الداخلية ترضخ لمطالب أعوان الحرس البلدي

تعويضات تصل إلى 27 مليونا وزيادات ب3 آلاف دينار في الأجور

خرج اللقاء الذي جمع ممثلي التنسيقية الوطنية للحرس البلدي بمسؤولي وزارة الداخلية بالإعلان عن الموافقة بتعويض 94 ألف عون عن الساعات الإضافية باحتسابها كمخلفات بأثر رجعي من 2008، ستقسم على شطرين، يستلمون الشطر الأول منها مطلع أكتوبر المقبل.
وصف المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب، لقاء أول أمس ب''الناجح''، ليس بما خرج به من مكاسب مادية، بل بالنظر إلى جدية المفاوضات التي لمسوها هذه المرة، خاصة وأنه حضرها الأمين العام للوزارة، وهو نائب للوزير دحو ولد قابلية، وكانت أهم المكتسبات التي خرج بها اللقاء افتكاكهم لمخلفات جديدة لتعويض الساعات الإضافية، وهي، حسبه، ستكون بديلا للمطلب الذي سبق وطالبوا به والمتمثل في منحة الخروج.
وأقرت الوزارة أن مجموع المخلفات ستصل إلى 18 مليونا لعون الحرس و27 مليونا لقائد مفرزة، ستقسم على شطرين، يستلمون الشطر الأول منها مطلع أكتوبر المقبل بعد استكمال الإجراءات المتوجة للقاءات التي ستجمع وزارة الداخلية بوزارة المالية لتطبيق الزيادات المقررة.
من جهة أخرى تم الفصل نهائيا في قيمة المعاش للمستفيدين من التقاعد النسبي الذي أثار جدلا واسعا وكان واحدا من الأسباب التي دفعت بأعوان الحرس البلدي للخروج إلى الشارع والاعتصام في مدينة بوفاريك بالبليدة، حيث تقرر تحديده ب19 ألف دينار بالنسبة للعون الأعزب، على أن ترتفع للمتزوجين وتتدرج حسب عدد الأولاد، على أن يبقى هذا الإجراء ساري المفعول ولا يحدد بزمن ليشمل كل الأعوان الذين تصل مدة عملهم 15 سنة، وهنا يُشار إلى أن بيان الداخلية ذكّر بإمكانية تعليق معاش التقاعد النسبي الاستثنائي بطلب من العون المعني حتى يستفيد من إعادة احتساب المعاش عند بلوغه السن القانونية للتقاعد، كما نوه بتأخير آجال غلق عملية التقاعد إلى غاية الانتهاء من عملية إعادة نشر أعوان الحرس البلدي.
في المقابل تعززت أجور أعوان الحرس البلدي بزيادات جديدة بلغت 3 آلاف دينار يضاف لها منحة الغذاء ب1200 دينار ليصل أجر العون العادي 35 ألف دينار، في حين سيتقاضى قائد مفرزة وفق الزيادات الجديدة 45 ألف دينار، في الوقت الذي أعلمت الوزارة ممثلي الحرس أن الخزينة العمومية هي من ستتكفل ببقاء أجور الأعوان مثلما هي عليه الآن بالنسبة للمحولين منهم إلى مؤسسات وطنية كأعوان أمن.
وهنا أشار شعيب إلى أن بطاقة الرغبات التي سبق ومنحتهم إياها الداخلية للاختيار بين التحويل إلى مؤسسات كأعوان أو الالتحاق بمؤسسة الجيش الوطني أصبحت سارية المفعول وانطلقت عملية التحويل مؤخرا.
وحول الاستفادة من سكنات تعهدت الوصاية بحل هذا المشكل على أن تكون الأولوية في ذلك لأرامل الأعوان ضحايا المأساة الوطنية، أما بالنسبة لتطبيق نظام التعويض عن العطب فقد تم الاتفاق على أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ستقدم تعليمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف تعيين مراسلين على مستوى كل ولاية للتكفل بهذا الملف، كما ستعقد أيام إعلامية ينشطها الصندوق بالتنسيق مع مندوبيات الحرس البلدي بهدف شرح الحقوق والإجراءات الواجب اتباعها للاستفادة من المعاش الاستثنائي للعطب.
هذا وسيلتقي ممثلو التنسيقية مسؤولي الداخلية بعد عيد الفطر لتقييم مدى الاستجابة للمطالب، على أن تتبعها لقاءات دورية لتفادي أي خلافات من شأنها إعادة الاحتجاجات مستقبلا.