تعليمات شفهية بطرد عمال العدالة المضربين وخصم أجورهم

تكفل النواب العامون بإبلاغها مع إجبارهم على تسليم مفاتيح المكاتب

غليان شديد في كل محاكم الولايات وقرار بالزحف اليوم للاحتجاج أمام رئاسة الجمهورية
على إثر إصرار 20 ألف أمين ضبط ومختلف عمال العدالة على مواصلة شل المحاكم لليوم الثاني من الإضراب الدوري الذي انطلق منذ أكثر من أسبوعين، وجهت وزارة العدل تعليمة شفهية طالبت من خلالها النواب العامين ووكلاء الجمهورية بتبليغهم شفهيا بعدم السماح للموظفين المضربين بالدخول الى مقر المحاكم والمجالس وأنه في حالة دخولهم يعتبر عصيان مع الخصم من الراتب الشهري، مع إبلاغهم بعدم شرعية الإضراب وإجبارهم على تسليم مفاتيح المكاتب، وهو الذي أثار سخطا كبيرا لهذه الفئة التي قررت التجمهر اليوم أمام رئاسة الجمهورية.
بخصوص التعليمة، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لموظفي العدالة، المنضوية تحت لواء نقابة "السناباب"، غدية مراد، في بيان صحفي استلمت "الفجر" نسخة منه أنه مرة أخرى تخرج الوزارة الوصية بقرارات تعسفية شفهية لإرهاب الموظفين بدلا من مواجهة الأزمة بطريقة مشروعة ومحاورة ممثلي الموظفين لتسوية وضعية موظفي القطاع المهنية والاجتماعية، وإذ تستنكر الفدرالية، حسب قوله "هذه الممارسات غير المسؤولة فإنها تتمسك بحق الدفاع عن موظفيها وحقوقهم والمتابعة بإجراء احتجاج وطني أمام رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء.
وأضاف غدية في تصريحات نقلها في البيان ذاته أن وزارة العدل أثبتت أنها غير قادرة حتى على فتح حوار مع الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة التى استطاعت شل القطاع برمته وأثبتت تمثيلها بنسبة 100 بالمائة ولجأت لسياسة القمع والترهيب التى لم تنجح في أي إضراب من قبل، مشيرا الى سلسلة التجاوزات التي وصفها بالخطيرة جدا بعد أن وصلت إلى حد تدخل القوة العمومية واستعمال العنف ضد زملائهم لإجبارهم على توقيف العمل "مثلما حدث في محكمة سيدي امحمد أين انهال شرطي بالضرب المبرح على زميلته أمينة ضبط" كما سجل تجاوزات في كل من ولايات الجزائر، البليدة، تيبازة، وادي سوف، عنابة، وهران، قسنطينة، بومرداس والمسيلة. وعاد المتحدث إلى التعليمة الشفهية التي قدمت على لسان النواب العامين ووكلاء الجمهورية حيث استنكرها بشدة مثمنا في ذات الوقت رفض بعض النواب تبليغ الموظفين شفاهيا بها، مؤكدا أنه لولا الصمود والفطنة لما لجأت الوزارة للحلول السلبية من استخلاف بمن لا صفة لهم المحضرين الذين لم يتأخروا عن الخدمة مدفوعة الأجر.
كما ندد المتحدث بالتهديدات الممارسة ضد الموظفين محملا الوزارة العواقب المنجرة عن التصعيد في الاسبوع الثالث والمتمثلة في طرد الموظفين الى الشارع، في الوقت الذي حذر المضربين والموظفين من بيانات مزورة مصدرها جهة مشبوهة موالية للوصاية وهذا لمحاولة ركوب موجة الاحتجاج وإنشاء نقابة موازية في هذه الظروف الحساسة. في المقابل، يواصل عشرات المضربين التجمهر أمام محكمة عبان رمضان بالعاصمة منذ اليوم الاول من الاضراب وهم يحملون لافتات كتبوا عليها بعض مطالبهم ويهتفون من حين الى آخر بشعارات تندد ب "عدم اتخاذ الوزارة لقرار في صالحهم"، وأكد بعض المضربين أن الاعتصام "سيتواصل أمام سكوت وزارة العدل" التي حملوها مسؤولية عرقلة مصالح المواطنين القضائية مؤكدين أنهم ينتظرون الحوار ولن يعودوا الى العمل قبل تحقيق مطالبهم.