100 قاض تنافسوا على المقاعد الشاغرة بالمجلس الأعلى للقضاء

براجع يصرّح بأن العملية ''جرت من دون تأخر''

خاض، أمس، حوالي 100 قاض انتخابات التجديد النصفي للقضاة الأعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء، في كل الجهات القضائية. وجرى التنافس على مقاعد مطلوب شغلها، هي قاضي حكم من المحكمة العليا، ومحافظ دولة من مجلس الدولة وقاضي حكم من المجالس القضائية وقاضي نيابة من المحاكم.
احتدم الصراع على العضوية في المجلس الأعلى للقضاء، بالنسبة لمقعد قاضي حكم بالمحكمة العليا، بين خمسة قضاة بهذه الهيئة هم: مختار دحماني واحميدة مبارك وأحمد خنشول وسردوم حمنّة وحسين مقداحي. أما المقعد الشاغر المتعلق بممثل محافظة الدولة بمجلس الدولة، فتنافس عليه قاضيان، هما موسى بوصوف وعبد الحميد قجور.
وتسابق على مقعد قاضي نيابة تابع للمحاكم، 15 مترشحا. بينما اشتد التنافس على مقعد قضاة الحكم بالمجالس القضائية بين 28 قاضيا.
وتم لأول مرة، انتخاب ممثلين عن قضاة المحاكم الإدارية. وبلغ عدد الترشيحات للمقعدين .30 وتذكر مصادر مهتمة بالعملية أن كل محكمة إدارية بحاجة إلى مكتب انتخاب يتكون من ثلاثة قضاة يشرف على انتخابات التجديد. لكن المشكل أن غالبية المحاكم الإدارية التي تم تنصيبها لا يشتغل في كل واحد منها أكثر من أربعة قضاة. بمعنى أن مواردها البشرية قليلة، والقضاة في هذه الحالة سيصوتون على أنفسهم! مع العلم أن قضاة النيابة بالمحاكم الإدارية يمنع عليهم قانونا العضوية في مكتب الانتخاب.
وأسفرت النتائج الجزئية، حسب مصدر مطلع، عن فوز موسى بوصوف بفارق 17 صوتا عن منافسه قجور، بخصوص مقعد محافظ الدولة. وفوز زبيدة شرف الدين، رئيسة مجلس قضاء فالمة، بمقعد ممثل قضاة الحكم بالمجالس. ومختار دحماني ممثلا لقضاة الحكم بالمحكمة العليا، ومراد فردسي ممثلا عن قضاة النيابة بالمحاكم.
وأكثر ما يلفت الانتباه في الانتخابات أمس، أنها جرت في فترة عرف فيها المجلس الأعلى للقضاء حالة شغور.
فقد انتهت في 1 أكتوبر 2011، رسميا، عهدة سبعة أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء، بناء على ما ينص عليه القانون الذي يحدد فترة العضوية بالمجلس بأربع سنوات غير قابلة للتجديد. ويتم استخلافهم بتنظيم انتخابات ثلاثة أشهر قبل انقضاء الولاية، وهو ما لم يفعله المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل حافظ الأختام المشرف قانونا على انتخابات التجديد.
واللافت في الموعد الهام بالنسبة لأهل المهنة، أن أحد الأعضاء الثلاثة من المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، الذي يرأسه وزير العدل، انقضت عضويته في أكتوبر الماضي، ما يجعل التشكيلة غير قانونية. وبذلك فالجهة المشرفة على الاقتراع ناقصة شرعية بسبب تواجد عضو فيها زالت عنه الصفة، ومنه ستكون تركيبة المجلس الأعلى للقضاء الجديدة، غير قانونية ما سيؤثر في أعماله ونشاطاته.
وصرح الرئيس الأول للمحكمة العليا، قدور براجع، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ''ليست متأخرة عن تاريخها القانوني وجاءت في موعدها''. وذكر بأن الانتخابات ''تجرى بعد انتهاء عهدة نصف الأعضاء منذ تاريخ تنصيبهم وليس منذ تاريخ انتخابهم''. مذكرا أن ''الأعضاء الذين سيستخلفون بعد نتائج الانتخابات تم تنصيبهم في 2 فيفري منذ أربع سنوات خلت''. وأكد أن عهدة القاضي الممثل في المجلس الأعلى للقضاء لا تبدأ من يوم الانتخاب بل من تاريخ التنصيب. يشار إلى عدم وجود في القانون ما يؤكد ما يذهب إليه براجع، بينما العبرة أن تنتهي العهدة بتاريخ الانتخاب وإعلان النتائج، مثل كل العمليات الانتخابية الأخرى.