آباء يدمنون على المواقع الإباحية

القانون يمنع تردد القُصّر على ''السيبركافي'' دون مرافق راشد

لا شك أن الثورة المعلوماتية عن طريق الأنترنت كانت خيرا على المجتمعات، ولكن هناك سلبيات في هذه الشبكة. ولذلك، فالمستخدم يحتاج إلى حماية من نفسه أولا، ثم من الآخرين ثانيا، وذلك بتحري عدم حصوله على معلومات سيئة أو صور وأفلام إباحية، أو شذوذ فكري وجنسي وعقلي، أو جرائم وسرقات، والمقصود بحماية نفسه من الآخرين عدم تفاعله مع المعلومات التي تُرسل من الغير بنيّة الضرر والإيذاء.حاولت شقيقتان دون السادسة عشر بالعاصمة، إنهاء حياتهما بطريقة مأساوية قبل أشهر، بعد أن شربتا مادة الأسيد، ليس لأنهما يئستا من الحياة أو لمعاناتهما من أزمة عاطفية، أو حتى لأن نتائجهما في المدرسة كانت مخيّبة، بل خجلا من العائلة، بعد أن ضبطتا من قبل شقيقهما تتصفحان مواقع ممنوعة في مقهى أنترنت.
هي إحدى القضايا التي عالجها أمن العاصمة قبل أشهر، كانت ضحيتها شقيقتين، بسبب لحظة ضعف كان يمكن ألا تتطور لو وجدت لها رادعا، أو كان مقهى الأنترنت الذي دخلتاه يفرض الرقابة على ما يُشاهد. غير أن الواقع غير ذلك، فالكثيرون يقصدون هذه الفضاءات لتصفح المواقع الإباحية، حتى إن كان لديهم ربط بالأنترنت في بيوتهم، بحثا عن الخصوصية، مادام الكثير من أصحابها يغضون الطرف عمّا يفعله الزبائن خلف شاشاتهم.
ف''ادفع وافعل ما شئت''، شعار يرفعه أغلب أصحاب مقاهي الأنترنت عند استقبال زبائنهم، رغم أن جميع مقاهي الأنترنت مزوّدة ببرنامج خاص يكشف لهم قيام الزبون بتصفح أي موقع ممنوع. وهو رأي أحد من تحدثنا إليهم من أصحاب مقاهي الأنترنت في جولتنا العاصمية، تحفظ عن ذكر اسمه، بمجرد أن بادرناه بالسؤال عن موضوعنا، حيث أجاب مباشرة: ''الزبون يدفع لنقدم له خدماتنا، ولا يمكنني أن أمنعه من ولوج أي موقع، فالتربية وتقديم دروس في الأخلاق ليست مهمتي، إلا إذا كان قاصرا، فالأمر هنا يختلف''.
وأنا أحدثه، طلب مني أن أراقب شاشته بمجرد أن دخل أحد الزبائن إلى المحل، وراح يكلمني بصوت منخفض قائلا: ''أترون هذا الشخص؟ إنه زبون لا يقصد المحل إلا من أجل الاطلاع على المواقع الإباحية، أنظروا إلى الشاشة، سيتغيّر لون جهازه على شاشتي إلى الأصفر بمجرد أن يلج هذه المواقع''.. وهو ما كان.
غير أن الوضع لم يكن نفسه عند بلال، مسيّر مقهى أنترنت بحي شعبي في قلب العاصمة، فهو يراقب زبائنه ويمنع منعا باتا ولوج المواقع الإباحية: ''فالقضية مسألة ضمير قبل أن تكون مجرد دنانير نجنيها من زبائننا''. ويؤكد محدثنا أنه يستقبل يوميا الباحثين عن ولوج المواقع الممنوعة، ومن مختلف الأعمار ومن كلا الجنسين، مواصلا: ''غالبا ما أقوم بحجب الموقع من جهازي الخاص عندما يكون الزبون راشدا، لكن إن كان طفلا، أتقدم إليه لأنبهه، وأطلب منه المغادرة طبعا''.
