تمسك عبد المجيد مناصرة بقناعته بأن الشعب سيعاقب الأغلبية البرلمانية الحالية المشكلة من الأفالان والأرندي وحركة حمس، في ماي المقبل بمناسبة الانتخابات التشريعية. وتوقع في المقابل أن تفرض الأحزاب الجديدة حضورها من خلال النجاح في تغيير الأغلبية. ولم يترك مناصرة أي خيار أمام السلطة سوى تنظيم انتخابات شفافة خالية من أي شبهات، لأنه كما قال ''إن لم يفتح الباب للتغيير الديمقراطي ستفتح أبواب أخرى، وحينها لن ينفع الندم''. ووصف ما تقوم به وزارة الداخلية في تجنيد المواطنين بواسطة رسائل ''الأس أم أس''، بأنها تمثل ''الصورة الكاريكاتورية للانتخابات المقبلة''، داعيا إلى أن يكون التجنيد من خلال ضمان الحيادية. واشترط مناصرة على حركة مجتمع السلم، للانضمام لمبادرة تحالف الإسلاميين، ضرورة الخروج من الحكومة، لأنه لا يعقل أن يلعب نفس اللاعب مع فريقين في نفس الوقت، إلا إذا كانت مباراة ''اعتزالية''. منسق جبهة التغيير يتوقع فرز البرلمان المقبل ''أغلبية جديدة'' وينتقد ولد قابلية ''أنصح وزير الداخلية بعدم التشويش على الانتخابات'' أبدى عبد المجيد مناصرة منسق مؤسسي ''جبهة التغيير''، استياء من تصريحات وزير الداخلية، جاء فيها إن الإسلاميين بالجزائر لن يحصلوا على الأغلبية، عكس ما حدث في مصر وتونس والمغرب. وقال: ''أنصح الوزير بعدم التشويش على الانتخابات، لأن كلامه قد يفهم بأنه برمجة للاستحقاق''. دعا مناصرة الذي استضافته ''الخبر'' في ركن فطور الصباح، وزير الداخلية إلى ''توفير ضمانات أكثر تحفز الناخبين على التصويت، بدل التنبؤ بنتائج الانتخابات، وأن يكون وفيا لوعوده بمعاقبة المزورين. أما إذا كان ما قاله هو رأيه، فليحتفظ به لنفسه، لأن وزير الداخلية ليس له أي علاقة بمن يفوز، ومن لا يفوز بالانتخابات''. وخلافا لتوقعات الوزير، ذكر مناصرة أن الجزائر ''لن تكون نشازا، فمن الطبيعي أن يأخذ الإسلاميون الأغلبية، لأنه من غير المنطقي أن يصوت الجزائريون على أحزاب السلطة والعلمانيين''. وعلى عكس ما يراه الكثير، يعتقد مناصرة أن المال لن يصنع تشكيلة البرلمان المرتقب، بمعنى أن أصوات الناخبين لن تشترى. وستجري المنافسة الانتخابية، حسبه، بين ''قطب تمثله أحزاب السلطة يريد الحفاظ على الوضع القائم، وقطب يريد التغيير تمثله الأغلبية الجديدة التي ننتمي إليها''. وبين القطبين، سيختار الناخبون الثاني، بحسب الناطق باسم حركة مجتمع السلم سابقا، الذي يتوقع تضاؤل حجم الأفالان والأرندي وحمس في البرلمان الجديد. ويعكس ذلك قناعة لديه، بأن ''الشعب سيعاقب الأغلبية الحالية''. وحول دعوة الداخلية، عبر الرسائل الهاتفية القصيرة، إلى المشاركة في الانتخابات قال مناصرة: ''هذا التصرف يندرج ضمن الصورة الكاريكاتورية للانتخابات المقبلة. فمخاطبة المواطنين عبر الرسائل الهاتفية، لتحفيزهم على التصويت، ليس من مهام الداخلية، بل قد يأتي هذا التصرف بنتيجة عكسية. لهذا أدعو القائمين على الوزارة إلى تقديم مزيد من الضمانات، وإثبات مزيد من الحياد الإداري إذا كانوا يريدون حقيقة أن يقبل الجزائريون على الصندوق''. ويرى مناصرة أن الناخبين ينقسمون إلى ثلاث فئات: فئة تنتخب مهما كانت الانتخابات، وفئة تنتخب حسب الظروف التي يجري فيها التحضير للاقتراع، وثالثة لا تنتخب كيفما كانت الظروف، وحتى إذا انتخبت فإن 50بالمائة منها لن تصوّت لأحزاب السلطة، وهي من يصنع التغيير، في مفهوم وزير الصناعة الأسبق، الذي يعتقد بأن نظام ''النسبية'' أصلح للجزائر، بحجة أنه يغلق الطريق أمام هيمنة حزب واحد على البرلمان. وينتمي مناصرة إلى فريق المشتغلين بالسياسة، الذي يعتقد بأن السلطة قررت