عدالة: انتخابات تجديد نصف اعضاء المجلس الاعلى للقضاء جاءت في موعدها (براجع)

الجزائر - أكد الرئيس الاول للمحكمة العليا قدور براجع يوم الثلاثاء ان انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء التي تجري اليوم على مستوى كل الجهات القضائية في كافة الولايات ليست متأخرة عن تاريخها القانوني و جاءت في موعدها.
و قال براجع في تصريح لواج بخصوص موعد اجراء انتخابات تجديد نصف اعضاء المجلس بان هذه الاخيرة تجرى بعد انتهاء عهدة نصف الاعضاء منذ تاريخ تنصيبهم و ليس منذ تاريخ انتخابهم مذكرا ان الاعضاء الذين سيستخلفون بعد نتائج الانتخابات تم تنصيبهم في 2 فيفري منذ اربع سنوات خلت. و اكد ان عهدة القاضي الممثل في المجلس الاعلى للقضاء لا تبدأ من يوم الانتخاب بل من تاريخ التنصيب كما ان الاعلان عن موعد الانتخابات تم يوم 30 اكتوبر لفتح الترشيحات اي في المهلة المحددة قانونا.
و من جهة اخرى اشار براجع إلى ان 61 قاضيا ترشحوا على المستوى الوطني منهم 5 على مستوى المحكمة العليا و 2 على مستوى مجلس الدولة و 28 على مستوى المجالس القضائية و 15 على مستوى المحاكم العادية و 11 على مستوى المحاكم الادارية. و للتذكير فان الانتخابات ستفرز قاضيا واحدا يستخلف زميله المنتهية عهدته باستثناء المحاكم الادارية التي تمسها العملية لاول مرة لانها منصبة حديثا اذ سيتم انتخاب ممثلين اثنين عنها قاضي حكم و قاضي محافظ دولة.
و عن سير العملية اشار براجع ان الاقتراع يجري بشكل طبيعي و ان عملية الفرز ستكون في نفس اليوم على الساعة الثالثة زوالا وفق ما ينص عليه القانون علما بان الانتخابات على مستوى المحكمة العليا تخص القضاة العاملين بها و القضاة الملحقين. و للإشارة فأن الانتخابات ستجرى على مستوى كل الهيئات القضائية بنفس القوائم. و قد عرفت تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء الذي انشئ سنة 1969 تطورات في تركيبته إلى ان صدر سنة 2004 القانون العضوي الذي جعله يتشكل اشاسا من قضاة منتخبين و ستة (06) أعضاء معينين مع انعدام اي تمثيل للادارة.
و بموجب القانون العضوي المتعلق بتشكيلة و عمل و صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء يرأس هذه الهيئة رئيس الجمهورية و هي تتشكل من وزير العدل بصفة نائب الرئيس و الرئيس الاول للمحكمة العليا و النائب العام لدى المحكمة العليا و 10 قضاة ينتخبون من قبل زملائهم. و يقضي القانون ان يتكون المجلس من قاضيين اثنين من المحكمة العليا من بينهما قاض للحكم و آخر من النيابة العامة و قاضيين اثنين من مجلس الدولة من بينهما قاض للحكم و محافظ للدولة و قاضيين اثنين من المجالس القضائية من بينهما قاض واحد للحكم و قاض من النيابة العامة.
كما يتشكل من قاضيين اثنين من الجهات القضائية الإدارية (المحاكم الادارية) غير مجلس الدولة من بينهما قاض واحد للحكم و آخر محافظ للدولة و كذا من قاضيين اثنين من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي من بينهما قاض للحكم و قاض من قضاة النيابة. و إلى جانب القضاة المنتخبين تضم تركيبة المجلس ست (06) شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء. و يشترط القانون ان يكون القضاة المشكلين للمجلس قد مارسوا على الاقل لمدة 7 سنوات في سلك القضاء كما يشترط ان لا ينتخب القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبات تاديبية الا بعد رد اعتبارهم. و تحدد مدة العضوية باربع سنوات غير قابلة للتجديد على ان تنتهي عهدتهم عند تنصيب مستخلفيهم و يتم تجديد نصف الأعضاء المنتخبين و المعينين بالمجلس كل سنتين.
و تتلخص صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء في تعيين القضاة و نقلهم و ترقيتهم و في رقابة انضباط القضاة علما بان المجلس عندما يجتمع في تشكيلته التاديبية للفصل في المتابعات التاديبية المتخذة ضد القضاة يشرف عليه الرئيس الاول للمحكمة العليا.