غسول مغشوش يُسقِط الشعر ويسبّب السرطان يغزو الأسواق

مستحضرات مقلّدة تباع بسعر منخفض تستهوي الزبائن

تحتل علب غسول الشعر المغشوش الكثير من المحلات والأسواق في الجزائر، حيث تتسبب في تساقط الشعر والإصابة بالسرطان، كونها مقلدة ومعدة بمستحضرات ومواد تالفة ومسرطنة. ووقع الكثير من المواطنين وخاصة الفتيات ضحية هذه المواد المنظفة التي تتسبّب في تساقط الشعر والإصابة بأمراض جلدية.
لا تخلو الأرصفة والأسواق من التجار الذين ينادون لشراء غسول الشعر والمستحضرات وعلب الماكياج، التي لا يتجاوز سعرها 200 دينار، وتعرض هذه الأخيرة على أنها مواد مستوردة وفعالة، وذات نوعية جيدة، لكن خطرها أكبر على الصحة.
واللافت أن هذه المواد تباع على أنها بنفس الجودة وبماركات معروفة في المناطق والأحياء الراقية بأضعاف السعر المعروض في الأسواق الشعبية.
وتقول إحدى الموظفات بسوق محمد بلوزداد بالعاصمة، ''المشكلة هي رداءة المستحضر كونه إما سلعة مقلّدة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية، مما يتسبّب في تساقط الشعر بشكل جزئي وعلى فترات، وهو ما حدث مع إحدى صديقاتي، التي اضطرّت اليوم إلى ارتداء شعر اصطناعي''.
وقال أحد المواطنين ل''الخبر'' بأن ''اقتناء هذه الأنواع من الغسول، الذي يكون مصدره الصين في غالب الأحيان، بسبب عدم توافر الشروط الصحية''. وربط آخر الأمر بالافتقار للخبرة عند شراء هذه المستحضرات، ناهيك عن ضعف دور الرقابة المكلفة بمتابعة وملاحقة مستوردي هذه السلع في الميدان.
وترى إحدى السيدات بأنه ''وفقا للتقديرات فإن هناك ما يقارب 40 بالمائة من غسول الشعر ومستحضرات التجميل التي يتم طرحها في الأسواق دون فحص يذكر''، وتضيف المتحدثة التي تعمل في إحدى العيادات الطبية الخاصة، بأن ''أغلب هذه المواد تحتوي على مجموعة من المكونات غير المعلنة، وهو ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وتتسبّب في حصول تأثيرات سلبية خطيرة على المرأة، وهو ما نراه بشكل يومي في العيادات بتوافد العشرات من النساء على الأطباء''. ويرى صاحب محل لبيع مستحضرات التجميل في سوق الجملة بالقبة ، بأن ''مستحضرات التجميل المغشوشة توضع عليها علامات تجارية مزيّفة أو مقلّدة''، وأضاف ''لأنها في الأصل غير صالحة للاستعمال كما أن عدم الكشف عن اسم الشركة المصنعة يبقى أهم خطر''.
وفي السياق ذاته، أشار تاجر جملة آخر، إلى أن العديد من أنواع غسول الشعر تدخل بصورة غير شرعية ومن دون رقابة من قبل الجهات المعنية ومنها ما يكون منتهي الصلاحية، كما أنها تتسبّب في الإصابة بالسرطان، خصوصا وأنها تحتوي على مواد ضارة نتيجة الغش في مقادير تصنيعها وبالتالي فإن أكثرها مواد كيميائية وسموم ومواد مسرطنة؛ مثل الديوكسين والملوثات أو المهيّجات التي كثيرا ما تصادف معظم المنتوجات التي تكون رخيصة الثمن.