إضافة عدد كبير من المواطنين للهيئة الناخبة. لكن بينما يقول البعض إن عددهم لا يتجاوز 2 مليون، يذكر مناصرة أنه يتراوح بين 3 إلى 5 ملايين. ويمثل هذا العدد الموتى والذين غيّروا أماكن الإقامة، كما يوجد ضمنهم أسماء وهمية. وتتوجه الأصوات المضافة يوم الانتخاب، حسبه، ''حيث أريد للرياح أن تتجه''، يقصد الجهة المستفيدة من التزوير إذا كانت للسلطة إرادة في التلاعب بأصوات الناخبين. ويطالب مناصرة الداخلية بتسليم قوائم المسجلين بكل البلديات للأحزاب لمراجعتها. المنسق العام للمؤسسين في ''جبهة التغيير'' يحذر من انفجار شعبي ''لا انضمام لحمس إلى تحالف الإسلاميين ما لم تنسحب من الحكومة'' حذر المنسق العام ''جبهة التغيير''، قيد التأسيس، عبد المجيد مناصرة، من انفجار شعبي في حال اعتماد التزوير في الموعد التشريعي المقبل. وقال إنه ''إذا لم يفتح الباب للتغيير الديمقراطي، ستفتح أبواب أخرى، وحينها لن ينفع الندم''. وأوضح عبد المجيد مناصرة أن ''المطالبة بالتغيير لا ينبغي أن يفهم منه ''تهديد لحزب أو شخص معين''، وإنما ''أن تعطى حرية الاختيار للشعب في من يحكمه، ودعا إلى حتمية توفير ضمانات تحقيق ''الربيع الانتخابي'' دون عنف. وتحدث مناصرة عن حظوظ الإسلاميين في الموعد القادم، معلقا على القراءات التي قدمت في الساحة السياسية، حيث أوضح ''كل واحد من حقه قراءة الساحة كما شاء، وبعد ذلك سيصدق هذا التحليل أو ذاك''. وعاد المتحدث إلى انتخابات مطلع التسعينيات، التي فاز فيها ''الفيس المحل'' بالأغلبية، وقال ''الطبيعة لم تتغير منذ 20 سنة، وانتخاب الإسلاميين حقيقة منذ 20 سنة، وستستمر أكثر من هذه الفترة''. وتابع مناصرة ''لا أحد ينكر ما حصده ''الفيس''، لكن الناس ظنوا أن الإسلاميين اندثروا انتخابيا بعد ذلك، غير أنه في سنة 95 كان الراحل نحناح هو الفائز في الانتخابات لولا التزوير''. كما تابع أنه ''في تشريعيات 97 نحن من فاز، وكنا أكبر الضحايا''. ويرى مناصرة أن ''الحقيقة لم تتغير لأنه لم تعط للشعب فرصة الاختيار الحر''، وإن كان الموعد التشريعي المقبل نزيها وشفافا ''سيكون الإسلاميون هم الفائزون، حتى وإن كان الفوز دون هيمنة مطلقة''. وتحدث منسق جبهة التغيير، عن مبادرة ''تكتل الإسلاميين''، وقال إن ''أول من اتصل بنا في الموضوع، رئيس حركة النهضة فاتح ربيعي، وكان يتحدث عن تحالف انتخابي''، مشيرا إلى أن تطابقا في وجهات النظر سجل بشأن المبادرة. وأضاف أن ''عز الدين جرافة (الذي عرف بأنه صاحب المبادرة) اتصل بنا واستقبلناه، حيث طرح علينا الموضوع نفسه، وعرض علينا ورقة للتوقيعات، كانت فارغة إلا من توقيعه''. وبشأن موقع ''حركة مجتمع السلم'' من التكتل''، أبدى مناصرة رفضه لانضمامها ما لم تنسحب من الحكومة، وعبر عن ذلك بالقول ''لا يمكن للاعب كرة قدم أن يلعب الشوط الأول في فريق ثم ينتقل إلى الفريق الثاني في الشوط الثاني، إلا إذا كانت المقابلة مقابلة اعتزال''. وتابع ''لا نقبل أن يكون بيننا طرف موجود أصلا في تكتل آخر''، و''حمس مرحبا بها، لكن بعد خروجها من الحكومة''. ورافع مناصرة عن تحالف إسلامي ''لا يقصي أحدا''، و''يجب أن ننتظر أن تعقد الأحزاب الجديدة المتبقية مؤتمراتها وتنتخب قياداتها''. وردا على سؤال حول موقف رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، الناشز حيال المبادرة، قال المتحدث إن ''الموضوع يمكن أن يكون قُدّم لجاب الله بطريقة حتما يقول فيها ''لا''، مشددا على ''تفادي التسرع''. وقال إنه مهما كان فإن الأحزاب المنضوية تحت لواء التكتل لا يمكن أن تتحول إلى حزب واحد، وإنما نسعى إلى ''القائمة الموحدة''، وإن لم يتحقق هذا فسننسق