الجزائر ترعى مفاوضات بين وزير خارجية مالي ووفد من التوارق

لمعالجة الأزمة الناشبة بين باماكو وحركة الأزواد

يتواجد منذ، أمس، وفد عن حكومة باماكو بقيادة وزير الخارجية، سومايلو بوباي مايغا، وآخر يمثل تحالف 23 ماي للتوارف، في الجزائر، من أجل بحث الأزمة ووقف الحرب التي اندلعت يوم 17 جانفي الفارط، بين الجيش المالي وحركة تحرير الأزواد في شمال البلاد.
وأفادت وكالة ''فرانس براس''، أن الناطق باسم تحالف 23 ماي السيد حمادة أغ بيبي يقود وفد التوارف الذي سيتباحث مع وزير الخارجية المالي سومايلو مايغا خلال اللقاء الذي سيجمعهم بالجزائر. ويكشف هذا اللقاء ما سبقت وأن أشارت إليه ''الخبر'' في أعدادها السابقة، من أن الجزائر شرعت في وساطة بين الحكومة المالية والمتمردين التوارف من أجل إنهاء الخلافات والعودة عن الأعمال المسلحة التي خلفت قتلى وجرحى من الطرفين. وبتواجد وفدي الحكومة المالية وتحالف 23 ماي في الجزائر، تكون السلطات الجزائرية قد نجحت في إقناع الطرفين بالجلوس حول طاولة المفاوضات لإنهاء الأزمة التي بدأت يوم 17 جانفي من خلال تنظيم حركة الأزواد بهجومات مسلحة على عدة مدن شمال مالي منها أغلهوك وتساليت قرب الحدود الجزائرية المالية ما تسبب في موجة نزوح للسكان نحو الحدود الموريتانية تعدادها 4500 لاجئ وكذلك نحو الجزائر. ويعد تحالف 23 ماي للتوارف من بين الموقعين على ''اتفاق الجزائر'' سنة 2006 الذي أنهى الأزمة بين باماكو والمتمردين التوارف.
وتزامن هذا اللقاء مع مناشدة الرئيس المالي توماني توري، أول أمس، في خطاب له، مواطني بلده ''بعدم المساس بإخوتهم وجيرانهم من العرب والتوارف في المدن والأرياف''. وقال الرئيس توري، بأنهم ليسوا المسؤولين عن مهاجمة ثكنات الجيش في الشمال. وكرر مرارا دعوته للمواطنين ''بالحفاظ عليهم وحمايتهم والدفاع عنهم''. كما عزى الرئيس أسر القتلى من الجنود الماليين ودعى لهم وقال ''إنهم ماتوا في ساحة الشرف والدفاع عن الوطن والمواطنين''. وجاء خطاب آمادو توماني توري على خلفية مظاهرات بمالي دعت إليها عائلات العسكريين، ويتخوف البعض من وقوع بعض الأعمال العدائية والانتقامية ضد العرب والتوارف.