لوازم شاطئية خطيرة على الصحة تعرض تحت أشعة الشمس بتيبازة

تحوّلت إلى تجارة مربحة في المحلات وعلى الأرصفة دون رقابة

يعرض تجار وباعة اللوازم الشاطئية، خلال فصل الصيف بتيبازة، سلعهم على حواف الطرقات، خاصة بالطريق الوطني رقم 11 فوق الأرصفة وفي أماكن مفتوحة عرضة للشمس، دون مراعاة مقتضيات الضرورة الصحية ومخاطر تحوّل المواد المكوّنة لها تحت لفحات الحر، والتي بإمكانها إحداث تسمّمات بأجساد مستعمليها.
تحوّلت المدن الواقعة على حافة الطريق الوطني رقم 11 بساحل تيبازة، إلى قاعدة خلفية لبيع اللوازم الشاطئية، كالمسابح البلاستيكية والألعاب وحتى القوارب البلاستيكية من مختلف الأحجام، وباقي اللوازم التي يتهافت عليها الزبائن دون دراية بمخاطرها. ففي بلدية عين تفورايت، لجأ تجار الألبسة البحرية واللوازم الشاطئية إلى احتلال الأرصفة التي عرضوا عليها سلعهم تحت لفحات الحر وتعليق أخرى على الأشجار القريبة من محلاتهم، مستغلين قرب المدينة من البحر. والأخطر أن العديد من التجار ليسوا على دراية بالمخاطر التي تنجرّ عن ذلك، وهو ما يؤكده صاحب كشك يقبل على بيع هذه اللوازم صيفا، إذ يقول في في رده عن استفسار ''الخبر'' عن مدى إقبال المواطنين على شراء هذه المستلزمات: ''هناك إقبال من طرف المصطافين، يتزايد مع العطلة الأسبوعية''.
وعن إدراكه للأخطار الناجمة عن طريقة العرض، نفى محدثنا علمه بما يمكن أن ينجرّ عن عرض هذه المنتجات البلاستيكية تحت أشعة الشمس الحارقة طوال اليوم.
وغير بعيد عنه، حوّل العديد من التجار، خصوصا بالقرب من المسجد، نشاطهم التجاري المعهود إلى هذا النشاط المرتبط بفصل الصيف، محتلين مساحة شاسعة من الرصيف تدفع بالمارة إلى السير على الطريق وسط الزحمة المرورية. واستجوبت ''الخبر'' بعض الأطفال، نابوا عن والدهم في تسويق مستلزمات شاطئية، عبارة عن مسابح من مختلف الأحجام والأشكال والصدريات وتجهيزات أخرى كانوا بصدد ملئها بالهواء لعرضها على الرصيف تحت أشعة الشمس لجلب انتباه الزبائن، عن نجاح هذا النوع من التجارة، فكانت الإجابة من طفل لا يتعدى سنه العشر سنوات، حيث قال: ''بالفعل، النشاط مربح وزبائنه كثر''.
وقادتنا جولتنا الاستطلاعية إلى استجواب بعض الزبائن الذين تباينت ردودهم حول نوعية المنتوج وتأثيراته الصحية، فمنهم من أشار إلى أن الأسعار المعقولة تدفعه إلى تلبية طلبات أبنائه دون النظر أو السؤال عن النوعية، خاصة أن أغلبية هذه المنتجات سجل عليها الرمز الخاص بمنتجات الاتحاد الأوروبي، فيما ذهب آخرون إلى التأكيد أنهم على علم بأن المنتجات مقلدة لكن لا خيار لديهم في اقتنائها بدافع القدرة الشرائية، بينما عزا البعض اقتناءهم لهذه المواد دون محاولة الاستفسار عن أخطارها، كونها تعرض على الملأ وعلى مرأى من مختلف الهيئات الرقابية منها والصحية، وهو ما لا يدع، حسبهم، مجالا للشك فيما يمكن أن تحتويه من أضرار.
وقد ساهم الإقبال على هذه المنتجات ببلدية عين تفورايت التي كانت السباقة في هذا المجال، في انتشاره عبر مختلف المدن الساحلية الشرقية، انطلاقا من حي الدواودة البحرية مرورا بفوكة وبواسماعيل وبوهارون إلى عاصمة الولاية، قبل أن يمتد بسرعة إلى المدن الغربية بشرشال وسيدي غيلاس، وحتى مسلمون وفوراية.