حملة تنديد بحبس المناضل الحقوقي محمد سماعين

بعد الحكم عليه بشهرين حبسا نافذا

نددت شخصيات إعلامية وحقوقية وسياسية بتوقيف وحبس محمد سماعين، النائب الأسبق لرئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، بأحد سجون ولاية غليزان، حيث أدانته المحكمة بشهرين حبسا نافذا سنة ,2002 بدعوى أنه شجب في بعض الصحف الوطنية ما عرف ب''الجرائم الوهمية'' التي اقترفتها ميليشيا الدفاع الذاتي بولايته، غير أن القضاء فضل التحقيق في شكوى أخرى تتعلق بجنحة القذف التى يكون محمد سماعين قد ارتكبها في بعض المقالات الصحفية، حينما تحدث عن مفقودي ولاية غليزان.
وبمجرد تبليغهم قرار المحكمة العليا، تقدم محاموه بطلب خبرة طبية بهدف وقف تنفيذ الحكم بالسجن. وعوض السماح لهذا الإجراء القانوني أن يمضي لنهايته، أمر النائب العام لولاية غليزان بإيداع محمد سماعين الحبس، يوم الثلاثاء 19 جوان.
ويعاني الناشط الحقوقي محمد سماعين، ذو السبعين عاما، وأحد مجاهدي الولاية الخامسة، من وضع صحي متدهور، فقد أجريت له جراحة تجسير مست ثلاثة من شرايينه التاجية، كما يعالج منذ فترة من سرطان البروستات. وطالبت شخصيات إعلامية وسياسية في عريضة تسلمت ''الخبر'' نسخة منها بإطلاق سراحه وتفعيل الخبرة الطبية لمعرفة حالته الصحية.
من جهتها وصفت جبهة القوى الاشتراكية اعتقال محمد سماعين، الناشط في مجال حقوق الإنسان ونائب الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ب''الفضيحة''، وصنف الأفافاس هذا الاعتقال على أنه ''مؤشر على أن السلطة التي قادت البلاد إلى حافة الانهيار الأخلاقي والسياسي خلال التسعينات، لا تنوي الخروج من انسداداتها''. ونددت الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية باعتقال محمد سماعين، وقالت في بيان وقعه رئيس الكتلة، أحمد بطاطاش: ''إن القمع الذي عانى منه هذا المناضل المثابر من أجل الحرية، الذي جند نفسه منذ انخراطه في الثورة التحريرية إلى يومنا هذا، يوحي ولأسباب عديدة، بأن الذكرى الخمسين لاستقلال البلاد تتزامن مع مرحلة تتسم بتردي كرامة وحقوق المواطن وغياب دولة القانون نتيجة تعسف السلطة''.