يعرض وزير التجارة، مصطفى بن بادة، اليوم في اجتماع الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الموجهة للاستهلاك. وسيحدث المشروع تعديلات على مرسوم صادر سنة 1992 لتجاوز اختلالاته ومنع استعمال مضافات مسببة لأمراض مثل السرطان، مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير المرتبطة بمسألة الحلال. وأفادت مصادر متطابقة أن جدول أعمال اجتماع الحكومة المبرمج صباح اليوم أدرج مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري المقرر أن يعرضه وزير التجارة. وأشارت مصادر ''الخبر'' إلى أن المشروع سيحدث تعديلات أصبحت ضرورية وملحة أمام التطور التكنولوجي الكبير المحقق منذ 20 سنة. وفي هذا السياق، أسرت المصادر ذاتها أن المشروع مرفوق بملحق يحتوى على أكثر من 1500 ورقة فيها قائمة الأصناف الغذائية المستعملة للمضافات، علاوة على قائمة المضافات الغذائية من بينها تلك المستعملة لأجل التلوين أو الحفظ. وستلغي التعديلات عددا من المضافات الغذائية المستعملة حاليا والتي ثبت تسببها في أمراض متعددة منها أمراض السرطان. وأوضحت مصادرنا أن من بين ما تم إلغاؤه من هذه المضافات مادة ''سيكلامات'' المسببة للسرطان علاوة على مادة ''توماتين'' ذات قدرة تحلية عالية مضرة بالصحة. كما تم الأخذ بعين الاعتبار في المشروع الجديد المعيار الخاص بما يعرف شرعا ب''الحلال'' لتنبيه المستهلكين وإعلامهم بخصوص المضافات الممكن أن تسقطهم فيما يتنافى مع الشرع الإسلامي.
