الجزائر توافق لأول مرة على مبدأ المطاردة خارج الحدود

قوة من 40 ألف عسكري لمواجهة التهديدات الأمنية في أزواد

وافقت هيئات الأركان في جيوش دول الميدان على السماح بما يسمى ''المطاردة الساخنة للجماعات الإرهابية العابرة للحدود''، وتتلخص الفكرة في السماح للقوات النظامية من الدول المعنية وفي المناطق الصحراوية المفتوحة خاصة في شمال مالي والنيجر، بمواصلة مطاردة الإرهابيين إلى خارج الحدود.
يكون ذلك بعد إبلاغ الدولة التي تقع على أرضها المطاردة، بشرط عدم وجود قوات نظامية جاهزة للملاقاة في الدولة التي تفر لها الجماعة الإرهابية. وبذلك فإن هذا الخيار يختلف عن المقاربة الجزائرية لموضوع محاربة الإرهاب، التي تقوم على مبدأ أن يتكفل كل بلد بشؤونه الأمنية.
وفي نفس السياق، صادق قادة جيوش دول الميدان المعنية بمكافحة الإرهاب في الساحل بعد مشاورات تواصلت لعدة أشهر، على مخطط أمني للتعامل مع الوضع الأمني المضطرب في منطقة أزواد بشمال مالي التي باتت خارج سيطرة أية حكومة.
وأقرت الجزائر وموريتانيا والنيجر وبوركينافاسو الخطة المتكونة من عدة بنود لمواجهة الاضطراب الأمني الخطير في منطقة أزواد، ومنع تمدد الجماعات السلفية الجهادية إلى مناطق نشاط جديدة في كل من موريتانيا والنيجر ونيجيريا وبوركينافاسو. وتتضمن الخطة الأمنية اتخاذ إجراءات أمن مشددة في الحدود المشتركة بين إقليم أزواد وكل من الجزائر وموريتانيا وبوركينافاسو والنيجر، لمنع تسلل مسلحي الجماعات السلفية الجهادية إلى الإقليم ومنع وصول الأسلحة والتجهيزات إلى المنطقة. وقررت دول الميدان تخصيص وتجهيز قوات قوامها 60 ألف مقاتل لإحكام والحصار حول المنطقة. وكشف مصدر أمني ل''الخبر'' بأن الجزائر وموريتانيا وبوركينافاسو والنيجر قررت تخصيص وتجهيز قوة نظامية قوامها 40 ألف مقاتل لمواجهة الوضع الأمني المتدهور في منطقة أزواد قبل استفحال خطرها.
وتساهم الجزائر حسب مصادرنا بالقوة الأهم والأكبر في مخطط التصدي للإرهاب في منطقة أزواد، وترابط قوة عسكرية جزائرية قوامها أكثر من 25 ألف جندي ودركي في أقصى جنوب ولايتي أدرار وتمنراست على الحدود المشتركة مع مالي والنيجر، بينما تساهم النيجر وموريتانيا ب20 ألف مقاتل يخصص أغلبهم لتنفيذ دوريات يومية ونصب كمائن في المسالك الصحراوية السرية.
وأقر عسكريون وضباط أمن من الدول الخمس اجتمعوا قبل عدة أسابيع في العاصمة الموريتانية، خطة من عدة بنود للتصدي للجماعات الإرهابية والإجرامية التي كثرت في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة. وحسب مصدر عليم، فإن دول الميدان اتفقت على تعميم المعلومات حول وضعية الحدود الصحراوية التي تربط إقليم أزواد بدول الجوار، وتوفير المزيد من المساعدة الأمنية للدول التي لجأ إليها مواطنو شمال مالي فرارا من الحرب لمنع تحول مخيمات اللاجئين في النيجر وموريتانيا إلى مواقع تجنيد للإرهابيين، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن كل المعلومات المتاحة حول الجماعات السلفية الجهادية الموجودة وتحركاتها. ومن حق الدول المعنية استغلال قاعدة البيانات بكل سرعة وفاعلية وتلتزم الدول بتغذيتها بكل معلومة حديثة متاحة.
ودأبت الجماعات الإرهابية على استغلال المثلث الحدودي الرابط ين الجزائر ومالي والنيجر في الفرار من المطاردة، حيث نجا الإرهابيون عشرات المرات من التصفية بعد اختراق الحدود ين الجزائر ومالي والنيجر، والاعتماد أكثر على مقاتلين محليين ينتمون لقبائل العرب التوارف والزنوج الموجودين على الأرض في شمال مالي والنيجر، وقبل اليوم انخرط شباب من قبيلتي الأجواد والكنتة في المليشيات ضد الجماعات السلفية.
وتعمل دول المنطقة على تجفيف مصادر تمويل الجماعات السلفية، بالتصدي أكثر لجماعات المهربين وتكثيف الرقابة الجوية على إقليم أزواد والمناطق التي تشكل الإقليم الجغرافي الذي تنتشر فيه الأودية والمرتفعات شمال النيجر، ويسهل فيه حفر الكازمات لإخفاء السيارات.