مناصرة يدعو مناضلي الفيس المحل للالتحاق بحزبه

نفى عبد المجيد مناصرة، الناطق باسم جبهة التغيير الوطني (قيد التأسيس)، اليوم السبت 7 جانفي، أن يكون الوعاء الانتخابي للإسلاميين حكرا على حزب معين، مستبعدا بقاء هيمنة ذات الوعاء من طرف الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة.
وقال مناصرة في حديثه للقناة الإذاعية الأولى "لا يوجد أي حزب إسلامي يحتكر الوعائي الإسلامي"، واستدل بما وقع سنة 1995، حيث قال إن قيادات الفيس المحل أصدرت بيانا تمنع فيه التصويت، والجماعات الإرهابية هي الأخرى أصدرت بيانا تتوعد بقتل من انتخب، ومع ذلك - يضيف مناصرة- صوت الشعب لصالح رئيس حركة المجتمع الإسلامي محفوظ نحناح.
وبخصوص مادة منع مناضلي وقيادات الفيس المحل من العمل السياسي، قال مناصرة إنها "أكبر عيب في قانون الأحزاب الجديد"، موضحا أن حركته مع "مداواة الجراح والسماح للجميع بالعمل السياسي"، كما وجه دعوة إلى قيادات ومناضلي الحزب المحظور للالتحاق بحركته قائلا "أي شخص مقتنع ببرنامجنا نرحب به مهما كان انتماؤه السياسي السابق".
كما حذر ذات المتحدث من محاولة النظام قطع الطريق أمام الإسلاميين في الجزائر، مستدلا بما قامت به الأنظمة في الدول العربية بمحاولة الاستثمار في القبلية والطائفية من أجل قطع الطريق أمام الإسلاميين، غير أنهم جاؤوا بقوة الثورة، كما حذر من تكرار سيناريو الثورة المصرية في الجزائر في هذه الحالة.
واعتبر مناصرة إقدام النظام على سن قوانين إصلاحية جاء بقوة الضغط الشعبي، حيث قال أن "أزيد من 4 آلاف احتجاج مس كل القطاعات الخاصة والعامة في البلاد هو السبب في إجبار النظام على إدراج الإصلاحات السياسية"، مؤكدا خوف النظام والأحزاب الحاكمة في إشارة منه إلى حزبي الأفلان والأرندي من حدوث تغيير في الانتخابات المقبلة.
وبخصوص الصراع بين جبهته وحركة مجتمع السلم، أكد مناصرة أن أزيد من 50 بالمائة من مناضلي حمس التحقوا بحركته الجديدة "جبهة التغيير الوطني"، مستبعدا التحالف معها في الوقت القريب، وفضل التعليق عن خروج حمس من التحالف الرئاسي بالأمر الذي يعني الأطراف الثلاثة دون سواها.
كما لم يستبعد مناصرة أن يكون بقاء وزراء حمس في الحكومة هو من أجل العمل على قطع الطريق أمام اعتماد حزبه، حيث قال "لقد تعرضنا إلى مؤامرة من أجل قطع الطريق أمام اعتماد حزبنا، لكننا سنعتمد بقوة الدستور ولا يمكن لأي شخص أن يقطع طريقنا".
وحول المبادرة التي أطلقتها جبهته والتي تسعى من خلالها إلى جمع مليون توقيع لإجبار الرئيس بوتفليقة على تغيير الإصلاحات التي سنها البرلمان الحالي، أكد مناصرة أنهم تمكنوا من جمع أزيد من 100 ألف توقيع، وأن العملية لا تزال مستمرة، معتبرا أن الإصلاحات الحالية أفرغت من محتواها وأنها مؤجلة في حقيقة الأمر إلى ما بعد الانتخابات التشريعية.
كما تطرق مناصرة بالانتقاد إلى تعاطي الإدارة مع الانتخابات التشريعية، معتبرا أنها سبب كل التزوير الذي وقع في السابق، كما اعتبر بالمناسبة أن أحسن ضمان لشفافية الانتخابات التشريعية هو حياد الإدارة، كما قلل من الضمانات المطروحة الحالية لاسيما المتعلقة بإشراف القضاء، حيث قال إن إشراف القضاء "شكلي فقط لأن القاضي ليس موجودا في مراكز التصويت".
وطالب مناصرة بتطهير القوائم الانتخابية من الأسماء غير الواقعية، معتبرا أن أكبر دليل على التزوير هو وجود "أزيد من ثلاثة ملايين اسم خيالي في القوائم الانتخابية".