حمس تطلب توضيحات من غول حول حزبه

مجلس الشورى يتجه لرفع ''الغموض'' عن الملف

تشكل قضية عمار غول، العارض الأهم في دورة مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، التي تنعقد الجمعة المقبل، ويتجه المجلس لفك ''الغموض'' بخصوص قضية الحزب الجديد، بطلب توضيحات من الوزير والقيادات التي ذكرت أسماؤها كداعمة له. ولم ترسم الدورة للنقاش نقطة المشاركة في الحكومة، لكنها قابلة للجدولة في حال طرحت من قبل أعضائه.
لم تعد قضية إنشاء الوزير عمار غول لحزب سياسي مستقل عن حمس، مثار اهتمام مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، بقدر ما تثيره دوافع ''الغموض'' التي تميز هذا المشروع، ويتجه مجلس شورى الحركة لبحث تفسيرات عن خبايا ما بات يعرف ب''قضية غول''، هل هو ''مجرد استفزاز للحركة للتراجع عن مواقفها؟ أم مشروع حقيقي وبالتالي لماذا يتكتم الوزير عنه؟ أم أن ''تهرب'' غول من تأكيد أو نفي المشروع وتفادي أبوجرة سلطاني التعليق على الخطوة، يعكس اتفاقا بين الرجلين للعب دور حليف السلطة والمعارضة في وقت واحد، بعد أن حصرت ''حمس'' مواقفها في زاوية قد يتولى غول حل عقدتها.
وينشغل مجلس الشورى الوطني بمتابعة ''سيناريو'' قضية الحزب السياسي الجديد، من زاوية ورود أسماء قياديين فيها ضمن تسريبات إعلامية منسوبة في الغالب إلى مصادر مجهولة، ما أعطى انطباعا بأن لا أحد يريد تحمل مسؤولية خطواته، وأولهم الوزير عمار غول الذي تعمد ترك القضية تأخذ أبعادا إعلامية دون أن يوضحها للرأي العام، ويعكس تردده هذا أن الرجل لا يزال في فترة حسابات الربح والخسارة من وراء الانشقاق عن ''مجتمع السلم'' التي تمثل مرجعية الإخوان المسلمين.
ورسميا، أعلن مجلس الشورى الوطني أن دورته العادية نهاية الأسبوع الجاري بالجزائر العاصمة، ستناقش العديد من ''القضايا السياسية والتنظيمية، على رأسها تقييم انتخابات 10 ماي الماضي، كما ينتظر من المجلس تأطير موقف الحركة من المحليات المقبلة، ومناقشة القضايا السياسية المطروحة على الساحة''. وسألت ''الخبر'' رئيس مجلس الشورى، عبد الرحمن سعيدي، إن كان المجلس قد يحيل مسائل تنظيمية على لجنة الانضباط لاتخاذ إجراءات تأديبية في مخصوص ملف غول، فقال في الجانب الشكلي ''لا يمكن إدراج هذا الأمر رسميا لأن قضية غول لم تكشف بعد عن مظاهر رسمية.. ما رأينا مجلسا تأسيسيا ولا طلب اعتماد حزب''. أما تنظيميا ''فلا يمكن أن ينعقد مجلس الشورى دون النظر في قضية غول، لأنها مثارة في وسائل الإعلام التي تتناقل تصريحات من هنا وهناك''. وأكد عبد الرحمن سعيدي أن ''مجلس الشورى سيطلب توضيحات من القيادات التي ذكرت أسماؤها في القضية، وسيطلب أيضا توضيحات من المكتب الوطني حول ما فعله بخصوصها''، ويتوقع رئيس مجلس الشورى حضور الوزير عمار غول ''لطلب توضيحات منه''.
ولم يدرج مجلس الشورى في جدول الأعمال، مسألة النقاش مجددا حول مشاركة الحركة في الحكومة المقبلة من عدمها، لكن ''الأمر يبقى مفتوحا إن رغب أعضاء في المجلس طرح الملف، وحصلوا على الموافقة ستدرج للنقاش بشكل عادي''.