أكثر من 7 آلاف طبيب يتقاضون أجورا وفق السلم القديم

ممارسو الصحة العمومية في ولايات الجنوب عرضة ل''إقصاء'' الوصاية

انتقدت نقابة ممارسي الصحة العمومية الأوضاع المهنية والاجتماعية لأكثر من 7 آلاف طبيب يعملون في مختلف مناطق الجنوب، وطالبت بالتعجيل في مراجعة طريقة احتساب المنح والعلاوات التي مازالت تتم على أساس الأجر القاعدي القديم، محملة مصالح ولد عباس مسؤولية عودة الاضطرابات للقطاع بسبب ''عدم احترامها للشريك الاجتماعي..''.
قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تأجيل دورة مجلسها الوطني الاستثنائية بسبب رداءة الأحوال الجوية، حيث ستخصص لمناقشة حالة الانسداد التي أصبحت تميز العلاقة بين ممثليها ومسؤول وزارة الصحة، رغم التطمينات التي قدمها هؤلاء لمستخدمي القطاع، والتزامهم بتجسيد لائحة المطالب المعروضة للنقاش.
وقال رئيس النقابة، الياس مرابط، في هذا الإطار، بأن رفض الوصاية استئناف المفاوضات لم يزد سوى في تعقيد الأمور، وتضاعف الملفات العالقة وبالتالي تأزم الوضع، مشيرا إلى أن التنظيم الذي يمثله، وجه يوم 22 جانفي الماضي مراسلة هي الرابعة والأخيرة للوزارة قصد التعجيل بفتح أبواب الحوار، دون أن تتلقى أي رد.
واستغرب محدثنا طريقة تعامل الوزير ولد عباس مع شركائه الاجتماعيين، وهو الذي أكد لهم -يضيف- خلال آخر لقاء جمع الطرفين في جنان الميثاق بالعاصمة، بأنه لن يتأخر في توجيه دعوات إلى جميع النقابات لاستئناف جلسات الحوار ومعالجة الملفات العالقة، خاصة ما تعلق بالتعديلات الخاصة بالقانون الأساسي تبعا لتنصيب لجنة مشتركة كلفت بدراسة الملف، ويتعلق الأمر أساسا بإعادة تصنيف الصيادلة وجراحي الأسنان بوضعهم في الرتبة 15 بدل .13
وفي هذا الإطار، انتقد رئيس النقابة الوضع المهني المتدهور لممارسي الصحة العمومية العاملين على مستوى 13 ولاية في الجنوب، مازالت الوصاية تصر على احتساب المنح والتعويضات الخاصة بهم، على أساس الأجر القاعدي القديم، عكس ما هو معمول به بالنسبة لباقي الممارسين أو جميع مستخدمي الوظيف العمومي.
وتمثل هذه الشريحة -يقول محدثنا- أكثر من ثلث العدد الإجمالي المقدر بحوالي 20 ألف، تعمل -حسب الدكتور مرابط- في ظروف مناخية صعبة جدا، ما يفسر مطالبة النقابة بضرورة مراعاة هذا الجانب، من خلال إعادة تصنيف المناطق المعنية المقدرة ب13 ولاية منتشرة عبر مختلف مناطق الجنوب.