إقالة مدير إدارة الأفالان ''لتعاونه مع الخصوم''

موازاة مع دعوة سي عفيف إلى استقالة جماعية

انتقل أمين عام الأفالان إلى الهجوم في معركته مع قطاع من اللجنة المركزية، وأبعد في خطوة أولى حسان فريخة، مدير إدارة الحزب، المتهم بالتواطؤ مع المطالبين بتنحية بلخادم من منصبه.
وأصدر بلخادم، مباشرة بعد عودته من فرنسا، قرارا بإعفاء حسن فريخة من مسؤولياته ابتداء من يوم السبت الماضي، مبررا هذه الخطوة بما ''صدر عن مدير إدارة حزب جبهة التحرير الوطني''، والتصرفات المعادية وغير المسؤولة التي تمس بقيادة الحزب ووحدة صفوفه''، في إشارة على ما يبدو إلى قيام فريخة بالترخيص لنشاطات المعارضين ودعمهم، حسب شهادات الموالين لبلخادم.
وصدرت، في وقت سابق، مطالب بإبعاد فريخة وهو والٍ سابق، عرف بممارسة ضغوط على محافظي الحزب في التسعينات. ورفض أمين عام الأفالان، ظهر أمس، استقبال وفد من خصومه ضم بوجمعة هيشور وحميد صديقي وسيد أحمد تمامري، وأعضاء آخرين في اللجنة المركزية كانوا يطالبون بتمكينهم من الحصول على مكاتب للاجتماع، وووقف حرسه الخاص أمام محاولاتهم للدخول إلى جناحه في الطابق الثالث رغم إلحاحهم.
وفيما انزوى بلخادم لساعات بمسانديه في المكتب السياسي، منهم الطيب لوح ورشيد حراوبية، واصل خصومه جمع التوقيعات والاتصالات مع الأعضاء اللجنة المركزية المترددين، وسط حديث عن بلوغ سقف 200 توقيع، فيما تحدثت مصادر أخرى أن النصاب تجاوز التوقعات.
وتعززت صفوف المعارضة بدعم عبد الحميد سي عفيف، عضو المكتب السياسي، الذي دعا في اتصال هاتفي مع ''الخبر'' من أوغندا، إلى استقالة جماعية من المكتب السياسي، وترك القرار للجنة المركزية، ''حفاظا على وحدة الحزب وحظوظه في الانتخابات''.
ورغم تزايد عدد مؤيدي إجراء دورة استثنائية للجنة المركزية، لا يوجد في القانون الأساسي والداخلي ما يؤيد الداعين للإطاحة بالامين العام أو المضي إلى مؤتمر استثنائي، حيث يمنح القانون الأساسي والداخلي للجنة المركزية والقانون الداخلي صلاحيات كاملة وواسعة للأمين العام. ورغم أن المادة 37 من القانون الأساسي للحزب تمنح ثلثي أعضاء اللجنة المركزية حق الدعوة لاجتماع طارئ فإنها لم تحدد كيفية ذلك، في غياب تقاليد بهذا الخصوص. كما أن حجج المطالبين بتنحية أمين عام الأفالان ضعيفة، حيث أنه بموجب أحكام المادة 38 الخاصة بصلاحيات اللجنة المركزية ينتخب الأمين العام للحزب لمدة خمس (05) سنوات''. دون الإشارة إلى حق اللجنة في تنحيته.
وأحاط بلخادم الذي سبق وأن أطيح به، رفقة الأمين العام السابق المرحوم عبد الحميد مهري، فيما عرف بالانقلاب العلمي في 1996، نفسه بسلسلة من المواد لمنع تكرار نفس المشهد، وهو على عتبة محطة حاسمة في حياته السياسية، حيث يقدم بأنه من أهم المرشحين لانتخابات الرئاسة في .2014 لكن معارضي بلخادم يرون الأمر من زواية أخرى، حيث إن تنصيب الأمين العام في منصبه تقرر خارج الحزب، والإطاحة به تتقرر بنفس الطريقة.