المطالبة بالتحقيق في أموال مجلس أخلاقيات الطب

ممارسو الصحة العمومية يمهلون ولد عباس إلى غاية منتصف أفريل

مصالح الاستعجالات بالمستشفيات في خطر
طالبت نقابة ممارسي الصحة العمومية بالتحقيق في وجهة أموال مجلس أخلاقيات الطب، تبعا لتهديدات هذه الأخيرة بشطب أسماء الأطباء الذين لا يدفعون الاشتراكات، حيث اشترط عليهم تسديد مخلفات تعود إلى سنة 1998، رغم وجود اتفاق بين العمادة ومستخدمي القطاع بالدفع ابتداء من .2006
قررت نقابة ممارسي الصحة العمومية إمهال وزير الصحة إلى غاية منتصف أفريل المقبل، لتنفيذ التزامه معالجة الملفات التي ناقشها الطرفان، خلال آخر لقاء جمعهما. وحذرت من وضع ''كارثي'' على مستوى مصلحة الاستعجالات، بسبب ندرة فادحة لمختلف أنواع الأدوية، وما نتج عنها عن اعتداءات بالسلاح الأبيض على العاملين في هذه المصلحة.
عقدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أمس، ندوة صحفية بمقرها في العاصمة، تبعا لدورة مجلسها الوطني المنعقدة نهاية الأسبوع، التي ناقشت نتائج اللقاء الذي جمع ممثلي هذا التنظيم بوزير الصحة قبل أسبوع.
وأعلن رئيس النقابة، الياس مرابط، في هذا الإطار بأن دورة المجلس الوطني بقيت مفتوحة لتمكين الوصاية من تجسيد تعهداتها المتعلقة بلائحة المطالب المعروضة للنقاش، وهو قرار جاء بطلب من المسؤول الأول عن القطاع، الذي التزم شخصيا بمعالجة انشغالات الممارسين، خاصة ما تعلق برفع التجميد عن الوثيقة المعدلة الخاصة بالقانون الأساسي لمستخدمي القطاع، التي لازالت مجمدة على مستوى اللجنة المختلطة بين الوصاية وممثلي مصالح الوظيفة العمومية، رغم مرور عام على إيداعها.
كما تعهد الوزير ولد عباس بتسوية وضعية مهنيي الصحة العمومية فيما يخص الترقية الآلية والمباشرة من الدرجة الأولى إلى الثانية لكل ممارس يحمل أقدمية تعادل أو تتجاوز عشر سنوات، باعتبار هذا الإجراء مجمدا منذ 2008، إضافة إلى فتح المناصب المالية الخاصة بالرتبة الثالثة التي لم يستفد منها، أي ممارس على التراب الوطني، تطبيقا لمضمون المادة 19 من القانون المعمول به حاليا، حيث وجه، حسب مرابط، انتقادات لاذعة لمصالحه المركزية، بسبب عدم معالجتها لحد الآن، رغم أنه أمر في وقت سابق بذلك.
وقال نفس المتحدث بأن النقابة قررت إمهال الوزارة إلى غاية منتصف أفريل، لتجسيد وعودها، قبل استئناف أشغال المجلس الوطني المفتوح، والفصل في موقف نهائي بناء على مدى تجاوب مسؤوليها.
من جهة أخرى، حذر رئيس النقابة من وضعية '' كارثية'' على مستوى مصلحة الاستعجالات في المستشفيات والمؤسسات الصحية، بسبب نقص كبير في مختلف الأدوية الضرورية والحساسة، على غرار ''الأدرينالين'' المستعمل بكثرة في هذه المصلحة، إضافة إلى الحقن ومختلف المستلزمات الضرورية، وهو وضع خلق، يضيف ذات المتحدث، ضغطا كبيرا على مهنيي القطاع من أطباء وممرضين، وحتى أعوان الأمن الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة غضب المواطنين، ما يفسر الاعتداءات اليومية المسجلة، حيث أصبح الممارسون عرضة لاعتداءات متكررة باستعمال السلاح الأبيض.
وفي هذا الإطار طالبت النقابة وزير الصحة بالتدخل المستعجل لحماية مستخدمي قطاعه من هذه الاعتداءات، من خلال وضع إجراءات عملية دون أي تأخر. وتحدث نفس المتحدث، أيضا، عن مشكل كبير تعاني منه المؤسسات الصحية العمومية بسبب مقاطعة المتعاملين الذين يزودونها بمختلف السلع والخدمات، عن تموينها، تبعا لهدم تلقيهم مستحقاتهم المالية، وهو وضع، يضيف، نتج عن تطبيق إجراء جديد يتمثل في ''إقحام'' المراقبين الماليين داخل هذه الهيئات، ما تسبب في تأخر صرف الميزانيات الموجهة للمؤسسات الصحية.