الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية يتشاور مع باحثين في قطاع التمور

من أجل إعادة تشغيل مصنع إنتاج خميرة الخبز بوادي السمار

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، السيد كمال عربة، أمس، عن شروع الصندوق بالتعاون مع مؤسسة رياض الجزائر وباحثين من المعهد الوطني للبحث الفلاحي، إلى جانب منتجين بقطاع التمور، في إعداد أبحاث ودراسات جدوى اقتصادية لإنتاج الخميرة انطلاقا من التمور ذات القيمة السوقية المنخفضة وغير مستهلكة بصفة واسعة.
وجاءت هذه المبادرة الأولى من نوعها في الوقت الذي تسجل فيه فاتورة استيراد المادة الأولية المستعملة في إنتاج الخميرة ارتفاعا مستمرا وتبعية تكاد تكون كاملة، والتي تتجاوز سنويا ما قيمته 100 مليون دولار.
وصرح المسؤول الأول للصندوق، خلال اللقاء المنظم أمس بمقر الصندوق، بحضور ممثلين عن شركة الرياض الجزائر وباحثين في القطاع الفلاحي حول إعادة بعث نشاط إنتاج الخميرة، بأن إنشاء تعاضدية التمور سيسهل من مهام المشاركين في المبادرة لتجسيد هذا المشروع إنتاج الخميرة انطلاقا من التمور، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على أنواع مختلفة.
في نفس الإطار، أوضح ممثل شركة رياض الجزائر أنه تم تنصيب فوج عمل على مستوى وزارة الصناعة للعمل على إعادة تشغيل مصنعي إنتاج الخميرة التابعة للشركة والمتوقفة منذ سنة .2002
من جهته، أكد البروفيسور رئيس جامعة قاصدي مرباح، السيد ولد الحاج محمد ديدي، أن الجزائر تتوفر على أبحاث جد متقدمة في مجال استعمال بعض أنواع التمور في إنتاج الخميرة، مشيرا إلى أنه يبقى فقط تكييف هذه الأبحاث مع الجانب الصناعي لضمان نجاح مشروع إنتاج الخميرة محليا.
من جهتها، قالت الباحثة، سي بوكار أم الخير، إن الجزائر غنية بأنواعها من التمور التي تجاوز عددها 1200 نوع يمكن استغلالها في إنتاج الخميرة إلى جانب مواد أخرى مثل الخل والسكر وغيرها.
في نفس السياق، أوضح المدير العام للبحث العلمي بوزارة البحث العلمي، السيد توزي عبد القادر، أنه بإمكان السلطات العمومية إنجاز مجمع لتحويل التمور وإعادة استغلالها لإنتاج مواد أخرى إلى جانب المادة الأولية الأساسية في إنتاج الخميرة.
على صعيد آخر، قدمت السيدة بلحجوجة، دكتورة بيطرية بالصندوق، المهام الجديدة الموكلة إلى فرع تعاضدية الخدمات حيث تهدف إلى إرساء ديناميكية جديدة لتطوير الوسط الريفي وإنشاء مناصب شغل جديدة.