وعكس الاعتقاد الشائع بأن الشباب والمراهقين هم أكثر روّاد المواقع الإباحية، يؤكد محدثنا عكس ذلك، فإغراء هذه المواقع يشمل جميع الفئات العمرية، وحتى من يظهر عليهم الوقار والالتزام الديني. يواصل بلال: ''تصدقين أني كنت أستقبل شابا متديّنا من ولاية داخلية، كان يقصد المكان فقط لتصفح المواقع الإباحية، وطبعا كنت في كل مرة أقوم بحجبها، فيما كان هو يظن أن المشكل في الجهاز. لكن صدمتي الكبيرة كانت عندما حضرت جنازة لأحد أبناء الحي، لأفاجأ به يؤم المصلين. عندها، لم أجد أمامي إلا أن أخبر بعض الشباب الملتزم في الحي بالأمر، فقاموا بتنبيهه، فما كان منه إلا مغادرة الحي''.
حالة أخرى لا تقل غرابة، يقول محدثنا، بطلتها زوجان كانا يقصدان المكان فقط من أجل تحميل الأفلام الإباحية! يضيف: ''أول الأمر اعتقدت أن المرأة كانت لوحدها، فتفاجأت لأنها سيدة من الحي وكنت أعرف أنها متزوجة، لكن عندما اقتربت منها، وجدتها برفقة زوجها، فما كان مني إلا حجب الموقع.. حقا كان موقفا محرجا''.
رب أسرة يدمن المواقع المشبوهة
إذا كان الآباء يمارسون الرقابة على أبنائهم ويحاولون غرس الوازع الأخلاقي في سلوكهم لحمايتهم، هناك آباء هم بحاجة لرقابة أكثر من أبنائهم، على غرار كهل تجاوز عقده الخامس بسنوات، تعوّد على ولوج المواقع الإباحية في مقاهي الأنترنت بحرية، غير أنه لم يجد ضالته عندما غيّر المقهى الذي كان يقصده.
وعنه، يقول صاحب مقهى أنترنت: ''بمجرد أن قمت بحجب الموقع، ناداني هذا الزبون يسألني، دون حرج، عن الخلل الذي منعه من ولوج أحد المواقع المشبوهة. وعندما أخبرته أن المحل يمنع ولوج مثل هذه المواقع، أقام الدنيا، وراح يتكلم بصوت عال أنه دفع مقابل ولوجه المحل، ولا يحق لي التدخل في حياته الخاصة، مبرّرا إدمانه هذه المواقع بمرض يعاني منه''. ويضيف صاحب المحل أن بعض مقاهي الأنترنت تخصص ليال بيضاء لزبائن محدّدين، يدفعون 100 دينار مقابل قضاء ليلة كاملة في المحل الذي يتم إغلاقه، وهؤلاء في الغالب يبحثون عن ولوج مواقع بعينها.
الفتيات يبحثن عن ''المحذوف'' في الدراما التركية
أما الفتيات، حسب أغلب من تحدثنا إليهم من أصحاب مقاهي الأنترنت، فيقبلن على هذه الفضاءات غالبا في مجموعات لتصفح حلقات المسلسلات التركية بنسختها الأصلية، لمتابعة مشاهد تم حذفها في النسخة العربية، غير أن برنامج الحجب يستثنيها، ولا ينتبه لها صاحب مقهى الأنترنت إلا إذا عمد إلى مراقبة ما يشاهدن ليقوم بحجبها.
أما الأطفال، الفئة الأكثر تضررا من التعرّض لمثل هذه المواقع، فيقصدون أيضا مقاهي الأنترنت في مجموعات، وغالبا يلجون هذه المواقع دون قصد، فتتحوّل الصدفة إلى إدمان. وأجمع أغلب من تحدثنا إليهم أن القُصّر ينتبهون لهذه المواقع عندما يتصفحون موقع ''اليوتيوب''، فيطلعون عليها بدافع الفضول.
ويؤكد المتحدث بأنه وإن كان يتغاضى أحيانا على ما يفعله الكبار، فإنه يشدّد بالمقابل الرقابة على القُصّر.
106 نادي أنترنت على مستوى العاصمة
القانون يمنع دخول القُصّر نوادي الأنترنت دون مرافقة
أوضح رئيس مصلحة التنظيم العام بولاية الجزائر، السيد زواد رشيد، أن مسؤولية مصالح الولاية حيال نوادي الأنترنت تقتصر على استلام ملفات أصحابها ودراستها وفق القانون ومنح الرخص، فيما تعود مسؤولية الرقابة إلى مديرية التجارة والجهات الأمنية.
