المغرب يستفسر العربي حول تصريحاته ل ''الخبر''

أكد فيها على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

''هيسبريس'' المغربية تحرّف ''توضيح'' الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
أثار الحوار الذي أجرته جريدة ''الخبر'' مع الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، والذي نشر أول أمس السبت ''تحفظ'' المغرب، خاصة عندما تحدث العربي عن ''حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره''، وهو ما دفع الرباط إلى الاستفسار، عبر سفيرها المعتمد لدى الجامعة العربية في القاهرة، حول ''صحة'' هذه التصريحات.
ذكرت جريدة ''هسبريس'' الإلكترونية المغربية، استنادا إلى مصدر بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، وصفته بالمطلع ''إن المغرب طلب من سفيره المعتمد بالجامعة العربية في القاهرة استفسار أمينها العام، نبيل العربي، حول صِحّة تصريح صحفي قال فيه العربي إن من حق الشعب الصحراوي تقرير مصيره''.
واتصلت ''الخبر''، هاتفيا، بوزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني، وكذلك بوزير الاتصال، المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى خلفي، للتأكد من صحة هذا ''الاستفسار'' المقدم إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، الذي يزور الجزائر اليوم الإثنين، ولكنها لم تتلق ردا في هذا الشأن.
وكان العربي، في رده على أحد أسئلة ''الخبر'' حول الصحراء الغربية صرح أن ''موضوع الصحراء الغربية هو بين أيدي الأمم المتحدة. وبناء على قرارات الأمم المتحدة، وبناء على رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية بخصوص الموضوع، وبحكم أن كل شعب في العالم من حقه تقرير مصيره يجب ألا تكون هناك ازدواجية في المعايير أو في المعاملة مع الملفات، فالشعب الصحراوي من حقه أن يقرر مصيره أيضا''.
وبخصوص إمكانية تدخل الجامعة العربية لحل هذه القضية، أوضح نبيل العربي أن ''الأمم المتحدة لديها مبعوث خاص في الصحراء الغربية، والأمم المتحدة تتولى هذه القضية ولا داعي لتدخل الجامعة في هذا الموضوع، إلا إذا طلب منها، لأن الأمم المتحدة هي الأشمل''.
''هيسبريس'' المغربية تحرّف ''توضيح'' الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
وعكس ما نقله موقع ''هيسبريس'' المغربي الذي تحدث عن ''نفي'' الأمانة العامة للجامعة العربية لما نقلته ''الخبر'' على لسان الأمين العام الدكتور نبيل العربي حول قضية الصحراء الغربية، وحديثها عن بيان وصف ما نقل ب ''غير الدقيق''، فإن الأمانة العامة للجامعة لم تصدر أي بيان في هذا الشأن، بل نشرت توضيحا مقتضبا في موقعها الإلكتروني أكدت فيه ما نشرته ''الخبر''، وإن لم تستعمل مصطلح ''تقرير المصير''، كما أن عبارة ''غير دقيق'' لم ترد إطلاقا في التوضيح الذي جاء نصه الكامل كالآتي: ''تود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية توضيح ما نقل عن الأمين العام في بعض وسائل الإعلام بشأن قضية الصحراء الغربية، إذ جاءت إجابة الدكتور نبيل العربي على السؤال المتعلق بموضوع الصحراء الغربية شاملة لكل المعطيات المحيطة بهذه القضية في إطار الأمم المتحدة، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1975 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، كما أشار إلى أن هذا الموضوع يعالج منذ البداية في إطار الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأن هذه القضية ليست مطروحة على أجندة الجامعة العربية''.
وللتذكير فإن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام ,1975 الذي أشار إليه الدكتور نبيل العربي، أكد قرار الأمم المتحدة الذي اعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وجاء نص الفتوى التي أصدرتها المحكمة في هذا الشأن والتي جاءت بطلب من المغرب إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى الحكومة الإسبانية في 23 سبتمبر 1974 لإحالة ملف الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لتبدي رأيا استشاريا لتعزيز مطالبته بما يسميه ''حقوقه التاريخية على الإقليم''. وبعد أن وافقت الجمعية العامة على الطلب المغربي، أحالته على المحكمة الدولية المذكورة والتي عقدت 27 جلسة علنية من 25 جوان ولغاية 30 جويلية 1975 وأعلنت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر 1975 في 60 صفحة، بعد تفكير عميق وجاد تناول بالفحص والتدقيق كل حيثيات الموضوع، في حدود الادعاءات والوثائق المقدمة إليها، مرفقا بالكثير من الآراء الشخصية للقضاة وفيما يلي خلاصته:
''الجواب على السؤال الأول: غداة استعمارها من طرف إسبانيا (والذي حددته المحكمة اعتبارا من سنة 1884) لم تكن الصحراء الغربية أرضا بلا سيد لأنها كانت مأهولة بسكان على الرغم من بداوتهم كانوا منظمين سياسيا واجتماعيا في قبائل وتحت سلطة شيوخ أكفاء بتمثيلهم. وإسبانيا نفسها لما أقامت ''حمايتها'' تذرعت باتفاقات مبرمة مع الشيوخ المحليين.
وقبل الإجابة على السؤال الثاني: ''ما هي الروابط القانونية التي كانت تربط المنطقة المذكورة والمملكة المغربية والمجموعة الموريتانية؟''، فإن المحكمة حددت ''كروابط قانونية'' كل الروابط التي يمكنها أن تؤثر على السياسة التي يجب اتباعها لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. وحول السؤال المتعلق بالروابط مع المملكة المغربية، أوضحت المحكمة أنها تأخذ بعين الاعتبار:
1 - أن المملكة المغربية تدعي وجود روابط سيادة بالصحراء الغربية نابعة من حيازة تاريخية للإقليم.
2 - أنها وضعت في الحسبان الهيكلة الخاصة للدولة المغربية في تلك الحقبة التاريخية.
وبعد أن فحصت الأحداث الداخلية (تعيين القادة، جباية الضرائب، المقاومة المسلحة وحملات السلاطين...) التي قدمها المغرب كإثبات لسيادته التاريخية على الصحراء الغربية، والأحداث الخارجية (معاهدات، اتفاقات، ومراسلات دبلوماسية) التي اعتبرها المغرب تأكيدا لاعتراف دولي من حكومات أخرى بتلك السيادة التاريخية، توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك لا يقوم دليلا على وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب والصحراء الغربية، بالرغم من وجود علاقات تبعية (روحية، دينية) بين بعض قبائل المنطقة والسلطان. وخلصت إلى القول بأن ''جميع الأدلة المادية والمعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة، والمملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى. وعليه فإن المحكمة لم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار (ضظ) 1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وعلى الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة سكان المنطقة''.