حقوق الإنسان: تضاعف الاختراقات في مجال الحريات الفردية وحرية التعبير في المغرب

انتقد المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بشدة الوضعية الحالية لحقوق الإنسان في المغرب بعد ملاحظة تضاعف الاختراقات في مجال الحريات الفردية و حرية التعبير. و في بيان نقلته الصحافة المغربية، ندد المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ببلادة مسار الإصلاحات السياسية و الدستورية في مجال عدم تكرار الاختراقات الخطيرة لحقوق الإنسان خلال "سنوات الجمر والرصاص".
وفي انتقاد قاسي لعمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (حكومي)، أشار المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف إلى غياب أي تقدم في مجال تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة سيما حول جوانب إعادة الإدماج الاجتماعي و التغطية الصحية و إعادة الإدماج الاجتماعي-المهني لضحايا اختراقات حقوق الإنسان.
كما لاحظ المنتدى عدم احترام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لالتزاماته بنشر القائمة الاسمية لضحايا الاختفاء القسري و سكوته على العراقيل التي تعترض البحث عن الحقيقة في ملف الاختفاء القسري الشائك. و أشار المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف -حسب البيان- إلى غياب إرادة سياسية لدى الدولة المغربية في إحداث قطيعة مع الماضي و استعمال هذا كذريعة لعدم المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ومعاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية .
ويجذر التذكير أن منظمتان مغربيتان غير حكومتين طالبتا في بداية شهر سبتمبر من الحكومة التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و تنوي من أجل ذلك مباشرة عدة عمليات لتكريس هذه الاتفاقية المبرمة في ديسمبر 2006.
وتنوي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إطلاق حملة بمشاركة أحزاب سياسية و فاعلين من المجتمع المدني لممارسة ضغوطات على الحكومة و دفعها للتصديق على هذه الاتفاقية و التي التزمت بالقيام به في سبتمبر 2008.
ومن جهتها، جددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان نداءها من اجل محاكمة منفذي عمليات الاختفاء القسري وطالبت باجلاء "الحقيقة بشان مصير المفقودين المعروفين". و في بيان لها كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد طالبت ب "تقديم للراي العام الوطني والدولي القوائم الكاملة لاسماء 742 مفقود الواردة اسماؤهم في التقرير النهائي لهيئة الانصاف و المصالحة الذي اكدت فيه انها تملك ادلة واضحة بخصوص ظروف و اماكن عمليات الاختطاف و ظروف الوفاة".
و كانت الحكومة المغربية قد تعهدت بالتصديق على هذه الاتفاقية خلال تقديم ترشحها لعضوية مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة و التزمت امام ممثلي الاتحادية الاورو-متوسطية بالقيام بذلك قبل نهاية 2009.
وأمام هذا الوضع دعا المنندى المغربي من اجل الحقيقة و الانصاف الى عقد المنتدى الوطني الثاني حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان "بهدف استعادة الحركة الديمقراطية لروح المبادرة". لقد كان المنتدى الاول الذي عقد بمبادرة من الجمعية المغربية لحقوق الانسان و المنظمة المغربية لحقوق الانسان و المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والانصاف في شهر نوفمبر 2001 العامل المحفز لحركية كبيرة في اتجاه فتح ملف سنين الرصاص، حسبما ذكرت الصحافة المغربية.