وأشار السيد زواد إلى أن رخصة إنشاء نوادي الأنترنت قبل سنة 2005 كانت تمنح على مستوى مديرية التجارة، حيث يحصل صاحب الطلب على سجل تجاري يخوّل له ممارسة النشاط، قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 207/05 المؤرخ في 4 جوان 2005 الذي يحدّد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه، تلاه صدور قرارين عن وزارة الداخلية، حدّدا تشكيلة الملف الإداري والتقني لطلب رخصة استغلال مؤسسات التسلية والترفيه، وكذا دفتر الشروط لذات المؤسسات. وتدرج نوادي الأنترنت وفق المرسوم المذكور في إطار مؤسسات التسلية، والتي يحدّد فيها سن المستغل ب25 سنة، فيما لا يجب أن يقل سن المستخدم عن 18 سنة، كما يتم إخضاعه لفحوصات طبية دورية، وإعداد شهادة طبية يمكن العودة إليها عند عملية مراقبة، كما تسلم رخصة الاستغلال لخمس سنوات، ويتم تجديدها بعد إجراء تحقيق عمومي جديد.
وخلافا لما صرّح به أغلب أصحاب مقاهي الأنترنت الذين تحدثنا إليهم، أكد السيد زواد أن القانون يمنع دخول الأطفال إلى نوادي الأنترنت دون مرافقة، وهو منصوص عليه في المادة الخامسة من القرار المؤرخ في 19 أكتوبر 2005، والذي يحدّد دفتر الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التسلية والترفيه. وجاء في المادة المذكورة: ''في مجال السكينة العمومية، يعتبر المستغل مسؤولا عن النظام والسكينة داخل مؤسسته. وبهذه الصفة، عليه أن يسهر على ما يلي: ...ألا يسمح بدخول قاصر غير مرافق لأهله أو وليه القانوني''. وشدّد المتحدث على أن الرقابة من مهمة مصالح مديرية التجارة والمصالح الأمنية، التي يمكنها تحديد التجاوزات ومراسلة مصالح الدوائر والولاية لإلغاء الرخصة.
يشار إلى أن ملفات طلب رخصة إنشاء نوادي أنترنت يتم إيداعها على مستوى الدوائر التي تقوم بمراسلة الجهات المختصة لإعداد تحقيق إداري، قبل أن تراسل الولاية لإعطاء الموافقة النهائية.
وتحصي الجزائر العاصمة لوحدها 106 نادي أنترنت سنة 2011 بعد غلق 99 محلا، فيما رفع التشميع عن 37 منها.
يونس قرار خبير في تكنولوجيات الاتصال
''حجب المواقع مسؤولية الجهات القضائية''
أوضح الدكتور يونس قرار، الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن حجب المواقع الإباحية يتجاوز صلاحيات وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال، ولا يمكن اتخاذ مثل هذا الإجراء إلا تحت غطاء قانوني، ووفق برنامج كامل تتظافر فيه جهود عدد من القطاعات. ويؤكد الخبير يونس قرار أن حجب المواقع الإباحية عملية تقنية بالدرجة الأولى، لا تحتاج إلى استثمار مادي ضخم، وتتم وفق ثلاث طرق، إما بتحميل الشخص لبرنامج خاص على جهاز الكمبيوتر، أو يتم تحميله على مستوى المتصفح، حيث يمنع أي مستعمل للجهاز من دخول المواقع الإباحية، كون البرنامج يحوي دليلا بكل المواقع الإباحية على الشبكة العنكبوتية. أما النوع الثاني، حسب المتحدث، فيتم على مستوى مزوّد الأنترنت الذي يقوم بحجب هذه المواقع على مستواه، نزولا عند طلب المشترك، أو يزوّد المشترك ببرنامج للحجب بثمن رمزي أو مجانا في الغالب. كما يمكن أن يتم الحجب على مستوى المزوّد الرئيسي بالأنترنت عن طريق وضع برمجيات، تحجب هذه المواقع عن جميع المشتركين في شبكة الأنترنت في البلاد.
وعن هذه الطريقة، يؤكد الدكتور قرار أن وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال لا تملك صلاحيات فرض قرار الحجب، مبرزا أن دورها تقني بالدرجة الأولى، مشدّدا على أن الجهات القانونية هي الهيئة الوحيدة المخوّلة بالتدخل في مثل هذه الحالة. وأضاف المتحدث: ''قرار مثل هذا يحتاج إلى برنامج كامل ونظرة شاملة، بالتنسيق بين عدة قطاعات، على غرار وزارة التربية والشؤون الدينية والأسرة التي يمكنها تحديد الأضرار وسلبيات التعرّض لمثل هذه المواقع. ويتم البرنامج وفق إطار قانوني تمثله وزارة العدل، فيما يبقى دور وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال تقنيا''.