تحقيقات في صفقات محركات وقوارب ''الحراقة'' بعنابة

تم استرجاعها خلال عمليات مطاردة شبكات التهريب

وضعت مصالح الأمن المختصة بعنابة، قائمة بأسماء حرفيين وتجار، سيتم إخضاعهم قريبا إلى التحقيق، على خلفية معلومات مفادها مشاركة هؤلاء المشتبه فيهم في مساعدة وتكوين شبكة مختصة في المتاجرة في المحركات وقوارب الحرفة المحجوزة بمديرية أملاك الدولة.
حسب مصادر ''الخبر''، سيتم قريبا إخضاع مصالح مديريتي أملاك الدولة لولايتي عنابة والطارف، لعمليات تدقيق مكثفة من طرف مصالح الأمن، في صفقات البيع بالمزاد العلني، المعلن عنها من طرف مصالح أملاك الدولة خلال الفترة الممتدة بين سنة 2004 إلى يومنا هذا، التي من شأنها الكشف عن قائمة بأسماء التجار والحرفيين الذين تم استخدام سجلاتهم التجارية للمشاركة في صفقات البيع في المزاد العلني للمحركات وقوارب الصيد المحجوزة، خلال عمليات ملاحقة، وتوقيف المهاجرين غير الشرعيين عبر إقليمي ولايتي عنابة والطارف.
وذكرت المصادر نفسها أن عمليات استجواب هؤلاء التجار والحرفيين ستمكن مصالح الأمن المختصة من التعرف على هوية الأعوان والموظفين العاملين بمديرية أملاك الدولة، الذين من المحتمل أنهم ساهموا في تسهيل مهمة شبكات المتاجرة في محركات وقوارب الحرافة، بعد أن سلمت لهم مصالح حرس الشواطئ وفق محاضر قائمة المحركات والقوارب التي يتم حجزها.
وجاء تحرك مصالح الأمن المختصة، بعدما أفضى توقيف عناصر الأمن مجموعة من الحرافة المنحدرين من حي سيبوس بولاية عنابة وقرية سيدي أمبارك بولاية الطارف، إلى التعرف على أفراد شبكة دولية مختصة في عمليات تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية نحو جزيرة سيردينيا الإيطالية، من بينهم شخص رابع تم توقيفه منذ فترة داخل مسكنه الكائن بقرية سيدي أمبارك، الذي حوّله إلى ورشه لإصلاح وصناعة القوارب الصغيرة، إضافة إلى عثور مصالح الأمن على 7 محركات لقوارب صيد من نوع ''سيزوكي'' 35 حصانا.
وبيّنت التحريات القضائية أن صاحب هذه الورشة غير الشرعية في إصلاح قوارب الصيد بقرية سيدي أمبارك، كان يستخدم سجلات تجارية لتجار وحرفيين من أجل المشاركة في صفقات البيع في المزاد العلني المعلن عنها في الجرائد من طرف مديرية أملاك الدولة، التي يقوم بموجبها المتهم الرئيسي بشراء المحركات المعروضة في المزاد العلني، التي يتم حجزها من طرف مصالح حراسة الشواطئ، بأسعار منخفضة تم يعيد طرحها للبيع على أفراد شبكات الهجرة غير الشرعية بأسعار تتراوح بين 19 و25 مليون سنتيم للمحرك الواحد.
وينتظر أن تقوم نفس المصالح الأمنية بمراسلة قيادة الجيش الوطني الشعبي، من أجل اتخاذ قرار عاجل يقضي بعدم تسليم المحجوزات من القوارب التقليدية والمحركات إلى مصالح أملاك الدولة بهدف قطع الطريق أمام أفراد شبكات تهريب المهاجرين من معاودة الحصول على المحركات المحجوزة من طرف حرس الشواطئ، مع اقتراح تدميرها أو تسليمها عن طريق محاضر للاستخدام في مجال التدريب لقيادة القوات البحرية والحماية المدنية بدلا من طرحها للبيع في المزاد العلني.