مرسوم جديد لتنظيم عملية إنتاج وتعليب واستيراد مواد التجميل

المنتجون والمستوردون ملزمون بالحصول على رخصة من الوزارة

اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات المشددة من خلال وضع شروط جديدة تتعلق باستيراد، بيع وإنتاج مواد التجميل والعطور ومختلف المواد المستعملة في مجال النظافة الجسدية والزينة بمقتضى مرسوم تنفيذي نشر يوم الأربعاء الماضي بالجريدة الرسمية.
وبمقتضى هذا المرسوم أصبح منتجو ومستوردو المواد التجميلية بمختلف أنواعها ملزمين بالحصول على رخصة من مصالح وزارة التجارة كي يتمكنوا من إنتاج، تعليب أو استيراد العطور، الصابون والمواد المستعملة في التجميل. وحسب الأحكام التي تضمنها المرسوم يتطلب ممن يريد الحصول على هذه الرخصة تقديم ملف إداري متكون من 15 وثيقة من بينها تلك المتضمنة الاحتياطات الخاصة بكيفية استعمال المادة وتوضيح المكونات النوعية، بالإضافة إلى النوعية التحليلية للمواد الأولية المستعملة في المنتوج ونتائج التحليل والاختبارات التي أقيمت على المواد الأولية المستعملة وعلى الخصوص ما يتعلق بدرجة سمّيتها وتأثيرها على الجلد. كما يلزم المرسوم الجديد المنتجين والمستوردين بضرورة إعلان الاسم والمهنة والتأهيل الوظيفي وتخصص الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن الإنتاج، التعليب أو الاستيراد فضلا عن المراقبة المتعلقة بالمطابقة. وتعتبر وزارة التجارة ملزمة بالرد على طلب الحصول على رخصة الإنتاج أو التعليب أو الاستيراد المتعلقة بمواد التجميل وما يتبعها من مواد صحية بالقبول أو الرفض في ظرف 45 يوما ابتداء من تاريخ استلام صاحب الطلب وصل إيداع ملف الطلب.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في الوقت الذي تعرف فيه سوق هذه المواد فوضى عارمة من حيث المواد المعروضة للبيع سواء بالمحلات المختصة في ذلك أو الأسواق الشعبية التي تستقطب أعدادا هائلة من الزبائن أغلبهم من النساء اللواتي يتهافتن على المنتوجات من عطور وأنواع مختلفة من مواد التجميل ومساحيق بالإضافة إلى أنواع الصابون وغسول الشعر المستوردة التي منها نسبة كبيرة مغشوشة أو مقلدة. والأخطر في كل هذا هو أن هذه المواد تشكل ضررا مؤكدا على صحة المستهلكين وسلامتهم كون أن نسبة كبيرة لم تخضع للشروط الصحية الضرورية عند إنتاجها وهو ما يفسر عدم وجود أي معلومات عن تعليب الملايين من المواد والعلامات المقلدة المسوقة دون أن يولي المستهلك الذي لا يتردد في اقتنائها لسعرها المنخفض اهتماما بذلك، وهو ما يؤكد مجددا غياب ثقافة الاستهلاك في مجتمعنا.