صيدلي يهرّب أدوية منتهية الصلاحية من تونس

خاصة بالسرطان والسكري والقلب وأمراض النساء

حاول صيدلي يقيم بولاية الوادي، تسويق أدوية غير صالحة، قام بإدخالها بطريقة غير قانونية من تونس إلى التراب الوطني بهدف جني أرباح طائلة، مستغلا ندرتها. وحسب فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي، فإن حصيلة المحجوزات تمثلت في 50 صنفا دوائيا نادرا في السوق، موجها لعلاج أمراض النساء، والقلب، والسكري، وأمراض الصرع، والأمراض الجلدية، وأمراض الأطفال وغيرها.
لم يعد الغش يقتصر على معتادي الإجرام، بل طال أيضا عملية بيع الأدوية، وهو حال صاحب صيدلية من الوادي، باع ضميره المهني من أجل كسب الربح السريع، حيث يستورد الأدوية النادرة وغير المتوفرة في السوق الوطنية بطريقة غير شرعية من تونس ليبيعها للمرضى، رغم أنها لم تخضع للمراقبة.
وفي تفاصيل القضية، ضبط المعني متلبسا من قبل الدرك الوطني بالوادي، وهو بصدد إخراج علبتين من ''الكارتون''، معبأتين بأدوية من مختلف الأصناف تجاوزت ال1000 علبة. وأظهر التحقيق في مصدر الأدوية المهرّبة، أن المعني يتخذ من مخزن الصيدلية مكانا مناسبا لها، وهي لا تحمل أي قسيمة توضح ثمنها أو خصائصها، وفقا لما هو معمول به في القانون الجزائري، ما يشكل خطرا على صحة المرضى.
كما تمت الاستعانة بخبراء من مديرية الصحة والضرائب بولاية تبسة، ومديرية التجارة وممثل فرع مجلس أخلاقيات مهنة الصيادلة، الذين أكدوا أن الدواء المهرّب غير مسجل لدى السلطات الصحية الجزائرية، وبالتالي غير قابل للتداول في الصيدليات، كما أنه لم يخضع لتحاليل المخبر الوطني لمراقبة الأدوية التابع لوزارة الصحة.
وبمجرد القبض عليه، صرّح الصيدلي للمحققين بأنه اقتنى الأدوية من أشخاص عرضوها عليه بمقر صيدليته، وأن مصدرها تونس، وكانت موجهة للبيع في السوق الوطنية التي عرفت مؤخرا ندرة كبيرة للأدوية، على غرار تلك الموصوفة لعلاج وتسكين آلام السرطان وداء السكري والقلب. كما اعترف الصيدلي بأن الأدوية لا تتوفر على أي فاتورة شراء أو قسيمة تبيّن مواصفتها الطبية، أو سعرها، أو مرجعيتها العلمية والمخبرية.
وعلمت ''الخبر'' أنه من أجل استكمال التحقيق في القضية، تم إرسال عيّنات من الأدوية المحجوزة إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي، لإجراء التحاليل والخبرة العلمية.
وقبل صدور التقارير النهائية الخاصة بذلك، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي بحجز الأدوية المهرّبة وتسليمها إلى قباضة الجمارك بنفس الولاية.

رئيس نًقابة الصيادلة الخواص مسعود بلعمبري ل''الخبر''
''الحادثة حالة شاذة ونادرة''
قال رئيس نقابة الصيادلة، مسعود بلعمبري، إنه لا توجد أرقام حول صيادلة تورطوا في تهريب الأدوية. وإن وجدت، فإنها ''تظل حالات شاذة ونادرة''. وذكر بلعمبري، في تصريح ل''الخبر''، أن قانون الصحة الصادر في جويلية 2008 المعدل المتمم للقانون 05/85 يؤكد على أنه لا تباع في الجزائر إلا الأدوية المرخصة لها رسميا، والتي تخضع لرقابة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
كما أشار إلى أنه في حال ما ارتكب أي صيدلي تجاوزا من هذا النوع، تتخذ ضده إجراءات من قبل مجلس أخلاقيات المهنة، قد تصل إلى توقيف نشاطه. يشار إلى أن عدد الصيادلة على المستوى الوطني يبلغ 8600 صيدلي، أغلبهم منخرطين في نقابة الصيادلة.