حزب جبهة التغيير

عقد المؤتمر التأسيسي يومي 17 و18 فيفري المقبل

من المقرر أن يعقد حزب جبهة التغيير (قيد التأسيس) مؤتمره التأسيسي يومي 17 و18 فيفري المقبل بعد أن تحصل على الترخيص من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية حسب ما كشف عنه أمس الإثنين منسق الحزب السيد عبد المجيد مناصرة.
وأوضح السيد مناصرة في تصريح لواج بأن حزبه على ''أتم الاستعداد لإنجاح هذا المؤتمر'' وذلك من خلال توفير ''الشروط المطلوبة'' معتبرا أنه ''لامعنى'' للانتخابات المقبلة بدون أحزاب جديدة في ظل ''الغلق الموجود'' و''تراجع شعبية الأحزاب الحاكمة'' و''فشل برامجها السياسية''.
ولاحظ السيد مناصرة من جهة اخرى أن المنافسة ''غير عادلة'' بين الأحزاب الجديدة والأحزاب الموجودة في الساحة السياسية ''المدعومة بوسائل الإعلام الثقيلة''.
وتأسف السيد مناصرة ''للتأخر المسجل في إصدار القوانين العضوية الجديدة'' مما تسبب كما قال في ''تفويت الفرصة على الاحزاب الجديدة للقيام بتحضير جيد للانتخابات التشريعية المقبلة''.
كما اعتبر ان الإصلاحات السياسية التي كان قد بادر بها رئيس الجمهورية ''تم افرغها من محتواها'' من قبل أحزاب التحالف الرئاسي.
وخلال تطرقه للمحاور الأساسية التي يقوم عليها برنامج حزبه أشار السيد مناصرة إلى أنها ترتكز على فكرة ''التغيير'' إنطلاقا من تجديد الأغلبية الحاكمة في البرلمان باعتبارها ''المسؤولة'' عن الوضع الحالي، مؤكدا على أن ''وجود نفس الأغلبية الحاكمة سينتج نفس الواقع''.
وتعد البرامج ''التنموية ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار المنتج والمساواة الاجتماعية'' من أبرز المحاور الأساسية للحزب.
وبخصوص إمكانية إقامة تحالفات مع أحزاب أخرى، أجاب السيد مناصرة قائلا: ''نحن على استعداد للتكتل مع قوى التغيير وليس مع الأحزاب الحاكمة التي تتحمل مسؤولية الوضع الحالي''.
وفيما يتعلق بالتدابير التي تم اتخاذها لضمان نزاهة الانتخابات اعتبرها السيد مناصرة ''غير كافية'' وطالب رئيس الجمهورية بتقديم ''ضمانات أكثر إلزاما'' خاصة فيما يتعلق ب''حياد الإدارة والإعلام العمومي''.
وربط ذات المتحدث نسبة المشاركة ''بالضمانات'' التي تقدمها الإدارة حول نزاهة الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن ''تزويرها سيفتح الباب نحو المجهول''.