عجز سببه سوء التسيير ومنح للقروض عشوائيا

"سي.أن.أم.أ- بنك يلجأ إلى الخبرة الأجنبية
أعلن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك عن استعانته بالخبرة الدولية من أجل إعادة هيكلته الداخلية ليصبح مؤسسة للقرض التعاضدي الريفي قبل نهاية سنة 2009.
وقال كمال عربة المدير العام لهذا الصندوق يسيره حاليا متصرف إداري، إن مشروع إنشاء مؤسسة للقرض التعاضدي الريفي من شأنه أن يحل محل الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك، موضحا أن المشروع مازال محل محادثات مع لجنة خاصة وضعت في ديسمبر المنصرم، تتكون من المنخرطين في الصندوق وممثلين عن الفلاحين سواء من الغرفة الوطنية للفلاحة أو الصندوق الوطني للفلاحين الجزائريين.
وأضاف كمال عربة أن الصندوق سيتابع الخبرة الوطنية التي تمتلك من المؤهلات ما يمكنها من إدارة بعض المشاريع، بيد أن قرار الاستفادة من الخبرات الأجنبية جاء نظرا للنتائج الإيجابية التي حققتها هذه الخبرات التي تنتمي إلى البلدان المصنعة في عدد من البلدان النامية خاصة وأن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية- بنك الذي أنشئ في 2006 قد أظهر عجزه، نظرا للتسيير السيئ للموارد المالية، مشيرا إلى أن البنك منح الكثير من القروض دون التنبه إلى الموارد المتوفرة، كما أن مشروع تحويله كان أيضا بسبب النقائص المسجلة على مستوى التسيير.
في نفس الإطار أوضح المتحدث أن هذه الوضعية أدت إلى تراكم ديون بلغت 19.4 مليار دج، وعجز المنخرطون فيه عن تسديدها، قبل أن يقرر رئيس الجمهورية –مؤخرا- مسح هذه الديون وتلك الخاصة ببنك الفلاحية والتنمية الريفية التي تبلغ 41 مليار دج.
وأكد عربة أن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية استقبل خبراء من مجموعتين تعاضديتين فرنسية وكندية لدراسة ليس فقط مشروع وضع هذه الهيئة الجديدة بل أيضا فرص التعاون في مجال التنظيم والتكوين.
وحسب مشروع إعادة الهيكلة، فإنه الوضع القانوني هو الذي سيتغير إذ ستتحول هذه المؤسسة السابقة إلى شركة بالأسهم تتكون جمعيتها العامة من مساهمين بأكثرية الأسهم في تعاضدية أعضاؤها مساهمون متساوون.
وسيحتفظ القرض التعاضدي بنفس الشبكة ونفس موظفي الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية- بنك، أي حوالي 1200 منصب شغل مباشر، لكن ليس نفس المسيرين، بل "متصرفون لتفادي أخطاء الماضي".
وينقسم البنك حاليا إلى 62 صندوقا جهويا و340 محليا، في حين يبلغ عدد الفلاحين المنخرطين حوالي 130 ألف منخرط في انتظار أن يصل إلى 500 ألف فلاح.
وعلى عكس الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك فإن القرض التعاضدي الريفي سيضم سوى فلاحين و متعاملين في مجال الصناعات الفلاحية و الغذائية.
وأوضح عربة أنه "سيتم إنشاء القرض التعاضدي الريفي انطلاقا من القاعدة
أي على مستوى البلدية والدائرة كما أنه سيضم فلاحين ومربين فقط وكذا أعوان ينشطون
في مجالات متعلقة بالفلاحة مثل الصناعة الفلاحية.
وأضاف ذات المسؤول أن التعاضدية الجديدة تعتزم إدماج المناطق الريفية من خلال تمويل النشاطات خارج الفلاحة التي تخص المواطنين القاطنين بها من قريب أو من بعيد، مثل إنجاز محلات تجارية أو صيدليات.
ويقترح المبادرون بالمشروع تكوين لجان قروض ضمن التعاضدية الجديدة و التي
ستضم فلاحين منتخبين يعود لهم القرار في منح قروض أو رفضها واسترجاع تسديداتها.
وبخصوص تمويل النشاطات الفلاحية والريفية أكد عربة أن البنك الجزائري
للتنمية الريفية سيكمل نشاط القرض التعاضدي، بحيث سيتكفل بمشاريع الاستثمار الكبرى.
على الصعيد المالي سيطبق القرض التعاضدي الذي يعد مؤسسة لا تقوم على الربح نسبة فائدة يتم تحديدها وفقا للنسبة التي يحددها بنك الجزائر.
و أضاف ذات المسؤول أنه "لا يحق للقرض التعاضدي تحقيق أرباح ولكن في آخر
السنة يتم توزيع المال على شكل حسم وفقا لقيمة مساهمة كل واحد على مستوى التعاونية"، موضحا أنه "ينبغي على هذه الأداة أن تكون ناجعة لجعل كافة الفاعلين ينخرطون فيها بمحض إرادتهم وليس بالإكراه.