السوق الوطني يغرق بمواد خطيرة تفلت من المراقبة
وزارتا التجارة والصحة تسارعان لتقنين استيراد غسول الرضع والأطفال
يتهافت أغلبية الجزائريين على شراء علامات معروفة من الغسول، ظنا منهم أنها الأفضل لحماية شعرهم من السقوط و اكتساب ''شعر جذاب بلا عذاب'' ، مثلما يتم التشهير لهذه العلامات في العديد من القنوات، غير أن دخولها غير الشرعي إلى التراب الوطني، يؤكد عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها في الدول الأصلية ، مما يجعلها سبب بؤس ومعاناة العديد من المواطنين الذين تطول رحلتهم مع أطباء الجلد والحساسية.
وذكرت مصادر مطلعة ل''الخبر''، أن المواطنين يجهلون مدى خطورة الغسول الذين يفضلون شراءه بأسعار منخفضة على قارعة الطرقات لعلامات معروفة يظنون أنها الأصلية، والتي تغرق حاليا السوق الوطني، حيث تهرب عبر الحدود خاصة منها التونسية والليبية، وحتى المغربية والمالية والنيجيرية والمتأتية بالنسبة لأغلبيتها من الصين ودولة الإمارات العربية. وفي نفس الإطار، أكّدت ذات المصادر، أن هذه الكميات الهائلة من مواد الغسول المهرّبة تفلت من المراقبة ولا يتم إخضاعها إلى تحاليل مخبرية تؤكد خلوها من محتويات مواد الأكسدة السامة.
حتى بالنسبة لمواد الغسول المستوردة بطريقة شرعية، قالت ذات المصادر إن العديد منها يفلت من المراقبة لجهل ونقص تكوين المراقبين في هذا المجال، حيث لا يمكن قيام المصالح المعنية من الجمارك ومصالح المراقبة التابعة لوزارة التجارة بأية عملية مراقبة دون إشعار من صاحب العلامة بوجود مواد غسول مغشوشة لعلامات يتم تسويقها في السوق الوطني، في الوقت الذي تعد عشرات العلامات المسوقة غير خاضعة للمراقبة.
أما بالنسبة للعلامات المصنوعة الوطنية والتي لا تلقى إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، فأكدت ذات المصادر أنها تبقى صحية، حيث يتم إخضاعها لتحاليل مدققة قبل القيام بتسويقها بالرغم من أنها تبقى تفتقر لبعض مقويات الشعر.
على صعيد آخر، كشفت ذات المصادر عن استمرار دخول مواد الغسول غير الصحية بالرغم من استحداث تشريعات صارمة بالنسبة لاستيراد هذه المواد. في نفس الإطار، كشفت نفس المصادر عن دراسة تقوم بإعداد كل من مصالح وزارتي التجارة و الصحة لاستحداث تشريعات أخرى تحدد محتويات مواد الغسول والتجميل التي يتم استيرادها لتوجه للرضع والأطفال، نظرا إلى خطورة بعض المواد الكيميائية على صحة هذه الفئة من الأطفال.
ومن أجل التفريق بين المنتج الأصلي والمغشوش أو المقلّد، وجهت نفس المصادر المواطنين إلى ضرورة قراءة ما يتضمنه الوسم الموجود على واجهة علب الغسول والذي يجب أن يتضمن عنوان المستورد والبلد المنشئ لهذا الغاسول، إلى جانب رقم سلسلة إنتاجه الذي نجده نفسه بالنسبة للمواد المقلدة التي لا تنتج في المصانع وتعتمد على آلات الطبع في وضع أرقام السلسلة.
المستهلك يدفع الفاتورة مرتين
أكثر من 21 مليون دولار لاستيراد ''الشامبو''
تكشف أرقام الجمارك أن واردات الجزائر من مواد الغسول لوحدها، كانت قيمتها 21 مليون دولار خلال السنة الماضية، حيث دخل التراب الوطني أكثر من 10 آلاف طن من هذه المواد متأتية بالنسبة لأغلبيتها من فرنسا والسعودية. في الوقت الذي يدفع المستهلك فاتورة استعمال مواد الغسول التي تغرق السوق الوطني مرتين؛ الأولى عند الشراء والثانية عند دفع مستحقات الطبيب المختص في أمراض الجلد والحساسية.
