هناك تعاون ''نوعي'' بين دول الميدان في محاربة الإرهاب وتهريب الأسلحة

اللجنة الحدودية الجزائرية - النيجرية حققت ''نتائج هامة'' حسب ولد قابلية

أعرب وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، عن ''ارتياح'' لنوعية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين دول الميدان (الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا) في ميدان مكافحة الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة وانتشار الأسلحة في منطقة الساحل الذي أخذ، كما قال، ''أبعادا خطيرة'' جراء الأزمة في ليبيا.
وذكر السيد ولد قابلية، أمس، لدى افتتاح الدورة الرابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجرية، بأن بلدان الميدان تمكنت من إطلاق مبادرة ''شجاعة'' و''صائبة''، من خلال وضع آلية تشاور وتنسيق العمل العملياتي لمكافحة اللاأمن، والمتمثلة في لجنة الأركان العملياتية المشتركة ووحدة الإدماج والاتصال للاستخبارات. وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه الآلية جاءت لتبرز ''حس المسؤولية التاريخية'' لسلطات بلدان الميدان لضمان الاستقرار والأمن، مضيفا أنها تكرس ''حرية المبادرة التامة'' لهذه البلدان ''في كل عمل شراكة مفتوح باتجاه بلدان أخرى، سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو في مجال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة''.
كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية تصريحا لوزير الداخلية بشأن اللجنة الثنائية الجزائرية النيجرية، أنها حققت ''نتائج هامة'' في مختلف مجالات التعاون. في ذات السياق، تطرق الوزير إلى تأمين المنطقة الحدودية من خلال تعزيز التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، والتعاون بين مصالح الأمن الحدودية وحركة الأشخاص والممتلكات، والتعاون بين ولاة ومحافظي المناطق الحدودية. وحسب السيد ولد قابلية، فإن الدورة الرابعة للجنة تشكل فرصة لهذه الآلية من أجل ''تقييم مفصل'' حول تطبيق القرارات المتخذة وتحديد آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين. وأكد وزير الداخلية في هذا الإطار أن العلاقات الجزائرية - النيجرية ''لطالما تميزت بالحرص على ترقية السلم والاستقرار والأمن والتضامن والرفاهية والتنمية لفائدة الشعبين لاسيما سكان المناطق الحدودية''. من جهته، أكد وزير الدولة النيجري وزير الداخلية، السيد عبدو لابو، أن الجزائر والنيجر اتخذتا تدابير جديدة من أجل تعزيز الأمن على مستوى فضائهما الحدودي. وفي معرض رده على سؤال ل''وأج'' يتعلق بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها الجزائر والنيجر من أجل مواجهة التحديات الأمنية الجديدة التي ظهرت على إثر الأزمة الليبية، أكد الوزير النيجري أنه تم التأكيد على ''كل ما من شأنه المساهمة في تعزيز الأمن والسلم'' بين الشعبين وعلى مستوى الحدود. كما أضاف أنه سيتم استحداث ''دوريات مختلطة'' على طول الحدود وتعزيز التبادل الاستعلامي بين قطاعي الدفاع والأمن، مؤكدا على أن العلاقة بين البلدين ''جيدة'' وأن البلدين اللذين يتقاسمان حوالي 900 كلم من الحدود البرية ''يوليان أهمية خاصة لكل ما يحدث على تلك الحدود''. كما تحدث عن ضرورة تحديد والقضاء على شبكات دعم الجماعات الإرهابية والبحث عن السبل والوسائل التي من شأنها ضمان التنقل الحر للأشخاص والممتلكات.