهمها التزام الوزارة بعقد جلسات دورية مع ممثليهم كل ثلاثة أسابيع لتقييم تطبيق القرارات المنبثقة
عن اللقاء ولتفادي العراقيل التي كانت تحول دون تنفيذ تلك القرارات، إلى جانب قرار وهو الأهم صب الشطر الثاني من مخلفات التعويضات، حيث سيستفيد 94 ألف حارس بلدي بمبالغ تتراوح بين 10 و15 مليونا في جانفي المقبل. ولضمان تسليم هذه المخلفات في آجالها المحددة قدمت وزارة الداخلية، حسب ذات المتحدث، ضماناتها والتي تتمثل في مراسلتها ولاة الجمهورية والمدير العام لمديرية الحرس البلدي ومندوبيات الحرس على المستوى الوطني للالتزام بالتاريخ الذي حددته.
وفيما يخص التقاعد النسبي الذي سبق وأن طالب به أغلبية الحرس، تعهّدت ممثلة الوزارة بإعلانها عن نسبة المعاش خلال اللقاءات المقبلة التي ستجمعها بممثليهم بعد أن يتسنى لهم الاجتماع مع ممثلي وزارة العمل، مع العلم، يضيف شعيب، أنهم تمسكوا بضرورة ألا يقل عن 20 ألف دينار. وستنطلق عملية تقديم الملفات للاستفادة من هذا الإجراء بداية من شهر جانفي إلى غاية 30 جوان 2012، وهي المدة التي أرادت الوزارة من خلالها إعطاء الوقت للجهاز من أجل اتخاذ القرار النهائي بالإحالة على التقاعد أو مواصلة العمل. ويخص هذا الإجراء الأعوان الذين بلغت مدة عملهم 15 سنة وما فوق، وهنا أوضح حكيم شعيب أن الوزارة أعطت موافقتها باحتساب سنوات العمل المدني للذين بلغت مدة عملهم في الجهاز 12 سنة، كما سيسمح للمشطوبين للاستفادة من نفس الإجراءات شريطة أن تكون مدة عملهم مماثلة لما ذكر سابقا. وحول هذا الإجراء دائما ذكر شعيب أن حوالي 60 ألف حارس أبدوا رغبتهم في الاستفادة من هذا الإجراء.
في المقابل سيحال 30 بالمائة من الأعوان بعد قرار فتح الجهاز إلى مؤسسات وطنية للعمل كأعوان أمن. وفي هذا السياق ذكر المتحدث أن مديرة الموارد البشرية أكدت على تسوية وضعيتهم، سواء بالنسبة للأجور التي ستبقى كما هي، بالإضافة إلى التكفل بتغطية الزيادات التي ستضاف لأجورهم بهذه المؤسسات، أو حتى أماكن العمل أين سينصب هؤلاء في الولايات التي يقيمون بها بعد احتجاجات واسعة للانتشار العشوائي لهم. من جهة أخرى، ذكر المنسق الوطني أن منحة المردودية التي سبق وأعلنت عنها الوزارة المقدرة ب4 آلاف دينار، ستضاف للأجر العام بداية من شهر جانفي مع منحة الغذاء بقيمة 4050 دينار. وفي سياق المنح دائما سيستفيد المعطوبون من منحة العطب كل حسب درجة ضرره، مع دمج المفصولين منهم الذين تحصلوا على البراءة بعد متابعتهم قضائيا، وكذا من أدين منهم لارتكابه أخطاء بسيطة كالتغيب عن العمل بدون سبب، وهنا تجدر الإشارة إلى أن المعنيين بمواصلة العمل سيحولون تلقائيا إلى مؤسسة الجيش الوطني وستتكفل وزارة الدفاع الوطني بتحويلهم إلى المناصب التي تناسبهم، مع تكفل الداخلية بتنصيب حاملي الشهادات العليا منهم في مناصب إدارية مهمة.