فرنسا تدخل في مرحلة الكساد الاقتصادي

وكالة'' فيتش'' تخفّض تصنيفها لباريس

ديون باريس بلغت 1700 مليار أورو وعجز تجاوز 85 بالمائة من الناتج المحلي الخام
أعلن، أمس، المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، وهي هيئة عمومية رسمية، عن دخول فرنسا مرحلة كساد اقتصادي، في أهم تطور يسجل على خلفية الأزمة التي تواجهها منطقة الأورو. وشدد المعهد أنه من الصعب على فرنسا تحقيق توقع بلوغ نسبة نمو تقدر ب1 بالمائة عام 2012 الذي حددته الحكومة، بناء على مخطط التقشف الجديد المعتمد.
كشف آخر تقرير للمعهد الذي يعتبر مرجعا في مجال الإحصاء والاستشراف الاقتصادي أنه يمكن اعتبار أن فرنسا في حالة كساد وانكماش مع الثلاثي الرابع من السنة الحالية، وأنه يتعين انتظار نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة لبروز مؤشرات ايجابية، إذ ينتظر أن تصل نسبة النمو إلى الصفر في جوان المقبل.
ويأتي صدور التقرير مع إعلان وكالة ''فيتش'' للتقييم المالي عن تخفيض تصنيف فرنسا إلى '' 3 أ ناقص ''، علما أن الوكالة- الفرنسية التابعة لمجموعة فيمالاك- هي الوحيدة التي كانت متحفظة إزاء إجراء تخفيض للتصنيف الفرنسي، مما سيمهد للوكالات الدولية الرئيسية ''ستاندار اند بورز وموديز'' لتخفيض التصنيف الفرنسي، مع بداية السنة المقبلة بصورة أكبر، ما سيضع فرنسا أمام وضع صعب.
فديون فرنسا العمومية بلغت 1700 مليار أورو، وعجزها فاق 85 بالمائة من الناتج المحلي الخام، أي فوق المستوى المحدد في ميثاق الاستقرار المالي ماستريخت. وسبق لفرنسا أن خفضت تصنيف أهم بنوكها وشركات تأمينها، وهو ما سيصعب أكثر وضع الدول الأوروبية الأكثر هشاشة، مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال.
وكانت الحكومة اليمينية لنيكولا ساركوزي تراهن على تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الخام ما بين 3,1 و5,1 بالمائة، على الأقل، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مطمئن، مع بداية الحملة الانتخابية لرئاسيات 2012 إلا أن كافة المؤشرات التي قدمها المعهد الفرنسي تجهض هذا الاحتمال، بل إن نسبة البطالة سترتفع، حسب التوقعات، إلى 10 بالمائة خلال السنة الحالية. ونبه التقرير إلى أن منطقة الأورو تستشعر آثار الأزمة بصورة حادة على الاقتصاد الفعلي، مع تشديد شروط التمويل المالي لفائدة الأسر والمؤسسات، وتسجيل حدة أكبر في إيطاليا وإسبانيا. ويتقاطع هذا التأكيد مع تقرير ستاندار أند بورز، الذي أكد دخول منطقة الأورو في مرحلة كساد وانكماش، وتراجع كبير لنسب النمو.