بشأن مراقبة الانتخابات. وقال مناصرة، تعليقا على قول سلطاني إن حجم وعاء ''التغيير'' ضمن كتلة ''حمس'' لا يتجاوز 3 بالمائة، بالقول ''هذا ماض لا ندخل فيه، ولا يهمنا ما يقال عنا. وما يهمنا هو الشعب فقط''. قال ضيف ''الخبر'' أكد إن نحناح كان له الفضل في تعليم ''الاعتدال'' للأحزاب الإسلامية جبهة التغيير ليست حزبا دينيا ولا سلفيا قال مناصرة، في تعريفه لحزبه، جبهة التغيير قيد التأسيس، إنها تنظيم سياسي مرجعيته إسلامية ووطنية وديمقراطية، وهي معطيات كلها تدل على أن الجبهة ليست ''تيارا سلفيا''. وذكر مناصرة أنه ينتمي للمدرسة العامة الإخوانية، التي تؤمن بالعمل السياسي، و''لسنا حزبا دينيا''. وثمن عبد المجيد مناصرة ''العمل الجبار'' الذي حققه المرحوم محفوظ نحناح، الذي يعود له الفضل، كما أشار المتحدث، في تعليم الأحزاب الإسلامية ''الاعتدال''. مشيرا في هذا الصدد إلى أن حزبه ''ليس تابعا''، لأن التجربة الجزائرية سمحت لنا بالنشاط السياسي والانخراط في العملية الديمقراطية، وهو ما ساهم في ''غلق باب التطرف''. ومثل هذا العمل ''من المفروض أن تُشكر عليه مدرسة الشيخ نحناح''. وحسب مناصرة، فإن جبهة التغيير بإمكانها الالتقاء مع غيرها من الأحزاب السياسية ''لأننا نؤمن بالرؤية الأوسع''، وليس بالانغلاق. وبالنسبة لمنسق جبهة التغيير ''نحن تنظيم سياسي شعبي، وليسنا تنظيما نخبويا، وهو مفتوح لعموم الناس''، مشددا بهذا الشأن ''لسنا استنساخا لأي حزب من الأحزاب''. لن أترشح للتشريعيات المقبلة أعلن مناصرة أنه لن يترشح للتشريعيات المقبلة، وهو خيار شخصي، لأنني لا أرى نفسي مفيدا في البرلمان بدوره الحالي. في المقابل ستكون جبهة التغيير حاضرة بقوائمها ومرشحيها في كل ولايات الوطن دون استثناء، وبمراقبيها أيضا في مراكز الاقتراع. فرنسا لا تؤتمن.. لا اليوم ولا غدا في رده على سؤال حول ما إذا كانت العلاقات مع فرنسا ستكون أحسن مع ساركوزي، أو مع فرانسوا هولاند، أجاب مناصرة بأن ''كل ما نشاهده هذه الأيام من وفود قادمة هو زيف''، في إشارة إلى زيارة رفاران، لأن هناك اعتقادا بأن من يصنع الثورات هو فرنسا. وهناك من يعتقد أن ساركوزي يؤثر في الحياة الإقليمية، ولذلك تتم ترضيتهم بمشاريع، وهو نفس الاعتقاد السائد مع قطر. فرنسا لا تؤتمن، لا اليوم ولا غدا. والسياسات الوقتية هي سياسات خادعة، ولو نفعت تلك السياسات لنفعت القذافي الذي وزع الكثير من الأموال. الذي ينفع هو تقوية الصلة بالشعب وتقوية الجبهة الداخلية، وعندها لا أحد يستطيع التأثير فيك، مهما حاولوا. حكومة حيادية من غير المتحزبين للانتخابات قال مناصرة إن جبهة التغيير كانت من السباقين إلى المطالبة بحكومة حيادية لتنظيم الانتخابات، لأن ذلك يرمي لتقديم ضمانات أكثر للشعب الجزائري، وهذا لا يعني البتة أنه اتهام للوزير الأول. ولكن هذا المطلب لم يرد عليه رئيس الجمهورية فماذا تقولون؟ بالنسبة إلينا لقد طالبنا بحكومة محايدة وغير متحزبة لفترة الانتخابات، وإذا لم يستجب الرئيس فهو من يتحمل مسؤولية النتائج، لأن الانتخابات جرت تحت إشرافه. كاتبت وزير الداخلية فرفع الحظر على مؤسسين رفض مناصرة الكشف عن أسماء الأشخاص الأربعة الذين أسقطتهم الداخلية من قائمة مؤسسي ''التغيير''. وقال ''إن التحفظات مست ستة مؤسسين في البداية، ولما كاتبت وزير الداخلية، وأظهرت له السير الذاتية لهؤلاء، قرر رفع التحفظ عن اثنين فقط، وهما برلمانيين''. مشيرا إلى أن الداخلية لم تقدم مبررا لرفضها الأسماء التي أسقطتها، ووصف ذلك ب''التعسف''. ورجح تطبيق المادة 4 من قانون الأحزاب الجديد التي تقصي الأشخاص من تأسيس أحزاب لدواع أمنية.