وتشير الأرقام التي تحصلت عليها ''الخبر''، إلى أن أغلبية واردات بلادنا متأتية من فرنسا والسعودية، غير أن قائمة مموني الجزائر بمواد الغسول تبقى مفتوحة لتضم العديد من الدول منها المغرب و تونس وكندا والبرازيل وحتى كمبوديا والهند وتايلاندا وماليزيا ومالطا.
وبالنسبة للمواد الأخرى من الغسول المستعملة لتجعيد الشعر، فبلغت وارداتها 863 ألف دولار، مقابل 120 ألف دولار أنفقت لاقتناء غسول مثبت الشعر.
من جهتها، أكدت المديرة الفرعية لمكافحة التقليد لمديرية الجمارك، مراقب عام، السيدة فضيلة غضبان، في تصريح ل''الخبر''، أن التعاون مع أصحاب العلامات ومصالح الجمارك، يبقى الحل الأنجع لمكافحة ظاهرة التقليد لكبح دخول المنتوجات المقلدة للأسواق الوطنية.
في نفس الإطار، دعت نفس المسؤولة أصحاب العلامات إلى التقرّب من مصالح الجمارك والتوقيع على بروتوكولات التعاون؛ مثلما تم القيام به مع بعض أصحاب العلامات لمواد الغسول، مما يسمح بتكوين المراقبين من جمركيين لردع كل السلع المقلدة في هذا المجال.
وحسب نفس المسؤولة، فإنه تم إلى غاية الآن التوقيع على بروتوكولين للتعاون في مجال مواد التجميل منها الغسول؛ الأول تم التوقيع عليه سنة 2011، مع شركة ''بروكتال وغامبل'' صاحبة علامتي ''هيد أند شولدرز وبانتين''. أما البروتوكول الثاني فوقع مع مؤسسة ''ايني لوفير'' صاحبة علامة غسول ''سانسيلك''.
في نفس الإطار، كشفت فضيلة غضبان عن تلقي مصالح طلبات أخرى لأصحاب علامات الغسول مثل ''بالموليف'' و''نيفيا'' اللتين طلبتا تدخل مصالح الجمارك لحماية منتوجاتها من التقليد.
على صعيد آخر، تكشف أرقام مديرية الجمارك الخاصة بالمنتوجات المحجوزة المشتبه في أن تكون مقلّدة في مجال مواد التجميل التي تضم أنواع الغسول المستوردة، عن ارتفاعها من نسبة 52, 12 بالمائة من إجمالي المحجوزات سنة 2007، إلى 53, 65 بالمائة السنة الماضية.
كما كشفت المديرة الفرعية عن نية الجمارك الجزائرية في الاستفادة من خدمات من نظام خاص بمحاربة التقليد لجميع المنتوجات، وذلك باقتراح من المنظمة الدولية للجمارك. وقد تم إعداد هذا النظام من طرف جميع أصحاب علامات المنتوجات المسوقة في كل أنحاء العالم، حيث يسمح للمراقبين من الجمارك بالتعرّف على جميع خصائص المنتوجات المستوردة عن طريق تبادل المعلومات بين مصالح الجمارك وأصحاب العلامات.
ثقافة المستهلك
يستهلك الجزائريون ما بين قارورتين إلى أربع قارورات من الغسول أو ''الشامبو'' شهريا، مع تباين في مستوى الاستهلاك من منطقة إلى أخرى، ونظرا إلى توسع دائرة الاستيراد، فإن نسبة التسويق بالنسبة للعلامات الأجنبية والمستوردة؛ تّمثل أكثر من 75 بالمائة مقابل 35 بالمائة للمنتوج المصنع محليا.