تباين في استلام التعويضات يثير غضب 49 ألف حرس بلدي

اتهموا وزارة الداخلية بإثارة الفتنة بين الولايات

اتهم أعوان الحرس البلدي وزارة الداخلية بإثارة الفتنة بين الولايات لتحيزها في صرف المخلفات والتعويضات من ولاية دون أخرى، ففي الوقت الذي لازال أعوان في 32 ولاية ينتظرون تعويضاتهم، استفاد زملاؤهم في 15 ولاية منها، لكن بنسب متفاوتة لم تصل 50 بالمائة، مثلما وعدت به الوزارة. في حين تحصل أعوان ولاية تلمسان على مجمل مخلفاتهم قبل شهر رمضان، رغم أن تسليم الشطر الثاني منها حددته الوزارة بتاريخ جانفي .2012
يعيش سلك الحرس البلدي غليانا يوشك أن يتحول إلى انتفاضة وطنية مشابهة لاعتصام ساحة الشهداء بالعاصمة في مارس المنصرم، حسب ما أكده المنسق الوطني حكيم شعيب في اتصال مع ''الخبر''، وهذا بسبب إخلال وزارة الداخلية بوعودها التي قطعتها في أكثر من مناسبة، آخرها بعد اللقاء الذي جمعهم بمديرة الموارد البشرية الذي أفضى إلى الإعلان عن قرار مراسلة الولايات بتسليم الشطر الأول من المخلفات بنسبة 50 بالمائة فورا، على أن يستلموا الشطر الثاني في جانفي المقبل، وهو ما لم يحدث. ففي الوقت الذي تسلم أعوان ولاية تلمسان كل مخلفاتهم، استلم أعوان 15 ولاية مخلفات تراوحت نسبتها بين 5 و30 بالمائة مثلما اتفق عليه، في الوقت الذي لم تتسلم 32 ولاية مخلفاتها ليومنا هذا.
وواصل المنسق الوطني حديثه بالقول إن ''الوزارة تدفع ال94 ألف عون للنزول إلى الشارع من جديد للرد على التلاعب بمصيرهم''، مؤكدا أن عودتهم للاحتجاج هذه المرة ستكون أقوى. وتأسف المتحدث لتصرف الوزارة اتجاه هذه الفئة التي ضحت بنفسها في التسعينيات خلال محاربتها للإرهاب وسقط منهم 4 آلاف شهيد.
من جهة أخرى قال حكيم شعيب إن الوزارة كانت قد وعدت بدمج منحة الإطعام والمردودية المقدرة ب4 آلاف دينار مع الراتب الإجمالي وهو ما لم يحدث لحد الآن، يضاف لها مطالب أخرى سبق وأعلنت الوزارة على تسويتها جميعا، كالحفاظ على الراتب بالنسبة للأعوان المحولين إلى المؤسسات المدنية، وتحويلهم إلى ولاياتهم الأصلية من أجل تقريبهم من مقر سكناهم، والإسراع في تسوية التقاعد النسبي دون شرط السن مع احتساب سنوات المساهمة في المؤسسات المدنية بتسليمهم الدليل الخاص بهذا الأخير، بالإضافة إلى التكفل بأعوان الحرس البلدي الحاصلين على شهادات عليا، حيث يتوجب على المؤسسة إدماجهم في مناصب عمل تليق بمستواهم بعد عملية الانتشار.