صدرت في وقت متزامن

تقارير دولية تفضح المزاعم المغربية في الصحراء الغربية

قالت مصادر صحراوية في لندن، أن الجزء المتعلق بالصحراء الغربية في التقرير السنوي للخارجية البريطانية حول حقوق الإنسان في العالم الذي نشر هذا الأسبوع، جاء بمثابة إعادة تذكير للمغرب أنه دولة محتلة لأراضي الغير وعليها الإمتثال لقرارات الشرعية الدولية التي تشكل الأساس القانوني للمفاوضات بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو برعاية الأمم المتحدة·

وأشارت هذه المصادر إلى أن التقرير أكد بوضوح أن "وضع الصحراء الغربية غير محدد في انتظار أن تجد الأمم المتحدة حلا لهذا الوضع"· وأن السيادة على الإقليم "متنازع عليها" بين جبهة البوليساريو والمغرب "الذي يحتل الجزء الأكبر" من الصحراء الغربية، وأن "المملكه المتحدة تؤيد جهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الشخصي الى الصحراء الغربية بيتر فان فالسوم من أجل ايجاد حل"·
وقالت هذه المصادرأن هذا الموقف من دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن يؤكد أن التوجه العام داخل المنتظم الدولي هو الدعم لقرارات الشرعية الدولية ورفض لسياسة الأمر الواقع التي يريد المغرب فرضها إقتداء بما تفعله إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة·
وقالت هذه المصادر أن ما جاء في التقرير حول الصحراء الغربية والتذكير بقراري مجلس الأمن 1754 الذي اعتمد في 30 أفريل والقرار 1783 الذي مدد ولاية بعثة "المينورسو" حتى 30 أفريل 2008 رسالة واضحة إلى المغرب من المملكة المتحدة ألا حل خارج إطار الشرعية الدولية للنزاع حول الصحراء الغربية وأن أي حل يجب أن يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مثلما ما جاء في القرارين المذكورين تكريسا للقرارات السابقة·
وربطت هذه المصادر بين موقف الخارجية البريطانية وما تضمنه تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم الذي صدر أخيرا والذي كشف عن عدة انتهاكات مغربية لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية الواقعة تحت سيطرة المغرب·
وأشار التقرير إلى عدة حالات تعذيب واعتقال تعسفي ومحكمات صورية وحالات تهديد لنشطاء حقوقيين صحراويين أو متظاهرين صحراويين من الشباب الرافض للوجود المغربي بالإقليم الذي تعتبره الأمم المتحدة آخر مستعمرة بإفريقيا·
لكن من بين أهم ما تضمنه تقرير الخارجية الأمريكية ما جاء فيه حول خلفية الصراع ·
وجاء في التقرير أنه "في سنة 1975 أشارت محكمة العدل الدولية إلى أنه أثناء عهد الإستعمار الإسباني كانت توجد هناك روابط ولاء شرعية بين المغرب وبعض قبائل الصحراء الغربية، ولكن المحكمة اكدت أنه لم تكن هناك أية روابط تشير إلى "السيادة الترابية" للمغرب على الاقاليم الصحراوية·
وأضافت المحكمة أنها لم تجد أية "روابط شرعية" يمكنها التأثير على توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بتصفية الإستعمار من الإقليم وخصوصا مبدأ تقرير المصير لسكانه"·
واعتبرت المصادر الصحراوية أن ما جاء في التقرير الأمريكي على الرغم من الإنحياز الواضح الذي كشفت عنه أطراف في الإدارة الأمريكية تحت تأثير اللوبي اليهودي الموالي للمغرب يعزز تشبث المجتمع الدولي بموقفه الرافض لسياسة الأمر الواقع المغربية التي تريد تسويق مشروع وهمي لا ينسجم البتة مع القانون الدولي وحق الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير مصيرها·
وأوضحت هذه المصادر، أن تتابع المواقف الرافضة لسياسة الأمر الواقع التي جاءت في تقريري الخارجية الأمريكية والبريطانية وما عبّرت عنه الخارجية الروسية هذا الأسبوع من دعم واضح لقرارات الشرعية الدولية هي التي تكون قد أفقدت المغرب صوابه وأدت ببعض الوزراء إلى الإدلاء بتصريحات هستيرية ضد الجزائر·
ولفتت هذه المصادر الانتباه الى أن المغرب الذي يريد تحميل الآخرين مسؤولية تعطل البناء المغربي هو الذي أقر إجراءات تخالف معاهدة بناء المغرب العربي لا سيما منها ما تعلق بحرية تحرك الأشخاص من خلال فرض التأشيرات التي لا تزال سارية في حق الموريتانيين ·
ويكون مشروع المغرب حول الحكم الذاتي الذي طبل له كثيرا حسب هذه المصادر لم يعد يقنع أحدا لا سيما بعد أن أدار المغرب ظهره لمنظمة الأمم المتحدة ورفض الموافقة على إجراءات بناء الثقة في آخر جولة من المفاوضات التي جرت بمانهاست·
وفي سياق متصل قال ليمام محمد علي من ممثلية جبهة البوليساريو في المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا أن المغرب ''لم يفعل ما يمكن أن يعزز إجراءات بناء الثقة'' وأن الشعب الصحراوي ''سيواصل إنتفاضته في الداخل المحتل من أجل تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وبناء دولته الوطنية رغم القمع"·
وقال المسؤول الصحراوي أن "الطبيعة العدوانية للنظام المغربي وأعماله التوسعية كانت عاملا رئيسيا في زعزعة الاستقرار في المنطقة المغاربية"·
وقال ليمام محمد علي أن الابقاء على ''جدار العار'' في الأراضي التي يحتلها المغرب بشكل غير قانوني والذي يقسم الناس وأراضيهم والتصعيد العسكري من خلال إقتناء الأسلحة المتطورة قبل بضعة أيام من بدء الجولة الرابعة من المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب مانهاست وكذا تمادي النظام المخزني في قراءته للشرعية الدولية بانتقائه وتسخير وسائل الإعلام لتزييف الحقائق لاخفاء الواقع عن الرأي العام في المغرب كلها عناصر لا تخدم باتجاه الدفع في بناء الثقة والتقدم في المفاوضات·
ويضيف "جميع هذه العناصر لا تساعد على خلق جو من التفاهم بين الطرفين في النزاع المغرب وجبهة البوليساريو للتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة تضمن للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال"· لذا "ينبغي للمجتمع الدولي أن يمارس ضغوطا على المغرب لإظهار الرغبة الصادقة في التوصل إلى اتفاق سياسي يضمن للشعب الصحراوي حقه في الحرية والاستقلال"·